الزام پیوست کاهش خطر برای پروژه های عمرانی کلان

• یکشنبه 1 دی 1398
• 0 نظر

الزام پیوست کاهش خطر برای پروژه های عمرانی کلان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، علی بیت اللهی در نشست علمی هدایت و راهبری در شرایط بحرانی که در سالن اجتماعات فرمانداری قم تشکیل شد، اظهار داشت: قانون جدید مدیریت بحران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، از چهارم شهریور سال جاری از سوی رییس جمهور  به وزارت کشور  ابلاغ شده و اجرای آن توسط دستگاه های اجرایی الزام آور است.

وی افزود: نشست آموزشی هدایت و راهبری در شرایط بحرانی برای اولین بار در استان قم برگزار می شود و امیدواریم در سایر استان های کشور نیز شاهد برگزاری این نشست ها با حضور کارشناسان و مدیران باشیم.

بیت اللهی به ذکر جزییات قانون جدید مدیریت بحران پرداخت و توضیح داد: بحران در قانون جدید به مخاطرات طبیعی و انسان ساز اطلاق می شود و مخاطراتی که حالت امنیتی ،سیاسی دارند در این قانون نیامده است و متصدی آن شورای امنیت کشور می باشد.

به گفته رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، بحران ها براساس ضریب اهمیت، ناگهانی و یا تدریجی بودن،متناوب بودن یا نبودن ، قابل هشدار بودن یا نبودن ؛ شدت ضربه اقتصادی، شعاع تاثیر، ایجاد مخاطرات ثانویه ومیزان شوک اجتماعی دسته بندی و اولویت بندی می شود.

بیت اللهی تصریح نمود: فصل 13 و 14 این قانون در خصوص وظایف دستگاه های اجرایی است که بر مبنای آن، در مواقع بحران، قانون گذار مسئولیت های هر دستگاه را به طور جداگانه مشخص کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه کاهش خطرات بحران ها و سوانح اشاره کرد و گفت: براساس قانون جدید مدیریت بحران کشور، اقدامات و برنامه های پیشگیرانه می بایست در دو سطح ملی و استانی تنظیم شود و خصوصیت و ویژگی های خاص هر استان در این برنامه ها لحاظ گردد.

رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که در گذشته، برخی از پروژه ها و زیر ساخت ها بدون توجه به مباحث پیشگیرانه احداث شده اند، تاکید کرد: جانمایی تمام پروژه های کلان کشور قبل از احداث توسط مشاوران می بایست بررسی شود و برای هر پروژه نیازمند پیوست کاهش خطر هستیم.

وی تصریح نمود: این پیوست ها منجر به حذف و یا کاهش بحران ها می شود.

بیت اللهی در پایان با اشاره به این که برنامه آمادگی، پیشگیری و واکنش بر نوع و اهمیت برنامه های دستگاه های اجرایی در خصوص برنامه های پیشگیرانه دلالت دارد، خاطر نشان ساخت: آموزش کارکنان، کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی در خصوص آشنایی با بحران ها و مدیریت آن جزو وظایف اصلی دستگاه های اجرایی در قانون جدید بوده و برای مدیران اداره بحران هر دستگاه این آموزش ها الزامی است.