مقايسه سير تحول وضع قوانين نظام مهندسي, از اولين آنها, يعني قانون نظام معماري و ساختماني, مصوب خرداد 1352 و اصلاحات بعدي آن, مصوب شهريور 1356; تا قانون نظام مهندسي ساختمان , مصوب 1371, كه 2 سال براي اجراي آزمايشي آن مدت تعيين شده بود; و سرانجام قانون حاضر, يعني نظام مهندسي و كنترل ساختمان, مصوب اسفند 1374, به خوبي نشان مي دهد كه انتظارات از جامعه مهندسي كشور, طي 10 سالي كه از تشكيل سراسري سازمانهاي نظام مهندسي مي گذرد, چه دگرگوني بزرگ و تكامل سريعي از سر گذرانده است. علاوه بر وسعت انتظارات به تعويق افتاده اي كه جامعه از مهندسان دارد, اين تحول سريع همچنين نشان دهنده ظرفيت نهفته و در حال شكوفائي مهندسان كشور و براي گذر جهشي از مراحل  متعددي است كه تشكل و انتظام بخشي نيروهايش نيازمند آن است.

مقصود از وضع اولين قانون تنها ايجاد سازمان, آن هم در قالب اهدافي بسيار محدود بود و در زمينه اصول فني و قواعد و نظامات ساختماني, فقط در يكي از مواد به نحوي كلي و مجمل, ذكري به ميان آمده بود. تجربه اولين دوره تشكيل سازمانها در كشور, كه با شور و هيجان زائد و الوصفي, از سال 1370, آغاز شد و برگزاري نخستين كنگره سراسري سازمان ها را در پي داشت, زمينه ساز تهيه قانون آزمايشي مصوب 1371 گرديد. قانون آزمايشي حيطه وظايف سازمان ها را گسترش داد و صراحتا از مقررات ملي ساختماني و ترتيبات كنترل نام برد.

دومين دوره تشكيل سازمانها, بر اساس قانون آزمايشي, كه استان تهران را نيز, با بيش از نيمي از جمعيت محصلان كشور تحت پوشش خود قرار داد, نقشها و تواناي هاي نيروي متشكل مهندسان را, بيش از پيش به نمايش گذاشت. هم دولت و هم خود جامعه مهندسي به نقش  نامحدود تشكل و انضباط حرفه اي در خلق ظرفيت هاي جديد كمي و كيفي پي بردند و اشتياق خود را به استفاده از اين نقش ابراز كردند. اين آگاهي تازه, در روند تكامل تجارب توسعه و نوسازي فني و اقتصادي كشور. همزمان بود با احساس نياز به تجديد نظري اساسي در درك ماهيت و ارزش كار مهندسي و توجه به عناصر خلاقيت و كارآفريني, يعني همان نيروي لايزال و تمام نشدني ايجاد كننده توسعه و حافظ و نگهبان منابع كمياب مادي و طبيعي.

قانون موجود نظام مهندسي و كنترل ساختمان, كه با الهام از روح حاكم بر اين مرحله از تاريخ توسعه و نوسازي ميهن اسلامي ما تهيه شده, به كمك آئين نامه جامع و مشروحي كه با بهره گيري از تجارب همه صاحب نظران و مجامع حرفه اي و مخصوصا سازمانهاي نظام مهندسي تدوين گرديده, اكنون زمينه آن را فراهم كرده است كه :

نه تنها مهندسان سراسر كشور, كه در راس هرم فني و مهارت هاي سازندگي و آبادگري قرار دارند و صاحبان مهارت هاي فني واقع در سطوح مياني, بركه فراتر از آنها كليه كارگران فني اين بخش نيز متشكل شوند
و به بركت اين تشكل, حيثت و اعتبار اجتماعي و فرهنگي شايسته يك جامعه حرفه اي مولد ثروت و رفاه و دانش و هنر را به دست آورد
و مسئوليت بزرگ مراقبت از ايمني, بهداشت و آسايش محيط هاي مسكوني و مديريت خردمندانه توسعه سالم و دلپذير و مجهز فضاي زيست و فعاليت هاي جامعه را, كه به دست مهندسان طراحي, ساخته و آماده مي شود, با بصيرت علمي و احساس تعهد اجتماعي به عهده گيرد
و سرانجام , در را ه ارتقاي توان سازندگي و مشاركت در طرح هاي آباداني و نوسازي ملي و منطقه اي و عرصه شايستگي ها و نوآوري هاي فني و مديريتي در ميدان هاي رقابت بين المللي گام بردارند.