خیانت و ظلم آشکار نسبت به مردم، با تصویب این لایحه
محصولی یکی از اعضای با تجربه شورای اسلامی شهر اراک در دوره پنجم گفت: اخیرا با خبر شدیم که دولت لایحه ای به مجلس فرستاده، جهت اینکه عوارض شهری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده به خزانه دولت واریز شود که این امر نوعی بی اعتمادی نسبت به مردم ایجاد می کند، چرا که تجربه نشان داده پولی که به صندوق دولت واریز می شود دیگر بر نمی گردد و اگر هم برگردد اختیار آن دست شورای شهر به عنوان یک پارلمان محلی که با رای مردم انتخاب می شود، نیست.وی با اشاره به اینکه بعد از مجلس شورای اسلامی، شورای شهر جایگاه ویژه و والایی دارد و یک نهاد غیر دولتی انتخابی و عمومی می باشد که اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، بیان داشت:برداشت و اعتقاد بنده در خصوص این لایحه در این است که دولت به جای این که روز به روز شوراها رو تقویت و حمایت کند و بحث مدیریت یکپارچه شهری را در راستای خدمات رسانی هرچه بهتر به شهروندان پیگیری کند، به فکر این است از جیب مردم درآمد کسب نماید و خرج امورات جاری خود نماید و این امر ظلم بزرگی به مردم است .
محصولی گفت: بنده به عنوان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهروند اراکی، با این لایحه دولت مخالف هستم و اگر دولت چنین مصوبه ای را از مجلس اخذ نماید،به تمام شهروندان سراسر کشور ظلم و خیانت آشکار نموده است.
وی تاکید کرد: از زمان تاسیس شورای شهر که حدود ۲۰ سال می گذرد، هزینه شهر را شهروندان پرداخت می کنند و دولت نه تنها تاکنون چیزی به شهر و شهروند نداده، بلکه حتی از شهروند ارتزاق می نماید به طور مثال برخی از نهادهای دولتی در برخی از موارد برای انجام امورات خود از بودجه شهرداری تحت عناوین مختلف استفاده می کنند و چشم به بودجه شهرداری که توسط شهروندان تامین می شود، دارد.
وی تصریح کرد: اگر این لایحه تصویب شود، شهرداری ها فشل و دوباره دولتی می شوند و وجاهت و قداست شورای شهر از بین می رود و دیگر نمی شود گفت پارلمان محلی و به نوعی به یک شیر بی یال و کوپال تبدیل می شود، اسم بلند و شهر ویران.
این عضو قدیمی و با تجربه شورای اسلامی شهر اراک گفت: شورای شهر زمانی می تواند شورا باشد که اختیار عمل کافی داشته باشد، اما در حال حاضر اختیارات فعلی کافی نیست، شورای شهر باید مثل سایر کشورهای دنیا که انجمن شهر به عنوان یک دولت تلقی می شوند و تمام اختیارات شهر دست شهردار است و شهردار را انجمن شهر انتخاب می کند، باشد
ولی متاسفانه دولت تصدی گری خود را از دوش شورا و شهرداری بر نمی دارد و این تیر خلاص به سمت باقیمانده اختیارات این دو نهاد عمومی می باشد.
وی گفت:امید است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تدبیر نمایند و اجازه ندهند دولت به این خواسته نابجا برسد و به پیشنهاد این لایحه که بوی خوشایندی نمی دهد و در کل به دنبال تضییع حقوق مردم می باشد، رای ندهند و از این ضربه مهلک به شوراها، شهرداری و مردم جلوگیری نمایند.
محصولی در ادامه تصریح کرد: ما با ارزش افزوده موافق هستیم اما ارزش افزوده این نیست که عوارضی بابت مسایل شهری پرداخت می شود، دولت از آن مالیات اخذ نماید و این امر ظلم آشکار است، چرا که دولت از منابع معدنی موجود در کشور،فرآورده های نفتی و بسیاری منابع دیگر، درآمد کسب می نماید و اینکه بخواهد از این عوارض حداقلی شهرداری ها که همه نیز آن را پرداخت نمی کنند، استفاده کند درست نیست، به عنوان مثال در شهر اراک ۶۰ درصد املاک قولنامه ای هستند و به ندرت می توان از این املاک عوارض دریافت نمود که بخواهد خرج شهر شود و اگر این مقدار اندک هم که دریافت و هزینه شهر می شود از دست شورا و شهرداری خارج شود، عملا شوراهای شهر ناکارآمد می شوند و اگر قوانین را کلا تغییر دهند و شوراهای شهر را تعطیل و مجددا شهرداری دولتی شود، به نظر وزین تر از این موضوع خواهد بود و دولت خود پاسخگو مردم خواهد شد.
وی گفت:این موضوع که دولت بعد از ۴۰ سال انقلاب، تازه به این فکر افتاده و میخواهد بر عکس به قانون عمل کند و به جای اینکه از بودجه های ملی، بخشی به شهرداری ها کمک نماید، حالا طمع کرده به این مبلغ ناچیز عوارض، که شهروندان بابت خدمات دریافتی به شهرداری پرداخت می کنند و از این مقدار کم هم به دنبال کسب درآمد است، باید گفت وای به حال مردم، وای به حال مردم، وای به حال مردم با این دولتمردان.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک
نظرات