شهرداری ساری شیوه نامه اجرایی تهاتر را تدوین و برای تصویب به شورا ارسال کند
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ساری، قاسم قاسمی رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری در جلسه این کمیسیون که صبح پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه برگزار شد با بیان اینکه دستگاه با عظمتی چون شهرداری ساری که با داشتن حدود شش هزار پرسنل در حال خدمت رسانی است، باید دارای انضباط اداری و مالی بوده و تمام واحدها و سازمان های آن در هر لحظه و زمان باید آماده ارائه گزارش باشند، خواستار ارائه گزارشاتی از سوی شهرداری به شورا شد و گفت: لیست کلیه اموال شهرداری از جمله کل اموال غیر منقول فروخته شده اعم از املاک (عرصه و اعیان) و حتی نهرهای متروکه و همچنین لیست کارشناسان رسمی دادگستری که با شهرداری همکاری می کنند باید طی روزهای آتی به شورا ارسال شوند.
وی فروش اکثر اموال شهرداری در سال جاری را غیر قانونی خواند و افزود: برابر ماده ۱۸ آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری ساری برای فروش اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق مزایده باید از شورای اسلامی شهر مجوز بگیرد که فروش اموال شهرداری در سال ۹۷ به جز دو مورد، بقیه بدون مصوبه شورا انجام شد که کاملاً غیر قانونی بوده است.
قاسمی که در جلسه چهارشنبه گذشته کمیسیون بودجه و حقوقی به انتقاد از رویه نامناسب و کسر مبالغ قابل توجهی از عیدی پایان سال پرسنل شهرداری پرداخته بود، در این خصوص گفت: اگر شهرداری نتواند مابه التفاوت عیدی و اضافه کاری هایی که به شرکت ها ابلاغ شده و پرداختی شرکت ها به پرسنل را پرداخت کند، ما (شورا) پرداختی عیدی امسال به پرسنل را بعنوان پاداش پایان سال محسوب می کنیم و شهرداری موظف است بار دیگر نسبت به پرداخت عیدی اقدام نماید.
وی افزود: لیست ارسالی اضافه کارهای پرسنل از شهرداری به شرکت ها مربوط به سالهای ۹۰ تاکنون را استخراج خواهم کرد و مابه التفاوت پرداخت ها را بروز محاسبه و تا انتها پیگیر خواهم کرد.
سید مسعود مدینه رئیس شورای اسلامی شهر ساری و عضو کمیسیون بودجه و حقوقی نیز در این جلسه اظهار داشت: بنده گزارش بودجه ۱۳ هزار میلیاردی شهرداری تهران را مطالعه کردم که در آن همه چیز با جزئیات آمده و معلوم است.
وی افزود: ارائه لیست پرداخت حقوق ها به پرسنل و امثالهم برای شهرداری ساری بعنوان مرکز استان که داعیه افتتاح پروژه های مختلف را دارد، کار دشواری نیست که انتظار می رود به این خواسته های اعضای شورا عمل شود.
علی اکبر زلیکانی نائب رئیس شورا هم در این جلسه با بیان اینکه شهرداری مطالبات زیادی دارد، گفت: بسیاری از بدهکاران بدلیل نداشتن نقدینگی توانایی پرداخت بدهی هایشان را ندارند و لذا بهترین راه برای شهرداری جهت دریافت مطالباتش، تهاتر است.
وی همچون دفعات قبل روند فساد انگیز تهاتر در شهرداری ساری را مورد توجه قرار داد و اذعان داشت: خواهشم این است که شهرداری ساز و کار و شیوه نامه مناسبی را برای تهاتر آماده و برای بررسی و تصویب به شورا کند.
زلیکانی همچنین با یادآوردی اتفاقات رخ داده در روزهای پایانی سال در سنوات گذشته و تجمع طلبکاران شهرداری در ساختمان عمارت گفت: اکثر طلبکاران از بی عدالتی ها در پرداخت ها ناراحت هستند لذا معاونت اداری و مالی شهرداری با توجه به منابعی که در اختیار دارد باید برای پرداخت به پیمانکاران و طلبکاران درصدی را تعیین و بر اساس همان میزان به آنها پرداخت نماید.
اسفندیار عشوری عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز در این جلسه در سخنان کوتاهی اذعان داشت: شهرداری همچون سال گذشته می خواهد بودجه خود را بدون جزئیات از شورا مصوبه بگیرد تا در طول سال هرگونه که دلشان خواست انجام دهند.
کوروش یوسفی عضو کمیسیون بودجه و حقوقی هم در این جلسه که به بررسی منابع درآمدی شهرداری اختصاص داشت با اشاره به دریافت وام ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری در سال ۹۷ از بانک شهر اظهار داشت: شهرداری در زمان اخذ مجوز از شورا قبل از دریافت این وام برای تمام مبلغ آن برنامه ریزی کرده بود که بعنوان مثال قرار بود ۲۰ میلیارد تومان از این وام برای تملک و آزادسازی اراضی بین پل کابلی داراب و پل شهید نوری زغالچال هزینه شود اما در عمل می بینیم که حتی یک ریال هم برای آن هزینه نشده است!
وی تاکید کرد: شایسته است شهرداری نسبت به تعهدات خود به درستی عمل نماید تا ما با پرسش های متعدد شهروندان در خصوص عملکرد آنها مواجه نشویم.
شایان ذکر است، سلسله جلسات کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری به منظور بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ شهرداری ساری و سازمان های تابعه که از ابتدای ماه جاری آغاز شده است تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد یافت.
نظرات