عوارض مشاغل مهندسان و دفاتر مهندسی حذف شد

پیرو اطلاع رسانی انجام شده در خصوص حذف عوارض مشاغل مهندسان و دفاتر مهندسی، ضمن تقدیر از همدلی اعضای محترم و زحمات همه عزیزانی که در اجرای قانون یاری گر سازمان بوده اند، به اطلاع می رساند از آنجا که به رغم توصیه های مکرر دیوان عدالت اداری و ابلاغیه های وزارت کشور، شورای اسلامی شهر با تغییر عناوین همچنان اصرار بر اخذ عوارض از مهندسان استان داشته است؛ مکاتبات متعددی با شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم مبنی بر ضرورت اصلاح مصوبات و رفع اشکالات قانونی وارده صورت پذیرفت که با آغاز به کار هیئت مدیره دوره هشتم تلاش شد؛ اصلاح یا حذف مصوبات عملیاتی گردد.

ریاست سازمان نیز در جلسه با مسئولان ارشد دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه، همچنین مسئولان ارشد وزارت کشور، ضمن پیگیری اعمال ماده ۹۲ در رسیدگی به شکایت مطرح شده توسط یکی از اعضای سازمان و طرح خارج از نوبت پرونده در دیوان عدالت اداری به منظور تسریع در تعیین تکلیف موضوع، طی مکاتباتی با معاون وزیر کشور، استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندار و دیگر مراجع قانونی، اعمال تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مبنی بر حذف ماده ۱۸ عوارض مصوب شورای اسلامی شهر در خصوص مشاغل مهندسان و دفاتر مهندسی را خواستار شد.

با پیگیری های مستمر به عمل آمده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مهندسان استان و پیشگیری از تخلف در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و موافقت ایشان با اعمال ماده ۹۲ و رسیدگی خارج از نوبت، پرونده برای اعلام نظر به هیئت عمومی دیوان ارجاع و پس از رسیدگی و اعلام نظر، رای هیئت عمومی، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر ابلاغ گردید:

نظر به اینکه در آرا شماره ۱۳۹۱/۹/۲۷-۶۶۴ و ۱۳۹۵/۲/۲۸- ۱۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر(بر اساس هر متر مربع) و عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تصویب ماده ۱۸ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ به ترتیب عوارض، عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر و عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین(اعم از حقیقی یا حقوقی) را وضع کرده است، بنابر این ماده ۱۸ از تعرفه سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از تلاش ها و همدلی مدیران محترم دفاتر مهندسی، اعضای محترم سازمان و زحمات کلیه عزیزانی که در به سرانجام رسیدن این اقدام یاری گر سازمان بوده اند، تشکر و قدردانی می نماید.

rae-heet-amvme-devan-adalt-adare.pdf [۷۰۹.۹۱ کیلوبایت] ( تعداد دانلود: ۵۰)