تعیین حدود صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی به اعتبارات شهرداری‌ها

دیوان محاسبات کشور چند سالی است به استناد تبصره ماده 2 قانون این دیوان اعتقاد دارد باید بر عملکرد مالی شهرداری‌ها نیز نظارت و حسابرسی کند. براساس تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات تمام دستگاه‌هایی که اموال عمومی دولت را تحت کنترل دارند باید نظارت شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، این مساله سبب شد تا شهرداری‌ها به مجلس شورای اسلامی مراجعه و درخواست کنند وضعیت نظارت دیوان محاسبات از شهرداری‌ها مشخص شود. به دنبال این درخواست روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی،‌ نظریه معاونت قوانین مجلس را مبنی بر اینکه نظارت دیوان محاسبات کشور در رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری‌ها صرفا مربوط به اعتبارات بودجه سالانه کشور است به دیوان محاسبات و مجمع شهرداران کلانشهرها ابلاغ کرد.
مشاور مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران ضمن اشاره به اختلاف نظر حقوقی و برداشت متفاوت درباره حدود اختیارات دیوان محاسبات و نظارت بر عملکرد مالی غیر بودجه‌ای شهرداری‌ها اظهار کرد:‌ با توجه به مشکلات حقوقی و قضایی به وجود آمده برای برخی از شهرداری‌ها، این موضوع توسط مجمع شهرداران کلانشهرها و از طریق مکاتبه با ریاست مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارائه مستندات قانونی و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی استعلام و پیگیری شد و در نتیجه معاونت قوانین مجلس مستند به قوانین جاری و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی، صلاحیت دیوان محاسبات کشور را محدود به اعتبارات غیر بودجه‌ای شهرداری‌ها اعلام کرد و این نظریه توسط رییس حوزه ریاست مجلس برای اجرا به دیوان محاسبات و مجمع شهرداران ابلاغ شده است.
سید علی میرنجاتی با عنوان این مطلب ادامه داد: به موجب قانون، عملکرد مالی شهرداری‌ها از محل اعتبارات بودجه‌ای که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد توسط ذی‌حسابان و دیوان محاسبات مورد رسیدگی مستمر قرار داشته است و خواهد داشت.
وی در خصوص نظارت بر عملکرد غیربودجه‌ای شهرداری‌ها نیز اظهار کرد: به موجب قانون، شورای اسلامی شهر مرجع نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و همه سازمان‌ها، مؤسسات،‌ شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی ‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها با انتخاب حسابرس رسمی و ‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم تعیین شده‌اند که این مهم همه‌ساله در قالب حسابرسی و تصویب تفریغ بودجه شهرداری‌ها اجرا می‌شود.
میرنجاتی بیان کرد:‌ در نامه مشابهی که شهرداران کلانشهرها برای بررسی موضوع اختلاف شهرداری‌ها با دیوان محاسبات در مورد حدود اختیارات دیوان در امور عملکرد مالی شهرداری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده‌اند، ایشان بررسی موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری محول کردند و معاونت مذکور نیز نظریه مشابهی درباره حدود اختیارات رسیدگی دیوان به عملکرد مالی شهرداری‌ها اعلام کرده است.