اهداف سازمان

ماده  1- تعريف : نظام  مهندسي  و كنترل  ساختمان  عبارت  است  از مجموعه  قانون ، مقررات ، آئين نامه ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي ، حرفه اي و صنفي كه  در جهت  رسيدن  به  اهداف  منظ ور در اين  قانون  تـدوين  و به  مورد اجراء گذاشته  مي شود.
ماده 2 - اهداف  و خط  مشي  اين  قانون  عبارتند از :1- تقويت  و توسعه  فرهنگ  و ارزشهاي  اسلامي  در معماري  و شهرسازي
2- تنسيق  امور مربوط  به  مشاغل  و حرفه هاي  فني  و مهندسي  در بخشهاي  ساختمان  و شهرسازي.
3- تامين  موجبات  رشد و اعتلاي  مهندسي  در كشور.
4- ترويج  اصول  معماري  و شهرسازي  و رشد آگاهي  عمومي  نسبت  به  آن  و مقررات  ملي  ساختمان  و افزايش  بهره وري .
5- بالا بردن  كيفيت  خدمات  مهندسي  و نظارت  بر حسن  اجراي  خدمات .
6- ارتقاي  دانش  فني  صاحبان  حرفه ها در اين  بخش .
7- وضع  مقررات  ملي  ساختمان  به  منظور اطمينان  از ايمني ، بهداشت ، بهره دهي  مناسب ، آسايش  و صرفه  اقتصادي  و اجراء و كنترل آن  در جهت  حمايت  از مردم  به  عنوان  بهره برداران  از ساختمانها و فضاهاي  شهري  و ابنيه  و مستحدثات  عمومي  و حفظ  و افزايش بهره وري  منابع  مواد و انرژي  و سرمايه هاي  ملي .
8- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي
9- الزام  به  رعايت  مقررات  ملي  ساختمان ، ضوابط  و مقررات  شهرسازي  و مفاد طرحهاي  جامع  و تفصيلي  و هادي  از سوي  تمام دستگاههاي  دولتي ، شهـرداريها، سـازندگان ، مهندسين ، بهره برداران  و تمام  اشخاص  حقيقي  و حقوقي  مرتبط  با بخش  ساختمان  به عنوان  اصل  حاكم  بر كليه  روابط  و فعاليتهاي  آنها و فراهم  ساختن  زمينه  همكاري  كامل  ميان  وزارت  مسكن  و شهرسازي ، شهرداريها و تشكلهاي  مهندسي  و حرفه اي  و صنوف  ساختمان .
10- جلب  مشاركت  حرفه اي  مهندسان  و صاحبان  حرفه ها و صنوف  ساختماني  در تهيه  و اجراي  طرحهاي  توسعه  و آباداني  كشور.
ماده 3- براي  تامين  مشاركت  هر چـه  وسيعتر مهندسان  در انتظام  امور حرفه اي  خود و تحقق  اهداف  اين  قانون  در سطح  كشور سازمان  نظام  مهندسي  ساختمان  كه  از اين  پس  در اين  قانون  به  اختصار سازمان  خوانده  مي شود و در هر استان  يك  سازمان  به  نام سازمان   نظام   مهندسي  ساختمان  استان  كه  از اين  پس  به  اختصار سازمان  استان  ناميده  مي شود، طبق  شرايط  ياد شده  در اين قانون  و آئين نامه  اجرايي  آن  تاسيس  مي شود. سازمانهاي  ياد شده  غير انتفاعي  بوده  و تابع  قوانين  و مقررات  عمومي  حاكم  بر موسسات  غير انتفاعي  مي باشند.
ماده 4- از تاريخي  كه  وزارت  مسكن  و شهرسازي  با كسب  نظر از وزارت  كشور در هر محل  حسب  مورد اعلام  نمايد، اشتغال  اشخاص حقيقي  و حقوقي  به  آن  دسته  از امور فني  در بخشهاي  ساختمان  و شهرسازي  كه  توسط  وزارت  ياد شده  تعيين  مي شود، مستلزم داشتن  صلاحيت  حرفه اي  است . اين  صلاحيت  در مورد مهندسان  از طريق  پروانه  اشتغال  به  كار مهندسي  و در مورد كاردانهاي  فني و معماران  تجربي  از طريق  پروانه  اشتغال  به  كار كارداني  يا تجربي  و در مورد كارگران  ماهر از طريق  پروانه  مهارت  فني  احراز ميشود. مرجع  صدور پروانه  اشتغال به  كار مهندسي  و پروانه  اشتغال  به  كار كارداني  و تجربي  وزارت  مسكن  و شهرسازي  و مرجع  صدور پروانه  مهارت  فني  وزارت  كار و امور اجتماعي  تعيين  مي گردد. شرايط  و ترتيب  صدور، تمديد، ابطال  و تغيير مدارك  صلاحيت  حرفه اي موضوع  اين  ماده  و چگونگي  تعيين ، حدود صلاحيت  و ظرفيت  اشتـغال  دارندگان  آنها، در آئين نامه  اجرايي  اين  قانون  معين  مي شود.
تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحلهاي اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.
تبصره 2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه اي موقت دريافت دارند.