حلقه مفقوده صنعت ساختمان نبود سازندگان دارای صلاحیت است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم:
حلقه مفقوده صنعت ساختمان نبود سازندگان دارای صلاحیت است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: مهمترین حلقه مفقوده در صنعت ساختمان که موجب بروز آسیب هایی شده ، فقدان مجری ذیصلاح است و اینکه هر فرد غیرمتخصصی وارد این عرصه شود به تبع آن شاهد کاهش کیفیت ساختمان خواهیم بود.

مهندس امین مقومی در برنامه گفتگوی خبری شبکه قم به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی اظهار داشت: فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در محورهای طراحی ، نظارت و اجرا متمرکز است و این مراحل پس از اخذ دستور نقشه توسط مالکان از شهرداری آغاز می شود.

مقومی بیان داشت: تلاش شده تا سازمان نظام مهندسی ساختمان قم جایگاه مرجعیت تخصصی در استان داشته باشد و در این راستا هم اکنون ، نمایندگان سازمان در تمامی کارگروه های تخصصی در حوزه فنی و عمرانی  استان عضویت و حضور فعالی دارند.

وی عنوان کرد: در بخش طراحی ، اقدامات صورت گرفته از سوی مهندسان بر اساس مقررات ملی ساختمان است و تمامی نقشه ها  پس از مرحله طراحی ، از سوی سازمان کنترل می شود و در حوزه نظارت نیز مهندسان وظیفه انطباق اجرا بر اساس نقشه های مصوب را بر عهده دارند و در صورت بروز تخلف می بایست موارد را به مراجع صدور پروانه گزارش کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ابراز داشت: مهمترین حلقه مفقوده در صنعت ساختمان که موجب بروز آسیب هایی شده ، فقدان مجری ذیصلاح است و اینکه هر فرد غیرمتخصصی وارد این عرصه شود به تبع آن شاهد کاهش کیفیت ساختمان خواهیم بود و کسی مسئولیتی بابت آن بنا نخواهد داشت و مردم باید این موضوع را در ساختمان سازی هم مورد توجه قرار دهند که کار می بایست به دست افراد متخصص سپرده شود.

مقومی ادامه داد: اگر افراد دارای صلاحیت ، امر ساخت و ساز را بر عهده بگیرند در این صورت آن مجری ملزم به استفاده از مصالح استاندارد ، کارگران ساختمان دارای کارت مهارت و رعایت ضوابط و مقررات خواهد بود و در قبال عملکردش پاسخگو می باشد که در این شرایط شاهد افزایش کیفیت ساخت و ساز و بالا رفتن عمر مفید ساختمان ها به عنوان سرمایه های ملی کشور خواهیم بود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه به موضوع جرایم ماده 100 قانون شهرداری نیز اشاره کرد و این بخش را یکی از آسیب های حوزه ساخت و ساز برشمرد و افزود: روندی که هم اکنون شاهد آن هستیم با تخلفات صورت گرفته ساختمانی که گزارش آن را نیز مهندسان ناظر به مراجع صدور پروانه ارائه می کنند برخوردی نمی شود و در نهایت با پرداخت هزینه ای به عنوان جریمه که بخشی از بودجه شهرداری را نیز تامین می کند ، پایان کار صادر می شود.

وی تاکید کرد: باید جرایم  کمیسیون هایی همانند ماده 100 آنقدر زیاد باشد که جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم اکنون نیز این اصلاح قانون در دستور کار وزارت کشور و  مجلس شورای اسلامی است تا شاید موضوع پرداخت جریمه ها حذف شود و ساختمان هایی که  تخلف دارند حکم تخریب و یا اصلاح دریافت کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در عین حال به این موضوع هم اشاره کرد که در بخشی از طرح تفصیلی شهر ممکن است ضوابط مقرر شده با نیازهای واقعی مردم مغایرت داشته باشد که می بایست اصلاح شود.

مقومی عنوان کرد: مهندسان ناظر در مراحل مختلف نظارت ، گزارش تخلفات صورت گرفته را به مراجع صدور پروانه ارائه می کنند که از این مرحله به بعد نهادهای متولی می بایست اقدامات لازم برای جلوگیری از ساخت و ساز را انجام دهند که متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد .

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به شهروندان قمی توصیه کرد تا برای ساخت وساز از این سازمان مشاوره های فنی لازم را دریافت کنند و از سپردن کار خود به افراد فاقد صلاحیت خودداری کرده و در مرحله ساخت و ساز نیز به وظایف خود و همچنین مهندسان اطلاع یافته و بر اساس آن عمل کنند.