بررسی چالش شرکتهای حقوقی مهندسی
به گزارش اخبار ساختمان، ماجرا از آنجا آغاز شد که جمعی از مهندسان با تجمع در برابر وزارت راه و شهرسازی خواستار تعجیل این وزارتخانه در امضای صدور پروانه اشتغال به کارخود شدند. به ادعای این عده، معاونت وقت مسکن و ساختمان وزارتخانه اختیار امضای پروانه‌های اشتغال شرکتهای مهندسی حقوقی را از اداره کل استان‌ها سلب و آن را به دفتر توسعه مهندسی ساختمان در وزارت راه و شهر سازی واگذار کرده است. با توجه به بالا بودن آمار شرکتهای حقوقی در رشته‌های مختلف و تعداد بالای پروانه‌های اشتغالی که نیاز به تمدید و تغییرات و صدور در کل کشور دارند در حال حاضر حجم بالایی از این پروانه‌ها جهت امضا به دفتر توسعه مهندسی وزرات راه و شهر سازی ارسال شده اما صدور آنها هنوز عملیاتی نشده است. به فاصله چندی بعد از انتشار این گزارش مهندس منصور علاف نویریان، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات