دودمان خبر داد؛ آغاز به کار نخستین کلینیک حقوق کودک در فرهنگسرای شهروندی شهرداری شیراز
به گزارش روابط عمومی و بینالملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «لیلا دودمان» در حاشیه جلسه مشترک اعضای این شورا و معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اعلام این خبر گفت: این طرح مهم با هدف ارتقای آگاهی جامعه و کاهش خشونت علیه کودکان و در راستای سیاستهای انسانمحور شورای پنجم پیگیری و اجرایی شده است.
به گفتهی وی، همزمان با آغاز به کار اولین کلینیک حقوق کودک در فرهنگسرای شهروندی شهرداری شیراز، فارس دهمین استان کشور محسوب میشود که کلینیک حقوق کودک در آن راهاندازی شده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز همچنین از ایجاد زیرساختهای لازم برای راهاندازی کلینیک حقوق کودک در فرهنگسرای علوی شیراز نیز خبر داد و افزود: در بلند مدت، زمینه ایجاد کلینیکهای حقوق کودک در سایر فرهنگسراهای شیراز نیز فراهم خواهد شد.
خانم دودمان با بیان اینکه این اقدام گام مهمی در دفاع از حقوق کودکان و ارتقای آگاهیهای عمومی و تخصصی در این حوزه است، گفت: هدف اولیه از راهاندازی کلینیک حقوق کودک، آموزش به همه گروهها و افراد جامعه و آموزش به اولیایی است که حقوق کودک آنان ضایع شده است.
وی ضمن تأکید بر این مسأله که مشاوره، آموزش و پیگیری مسائل حقوقی کودکان از جمله وظایف این کلینیکها است، توضیح داد: آموزش ارتباط با کودکانی که مورد خشونت واقع شدهاند و ارایه آموزش و مشاورههای لازم به آنها و احقاق حقوق کودکانی که توسط افرادی در خانواده مورد آزار و اذیت قرار میگیرند از جمله وظایف کلینیکهای حقوق کودک است.
** وعده راهاندازی مدارس حقوق کودک
دودمان با بیان اینکه گام دوم شورا در این مسیر، راهاندازی مدارس حقوق کودک است، اضافه کرد: در مدارس حقوق کودک که به شکل فصلی برگزار میشود، این قضات و وکلا خواهند بود که در ارتباط با حقوق کودک آموزشهایی دریافت میکنند تا در جریان این تجارب و آموزشها بیاموزند که به بزه کودکان به عنوان یک جرم نگاه نکنند.
وی با شاره به این موضوع که در حال حاضر با کودکان بزهکار، همانند سایر مجرمان برخورد میشود، گفت: در بعضی مواقع شاهد این هستیم که یک کودک به دلیل بزهی که مرتکب شده و حکم آن قصاص یا اعدام است، آنقدر در زندان میماند که به سن قانونی برای اجرای حکم برسد.
** در حوزه کرامت انسانی کشور ما نیازمند تحول است
معاون حقوق بشر و بینالملل وزیر دادگستری نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه زمانی که از مؤلفههای حقوق بشری و دولت مدرن سخن به میان میآید، نباید از نقش مدیریت شهری و شوراهای اسلامی در این زمینه غافل شد، اظهار داشت: در عملکرد شوراهای پنجم کلانشهرها، مؤلفههای شهر ترمیمی و مشارکت شهروندان به وضوح مشاهده میشود.
دکتر محمود عباسی با بیان اینکه در حوزه کرامت انسانی کشور ما نیازمند تحول است، گفت: انسانها فارغ از مذهب، نژاد و جنسیت، دارای کرامت و احترام هستند و کرامت انسانی با حفظ اخلاقیات و رعایت حقوق بشر صیانت میشود.
** در شهرهای ترمیمی با آسیبهای اجتماعی برخورد انسانی میشود
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص تئوری شهر ترمیمی توضیح داد و گفت: زمانی که در شهر ترمیمی کمترین آسیب و خسارتی به شهروندان و یا زیرساخت های شهری وارد میشود همه به صحنه آمده و در جهت رفع آن وارد عمل میشوند.
وی ادامه داد: در شهرهای ترمیمی، زمانی که با برخی آسیبهای اجتماعی مانند کودکان کار مواجه میشویم به جای جمعآوری و نگهداری این کودکان در فضایی دور از محیط شهری، فضای امن و با اطمینان خاطری برای فعالیت این قشر ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده های بسیاری به دلیل تخلفات ساخت و ساز در کمیسیونهای ماده 100 و شهرداریهای ایران در جریان است، گفت: اگر به این رویه نگاه کنیم میبینیم که نتوانستهایم به تخلفات ساختمانی پایان بدهیم اما با تئوری شهرهای ترمیمی، میتوان همزیستی مسالمتآمیز و رعایت حقوق شهروندی را در مراودات جامعه حاکم کرد.
عباسی اضافه کرد: در شهرهای ترمیمی زیرساختهای لازم شهری برای افراد دارای معلولیت، سالمندان، زنان و کودکان فراهم است.
وی با تأکید بر این موضوع که زمانی که سخن از شهر دوستدار کودک به میان میآید باید زیرساختهای مورد نیاز این قشر نیز در سطح شهر مهیا شود، تصریح کرد: وزارت کشور متولی شهرهای دوستدار کودک در ایران است و تاکنون ۸ شهر کشور جزو شهرهای دوستدار کودک شناخته شده و دستورالعمل این طرح، شهرها را به اجرای یکسری اقدامات موظف میکند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: در جای جای شهرهای دوستدار کودک باید حقوق و ارزشهای انسانی موج بزند و شوراهای اسلامی شهرها بهترین مرکز برای گسترش حقوق شهروندی به شمار میروند.
** ایجاد کمیتههای حقوق شهروندی
وی از ایجاد کمیته حقوق شهروندی در شهرها خبرداد و اظهار داشت: این کمیته در جهت ارایه راهکارهایی برای پاسداشت حقوق شهروندی و ترویج آن گام بر میدارد.
عباسی همچنین با بیان اینکه باید مطالبهگری در میان افراد جامعه افزایش یابد، گفت: یکی از ابعاد حقوق شهروندی رعایت حقوق کودکان است که ایجاد کلینیکهای حقوق کودک در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی این قشر در همه استانهای ایران آغاز شده که فرهنگسراها و سراهای محله بهترین مکانها برای ایجاد این کلینیکها است.
معاون وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود گفت: حضور روانشناسان و آسیبشناسان فرهنگی و اجتماعی در کنار مشاورین حقوقی در کلینیکهای حقوق کودک میتواند در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی مفید واقع شود و به کاهش معضلات شهرها کمک شایانی کند.
وی با بیان اینکه امروز کلینیک حقوق کودک برای اولین بار در استان فارس در شیراز راهاندازی شد، افزود: به مرور زمان تعداد این کلینیکها در سطح کلانشهر شیراز و سایر شهرستانهای این استان افزوده میشود تا مردم به راحتی به این مراکز دسترسی داشته باشند تا به مرور زمان با آموزش و مشاوره در این حوزه از افزایش آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
عباسی در پایان سخنان خود گفت: لایحه پلیس اطفال در معاونت حقوقی قوه قضائیه به جریان افتاده که امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر به نتیجه رسیده و پلیس اطفال در کشور راهاندازی شود تا مدافع حقوق این قشر آسیبپذیر جامعه باشد.
** تأیید چهار خواستهی شورا از سوی معاون حقوق بشر دادگستری
لازم به ذکر است که در پایان این جلسه تدوین و اصلاح قوانین حوزه کودک و خصوصا خشونت علیه کودکان، اصلاح فرآیند دادرسی کودکان، نظارت بر اجرای مواد و مفاد کنوانسیون حقوق کودک و تدوین تفاهمنامه بین شورای شهر شیراز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری برای حفظ حقوق کودکان، چهار خواستهای بود که از سوی اعضای شورای شهر شیراز مطرح و از سوی معاون حقوق بشر وزارت دادگستری که در جلسه حضور داشت، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
انتهای خبر/
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر شیراز
نظرات