احمد رمضانپور: پذیرفته نیست که پروژه‌ای بدون آزاد سازی به مرحله اجرا در بیاید/ رسولی: هزینه هایی که در آینده متحمل شهرداری خواهد شد، بیشتر از درآمد امروزی ساخت و ساز است / عبدالهی: تاخیر در روند ارزش معاملاتی ساختمانی باعث ضرر روزانه شهرداری است

در این جلسه احمد رمضانپور رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه کمیسیون، اظهار داشت: برای بنده پذیرفته نیست که پروژه‌ای بدون آزادسازی به مرحله اجرا در بیاید و باید بر اساس ساختار صحیح اقدام شود.

رضا رسولی به ‌عنوان عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری در خصوص لایحه پرداخت غرامت ملک در منطقه لاکان توسط شهرداری رشت، بیان داشت: قیمت متری 9 میلیون تومان برای این ملک قابل‌تأمل است و جای بحث دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه ما دارای سیستم ثبت املاک نیستیم و در گذشته شاهد آن بودیم که در بازگشایی تملک صورت می‌گرفت اما در طول زمان اتفاقاتی رخ داده که شهرداری مجبور شده است تا مجدداً ملک را خریداری کند. این بسیار عجیب است که هیچ اقدامی انجام نشده و اینکه وسط بلوار 45 متری چنین اتفاقی میفتد مورد سؤال است.

عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری افزود: برای تولید ارزش اجزای مختلفی مثل ارزش زمین، تورم و ... وجود دارد که با بررسی آن می‌توان به راهکارهای درستی رسید. ارزش معاملاتی باید تغییر کند، اما افقی که می‌خواهیم داشته باشیم چیست؟ ما امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که در آینده هزینه‌های فراوانی را به شهرداری تحمیل خواهد کرد که هزینه آن در طول زمین خیلی بیشتر از درآمد آنی برای شهرداری است و در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد.

رسولی افزود: بحث بعدی تقدم و تأخر در این موارد است. پارامترهای زیادی در جلوگیری از تخلفات وجود دارد که یکی از آن‌ها ارزش معاملاتی است. امروز برای کسی که در حال ساخت ‌و ساز است و دنبال مجوز می‌آید با یک ضریبی جریمه دریافت می‌کنیم اما برای کسی که بدون مجوز می‌سازد یک مبلغ ناچیز بر اساس ارزش معاملاتی جریمه اخذ می‌شود که قطعاً با این تفاسیر برای افراد بهتر است که بدون اخذ مجوز ساخت‌وساز کنند.

عضو کمیسیون عمران شورا همچنین تصریح کرد: در اواخر دوره سرپرست شهرداری نامه ای محرمانه به درستی از سوی حراست شهرداری ابلاغ شد که برخی از پرونده ها به صورت هدایت شده به شعب کمیسیون ماده 100 انتقال پیدا می کرد و اکنون نیز مجدداً همین موضوعات به نظر می رسد در حال اتفاق افتادن است. خواهش بنده این است که از سوی کمیسیون این موضوع به اطلاع برسد.

حامد عبدالهی عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت، بیان داشت: سال 96 شهردار وقت منطقه 5 نامه‌ای زده تا این کار انجام شود و پس از دو سال نامه بعدی برای انجام کار صادر شده است! یعنی طی دو سال اتفاقات روی این پروژه متوقف بوده است؟ این موضوعات جای شک و شبهه به وجود می‌آورد. این کار برای دهه 70 است. بعد از سال‌ها پرونده به شهرداری می‌آید و یک ‌دفعه بین دو نامه 2 سال اختلاف ‌زمانی به وجود می‌آید؟ کسی که صاحب حق است یک روز، دو روز هم برایش اهمیت دارد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که همه تحت فشار هستیم و اگر فشارها نبود، قطعاً تا به امروز به نتیجه می رسیدیم. هر روز که در روند ارزش معاملاتی ساختمانی تاخیر ایجاد می شود، این شهرداری رشت است که در حال ضرر کردن است. آنهم در شرایطی که شهرداری با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند.

برزگر مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت، گفت: یکی از مواردی که امروز سازمان‌ها با آن روبرو هستند، تدوین چشم‌ انداز است. چشم ‌انداز دارای رئوسی است که یکی از آن باور و ارزش است.

برزگر ادامه داد: وقتی باور و ارزش ما مشخص شد، مأموریت ما نیز مشخص خواهد شد. آنچه بنده بعد از حدود دو سال حضور در کمیسیون عمران و توسعه شهری نتوانستم به پاسخ آن برسم این است که چشم‌انداز مدیریت شهری رشت چیست؟ آیا چشم ‌انداز مدیریت شهری این است که مدیریت شهری خود را از شر درآمد تخلفات ساختمانی راحت کند یا اینکه همچنان این درآمد همچون سم در تن شهر بماند و شهر را هر روز ضعیف‌تر کند؟! ما نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم از درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی چشم‌ پوشی کنیم اما بخش عمده‌ای از بودجه سالانه را بر اساس درآمد همین تخلفات ساختمانی ببندیم!

برزگر افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم هدفمان حذف تخلفات ساختمانی است، اما چشممان را از تخلفات در زمین‌های نسقی ببندیم. نمی‌توانیم بگوییم چشم‌انداز ما حذف تخلفات ساختمانی است اما دفاتر مهندسی سطح شهر تبدیل به بنگاه‌های چگونه خلاف بسازیم تا سود بیشتری کنیم.

این منتهی علیه و حد پایانی ندارد. قانون راه دفاع از سرمایه‌گذار را مشخص کرده است و آن کمیسیون ماده 5 است. امروز ما کمیسیون ماه 5 را تعطیل کرده‌ایم اما کمیسیون ماده 100 آزاد است تا بتوانیم مبلغ تخلفات را اخذ کنیم. همگی آرزو داریم که روزی به درآمد پایدار برسیم تا از این سم مهلک درآمد از تخلفات نجات پیدا کنیم.

مشاور کمیسیون عمران تصریح کرد: امروز تنها بخش درآمدی شهرداری که محقق می‌شود و حتی بیشتر از پیش‌بینی نیز محقق می‌شود و ما نمی‌توانیم به ‌سادگی از این درآمدها چشم‌پوشی کنیم و باید دوران گذار را طی کنیم زیرا رویه اصلی ماده 100 پیشگیری از تخلف است نه جریمه.