کمیسیون ماده 77 مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است

• یکشنبه 17 آذر 1398
• 0 نظر

کمیسیون ماده 77 مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است

دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری کرمان:

کمیسیون ماده 77 مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است

کمیسیون ماده 77شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری دارد

کمیسیون ماده 77 بازوی اجرایی شهرداری در بحث درآمد زایی و دریافت مطالبات است

دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری کرمان گفت: کمیسیون ماده 77 مرجع رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض است و به لحاظ ساختاری شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری دارد.

محمود سام نژاد در گفت وگو با کرمان آنلاین در ارتباط با ماهیت این کمیسیون، به ماده 77 قانون شهرداری ها اشاره و بیان کرد: رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض، به کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای شهر واگذار شده و تصمیمات گرفته شده دراین کمیسیون، قطعی ولازم‌الاجراست.

وی افزود: تشخیص اینکه چه چیزی موضوع و مشمول پرداخت عوارض است یا نیست، بر عهده کمیسیون گذاشته شده است و اگر کسی در زمینه عوارض تعیین شده شکایتی داشته و یا این که حق و حقوق شهرداری در زمینه عوارض ادا نشده باشد؛ تنها کمیسیون ماده 77 صلاحیت دارد تا به این شکایتها رسیدگی کند.

سام نژاد تصریح کرد: هم چنین رای صادر شده، طبق تصمیم این کمیسیون لازم الاجرا و مبلغ بدهی به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک قابل وصول است و بخش اجرای ثبت این اداره مکلف است براساس تصمیم کمیسیون ماده 77 نسبت به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری اقدام کند.

وی با تاکید براین که عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می شود، خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده 77 اگر چه از ارکان شهرداری است اما کمیسیونی شبه قضایی بوده و شخصیت حقوقی مستقلی دارد.

دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری این کمیسیون را بازوی اجرایی شهرداری اعلام کرد و افزود: کمیسیون ماده 77 در شهرداری تشکیل می شود و رای اولیه آن قطعی و لازم الاجراست اما اشخاص حقیقی که به رای صادر شده اعتراض دارند می توانند جهت تجدید نظر، در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را مطرح کنند و اشخاص حقوقی از جمله دستگاههای دولتی می‌توانند در محاکم عمومی به رای صادره اعتراض نمایند .

وی در مورد چگونگی روند رسیدگی پرونده ها در کمیسیون ماده 77 خاطرنشان کرد: بعد از تشخیص صلاحیت و تشکیل پرونده، مستندات جمع آوری شده و پس از صدور ابلاغیه، از افراد شاکی خواسته می شود تا در جلسه حضور داشته باشند و از آنجایی که آیین نامه خاصی برای برگزاری جلسات کمیسیون تعریف نشده است از آیین نامه آیین دادرسی مدنی کمیسیون های شبه قضایی استفاده و بر اساس ضوابط آیین دادرسی مدنی، ابلاغیه ها صادر و برای افراد فرستاده می‌شود.

سام نژاد تصریح کرد: اگر یکی از طرفین در جلسه شرکت نکند و یا مستندات کافی برای دبیرخانه ارسال نکند، این امر منجر به عدم صدور رای نشده و رای غیابی صادر می‌شود و بعد از دادن یک مهلت 10 روزه از طرف مورد شکایت خواسته می‌شود تا در این مدت مقرر اقدام کند و بدهی خود را پرداخت نماید.

وی افزود: البته در جلسه اول رای صادر نشده و افراد این فرصت را دارند تا در جلسات آینده نیز شرکت کنند یا به صورت کتبی دفاعیه بفرستند تا اعضا موارد را در کمیسیون مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. در صورتی که توجیهات و مستندات قابل قبول نباشد، اعضا وارد شور می شوند و نسبت به صدور رای اقدام می کنند.

سام نژاد ادامه داد: در صورتی که فرد عوارض خود را با شهرداری تسویه حساب کند، پرونده از دستور کار خارج می شود و اگر اقدام نکرد بعد از آن پرونده وارد مرحله اجرای ثبت و صدور اجرایه می شود، به این صورت که کمیسیون نامه ای به همراه یک نسخه از رای برای اجرای ثبت می فرستد که در آنجا نیز پس از طی شدن روال قانونی، فرد ملزم به تسویه حساب بدهی خود است. در غیر این صورت با فرد برخورد می شود.

وی تصریح کرد: رای صادر شده کمیسیون به بخش اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع داده می شود که از این طریق مبلغ بدهی‌ای را که فرد به پرداخت آن محکوم شده است، از حساب برداشت می‌کنند و اگر مبلغی در حساب وجود نداشته باشد تا حد ممنوع الخروج کردن افراد و توقیف اموال هم پیش می رود.

دبیرکمیسیون ماده 77 شهرداری کرمان یکی از وظایف کمیسیون را تقسیط عوارض دانست و گفت: عوارض شهرسازی و نوسازی، عوارض کسب و پیشه، پسماند ،عوارض خدمات شهری وعوارض خودرو و ... از جمله عوارض شهرداری است و اگراعضای کمیسیون متوجه شوند که بدهکار در پرداخت بدهی خود به شهرداری، مشکلاتی داشته و بضاعت مالی ندارد این امکان وجود دارد که تا 36 ماه عوارض تقسیط شود.

وی تصریح کرد: بازوی اجرایی شهرداری کرمان در بحث درآمد زایی و دریافت مطالبات، کمیسیون ماده 77 است که شهرداری می‌تواند از طریق این کمیسیون، مطالبات خود را در بحث عوارض از طریق قانونی وصول کند. از سوی دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که مدعی هستند در بحث عوارض به آنها اجحافی شده است می‌توانند در کمیسیون طرح شکایت کرده و پیگیری نمایند.

دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری کرمان در مورد عملکرد کمیسیون در ماه‌های گذشته گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 287 پرونده به این کمیسیون رسیده که ارزش ریالی این پرونده ها حدود 37 میلیارد تومان بوده است

وی افزود: از این تعداد پرونده، 87 پرونده به مبلغ 2 میلیارد و 323 میلیارد تومان به رای قطعی رسیده و مابقی مبلغ بدهکاری با مودیان برای پرداخت توافق انجام شده است.

سام نژاد در مورد تعیین عوارض گفت: عوارض به دو صورت محلی و ملی است که عوارض ملی از سوی دولت تعیین شده و در سراسر کشور قابل اجرا است و عوارض محلی هرسال از سوی شورای شهر بر اساس لوایحی که از سوی شهرداری به شورا ارایه می شود، تعیین می گردد.

دبیرکمیسیون ماده 77 شهرداری کرمان ادامه داد: به مردم توصیه می‌کنم که عوارض شهرداری را هر ساله پرداخت کنند زیرا تعدادی از عوارض شهرداری به روز محاسبه می‌شود و تعدادی شامل جریمه می گردد و تجمیع عوارض، پرداخت آن را مشکل خواهد کرد.

مهدیه جعفری