برنامه‌های شهری منجر به تعادل‌بخشی بین منافع ...
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، غلامرضا کاظمیان در دومین مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی مراکز استان‌های کشور که به میزبانی مشهد در حال برگزاری است، به تشریح مطالبی با موضوع رابطه بین حق عمومی و برنامه های توسعه شهری پرداخت و اظهارکرد: طرح های جامع و تفصیلی کمک شایانی به شهرها نکرده‌اند و قابل اجرا نیستند؛ به نحوی که فقط 18 درصد از آنها اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه طرح های تفصیلی و جامع عمدتا کالبدمحور هستند، گفت: از حدود 2 سال پیش تا به امروز تلاش های مختلفی در جهت بازنگری در رویکردها و روش تهیه طرح‌ها داشته‌ایم که برای دو شهر اصفهان و نطنز شروع شده و 3 شهر دیگر نیز به زودی آغاز خواهد شد.
کاظمیان در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه های توسعه شهری نوعی برنامه‌ریزی است که نتیجه آن تولید فضاست؛ این فضا میتواند فضای اختصاصی و یا عمومی باشد.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مدعیان این دو فضا برحسب سطح قدرت و منفعت و نفوذی که دارند طبیعی است در فرآیند برنامه‌ریزی مداخله و ایفای نقش کنند، افزود: این تولید فضا در سبد نهایی برنامه توسعه شهری نیست و دستاورد نهایی باید دستیابی به شهر خوب باشد؛ شهری که منصفانه‌تر، رقابتی‌تر و پایدارتر است.
کاظمیان تاکید کرد: برنامه های شهری باید به نحوی تهیه شوند که بین منافع خصوصی و دولتی تعادل‌بخشی ایجاد کنند؛ موضوعی که سخت‌ترین بخش برنامه های توسعه شهری است.
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما باید به این باور برسیم که بدون برخورداری از فضاهای عمومی، فضاهای خصوصی خوبی نخواهیم داشت، افزود: فضاهای اختصاصی سود مادی و فضاهای عمومی سود زیستی ایجاد می‌کنند و قدرت اجتماعی باید پشت آن قرار گیرد.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: مدیریت های شهری‌ما گرفتار در تله های رانتی هستند که دائما سهم بخش خصوصی از توسعه شهری و منافع توسعه شهر بیشتر و سهم شهرداری‌ها کمتر می‌شود.
کاظمیان با بیان اینکه برنامه های شهری ما بیشتر به ابزاری جهت تولید ثروت برای بخش معدودی از جامعه شده است، تصریح کرد: چالش‌های عملی، کارایی و اثربخشی طرح های توسعه شهری را کم کرده و شهرداری و مدیریت شهری را از کار انداخته است.
وی خاطرنشان کرد: با تکیه بر مدل‌های مفهومی و عملیاتی باید به سمت متعادل‌سازی حقوق عمومی و خصوصی رفت.
نظرات