وزارت کشور جایگاه مناسبی برای پشتیبانی از مجموعه ...

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، احمد نوروزی در گفتگویی ضمن انتقاد از رویکرد و نگاه دولت نسبت به شهرداری‌ها، اظهارکرد: وزارت کشور را جایگاه تخصصی برای حمایت از مسائل شهرداری ها نمی‌دانیم چراکه این مجموعه مسئولیت های عدیده‌ای در زمینه های مختلف همچون سیاسی، امنیتی، اجتماعی، برگزاری انتخابات و ... دارد.

وی با بیان اینکه تنها بخشی از وقت یک معاون وزیر به مسائل شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد، گفت: همین امر سبب شده تا وزارت کشور قادر به برطرف کردن و رسیدگی به مسائل شهرداری‌ها نباشد؛ لایحه نظام درآمد پایدار شهرداری‌ها مصداق بارز همین مدعاست که پس از ۳۵ سال علی‌رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی، هنوز به این نهاد ارائه نشده است.

نوروزی که پیشتر شهردار مشهدمقدس نیز بوده است، افزود: جلوه‌ دیگری از اجحاف و نادیده گرفتن حقوق شهرداری‌ها، نبود ضمانت اجرایی برای پرداخت حق و حقوق این مجموعه همچون عوارض است؛ در سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی و یا دارایی که با حمایت وزراء تخصصی همراه است، درصورت عدم پرداخت دیون، جریمه و دیرکرد پیش‌بینی شده ولی برای پرداخت عوارضی همچون عوارض نوسازی و خودرو و ...، که مبالغ بسیار ناچیزی هستند، عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تاخیر در تسویه از سوی شهروندان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: همین موضوع سبب شده تا شهروندان فقط در مقاطع زمانی که ملزم می‌شوند، نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام می‌کنند؛ حال مقایسه کنید عوارضی که مربوط به ۱۰ سال پیش است، امروز چقد ارزش ریالی دارد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهدمقدس گفت: شهرداری‌ها نیازمند جایگاهی ملی هستند و باید نسبت به این حوزه بازنگری داشته باشیم آنگونه که به صورت تخصصی به مسائل مدیریت های شهرداری ورود شود و وزیر آن، با توجه به تسلطی که به این حوزه دارد، بتواند در جلسه تصمیم‌گیری کند.

نوروزی با انتقاد از اینکه امروزه قوانین مصوب برای شهرداری‌ها همگی محدودکننده و به ضرر آنهاست، اظهارکرد: قانون توزیع عادلانه آب، از جمله همین قوانین است چراکه بر این اساس، مالکیت تمامی کانال های آب درون شهر، متعلق به دولت است در حالیکه این شهرداری‌ها هستند که هرساله میلیاردتومان اعتبار را صرف نگهداری، ایمن‌سازی، لایروبی و مرمت آنها می‌کنند.

وی افزود: به موجب این قانون، شهرداری‌ها برای پارکینگ در حاشیه این کانال‌ها و یا ایجاد فضای سبز، باید به دولت اجاره بپردازند.

عضو شورای شهر مشهدمقدس گفت: حقوق نیروهای شهرداری‌ها براساس نظام هماهنگ پرداخت است ولی کارکنان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می‌کنند که همین موضوع سبب شده تا نیروهای شهرداری دریافتی کمتری داشته باشند و وزارت کشور نتوانسته از حقوق آنان دفاع کند و بالتبع حقوق بازنشستگان شهرداری نیز به همین دلیل در شرایط مشابه کمتر از کارکنان دولت است و این ظلم بزرگی در حق آنان است.

نوروزی با بیان اینکه وزیران کشور تاکنون انسان‌هایی توانمند بوده و هستند، خاطرنشان کرد: گستردگی حیطه مسئولیتی سبب شده تا آنها حتی نتوانند در سال دو جلسه مشترک با شهرداران کشور یا حتی شهرداران مراکز استان‌ها داشته باشد.