تاكيد مديرعامل توانير در نشست مديران حقوقي صنعت برق: ...
به گزارش پایگاه خبری توانیر، مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولید کنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ این نوع کولرها در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهره گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی رویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیتهای صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
در ابتدای این جلسه که با ارایه عملکرد و دستاوردهای بخش حقوقی صنعت برق در سال گذشته و تبیین برنامه های سال جاری از سوی رضا بهرامی مدیرکل دفتر حقوقی توانیر همراه بود، دکتر احمد حیدری معاون مالی،حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر جایگاه بلامنازع صنعت برق و آب در اشتغال زایی و تولید کشور، لازمه ایجاد عدالت را اشراف و تسلط واحدهای حقوقی بر تمامی جنبه های کاری و قوانین و احکام مرتبط با فعالیت شرکت دانست و به ذکر توصیه هایی در خصوص عملکرد دفترهای حقوقی پرداخت.
در ادامه این مراسم مجتبی قربانی مدیرکل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه توانیر با اشاره به تعامل دو سویه و نزدیک دفترهای حقوقی و حراست وافزایش همدلی و هم افزایی، به تبیین راهکارهای مدیریتی و تشریح دستاوردهای همکاری دو حوزه در ٣ سال اخیر پرداخت.
این گردهمایی با برپایی نشست پرسش و پاسخ و اعطای لوح تقدیر به ٩ نفر از مدیران دفترهای حقوقی شرکتهای زیرمجموعه صنعت برق همراه بود.
نظرات