مقایسه سیر تحول وضع قوانین نظام مهندسی, از اولین آنها, یعنی قانون نظام معماری و ساختمانی, مصوب خرداد ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن, مصوب شهریور ۱۳۵۶; تا قانون نظام مهندسی ساختمان , مصوب ۱۳۷۱, که ۲ سال برای اجرای آزمایشی آن مدت تعیین شده بود; و سرانجام قانون حاضر, یعنی نظام مهندسی و کنترل ساختمان, مصوب اسفند ۱۳۷۴, به خوبی نشان می دهد که انتظارات از جامعه مهندسی کشور, طی ۱۰ سالی که از تشکیل سراسری سازمانهای نظام مهندسی می گذرد, چه دگرگونی بزرگ و تکامل سریعی از سر گذرانده است. علاوه بر وسعت انتظارات به تعویق افتاده ای که جامعه از مهندسان دارد, این تحول سریع همچنین نشان دهنده ظرفیت نهفته و در حال شکوفائی مهندسان کشور و برای گذر جهشی از مراحل  متعددی است که تشکل و انتظام بخشی نیروهایش نیازمند آن است.

مقصود از وضع اولین قانون تنها ایجاد سازمان, آن هم در قالب اهدافی بسیار محدود بود و در زمینه اصول فنی و قواعد و نظامات ساختمانی, فقط در یکی از مواد به نحوی کلی و مجمل, ذکری به میان آمده بود. تجربه اولین دوره تشکیل سازمانها در کشور, که با شور و هیجان زائد و الوصفی, از سال ۱۳۷۰, آغاز شد و برگزاری نخستین کنگره سراسری سازمان ها را در پی داشت, زمینه ساز تهیه قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ گردید. قانون آزمایشی حیطه وظایف سازمان ها را گسترش داد و صراحتا از مقررات ملی ساختمانی و ترتیبات کنترل نام برد.

دومین دوره تشکیل سازمانها, بر اساس قانون آزمایشی, که استان تهران را نیز, با بیش از نیمی از جمعیت محصلان کشور تحت پوشش خود قرار داد, نقشها و توانای های نیروی متشکل مهندسان را, بیش از پیش به نمایش گذاشت. هم دولت و هم خود جامعه مهندسی به نقش  نامحدود تشکل و انضباط حرفه ای در خلق ظرفیت های جدید کمی و کیفی پی بردند و اشتیاق خود را به استفاده از این نقش ابراز کردند. این آگاهی تازه, در روند تکامل تجارب توسعه و نوسازی فنی و اقتصادی کشور. همزمان بود با احساس نیاز به تجدید نظری اساسی در درک ماهیت و ارزش کار مهندسی و توجه به عناصر خلاقیت و کارآفرینی, یعنی همان نیروی لایزال و تمام نشدنی ایجاد کننده توسعه و حافظ و نگهبان منابع کمیاب مادی و طبیعی.

قانون موجود نظام مهندسی و کنترل ساختمان, که با الهام از روح حاکم بر این مرحله از تاریخ توسعه و نوسازی میهن اسلامی ما تهیه شده, به کمک آئین نامه جامع و مشروحی که با بهره گیری از تجارب همه صاحب نظران و مجامع حرفه ای و مخصوصا سازمانهای نظام مهندسی تدوین گردیده, اکنون زمینه آن را فراهم کرده است که :

نه تنها مهندسان سراسر کشور, که در راس هرم فنی و مهارت های سازندگی و آبادگری قرار دارند و صاحبان مهارت های فنی واقع در سطوح میانی, برکه فراتر از آنها کلیه کارگران فنی این بخش نیز متشکل شوند
و به برکت این تشکل, حیثت و اعتبار اجتماعی و فرهنگی شایسته یک جامعه حرفه ای مولد ثروت و رفاه و دانش و هنر را به دست آورد
و مسئولیت بزرگ مراقبت از ایمنی, بهداشت و آسایش محیط های مسکونی و مدیریت خردمندانه توسعه سالم و دلپذیر و مجهز فضای زیست و فعالیت های جامعه را, که به دست مهندسان طراحی, ساخته و آماده می شود, با بصیرت علمی و احساس تعهد اجتماعی به عهده گیرد
و سرانجام , در را ه ارتقای توان سازندگی و مشارکت در طرح های آبادانی و نوسازی ملی و منطقه ای و عرصه شایستگی ها و نوآوری های فنی و مدیریتی در میدان های رقابت بین المللی گام بردارند.