وضع قانون و مقررات مرتبط برای دستگاه‌های متولی به‌منظور سنددار کردن ...

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بر لزوم وضع قانون و مقررات مرتبط برای دستگاه‌های متولی به‌منظور سنددار نمودن املاک
تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین‌نژاد با بیان این مطلب، گفت: سنددار کردن املاک قولنامه‌ای موضوعی است که دارای اهمیت است. در واقع قولنامه‌ای بودن، معضل اصلی مالکیتی بیش از ۸۰ درصد اراضی ساخته ‌شده در محدوده‌های حاشیه‌ای شهر است که مشکلات زیادی را در برداشته است. پس وضع قانون و مقررات مرتبط برای دستگاه‌های متولی به‌منظور سنددار کردن املاک برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌گردد.
وی حاشیه نشینی یا سکونتگاه‌های غیررسمی را بافت‌هایی دانست که در پی مهاجرت افراد مختلف در حاشیه کلانشهرها و در مکانهای غیرمجاز تعریف می‌شود، افزود: این بافت‌ها به طور عمده مهاجران روستایی و تهی‌دستان شهری را در خود جا داده‌اند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: این سکونتگاه‌ها معمولاً بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند.
حسین‌نژاد اظهار کرد: املاک موجود در این سکونتگاه‌ها به طور عمده فاقد سند مالکیت هستند و از نظر ویژگی‌های کالبدی و برخورداری از خدمات و زیرساخت‌های شهری شدیداً دچار کمبود می‌باشند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهر مشهد با حاشیه‌نشینی ۳۰ درصد از جمعیت شهر روبه‌روست، خاطرنشان کرد: این موضوع به عنوان یکی از معضلات اجتماعی، زنگ خطری برای شهرها و کلان‌شهرهاست که باید برای آن‌ها چاره اندیشی شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید کرد: اعمال قانون و برخورد قضایی با ساخت‌وساز و تفکیکات غیرمجاز اراضی در قوانین و مقررات جاری نیز دیگر راهکاری است که می‌تواند نقش موثری در برون رفت از وضعیت موجود باشد .
حسین‌نژاد ادامه داد: برخورد قاطع دستگاه قضایی با خاطیان ساخت و سازهای غیر مجاز و همچنین وجود اختیار قانونی برای رفع تخلف از بناهای در حال ساخت، توسط نیروی های نظارتی شهرداری نیز می تواند از گسترش مناطق حاشیه ای جلوگیری نماید.
نجمه کیشی