قانون حمايت از محيط بانان و جنگبانان تصويب شد
به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه، مجلس شوراي اسلامي و در جريان رسيدگي به لايحه حمايت از محيط بانان و جنگلبانان كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده است، به منظور تامين نظر اين شورا با اصلاح ماده يك آن موافقت كردند.
از 197 نماينده حاضر در صحن علني، 141 نماينده راي موافق، 3 نماينده راي مخالف و 2 نماينده راي ممتنع دادند.
ماده (1) بهشرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء ميشود:
ماده1- مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگانهاي حفاظت در دستگاههاي اجرائي تسليح و ضابط خاص قضائي محسوب ميشوند صرفاً در چهارچوب قانون بهكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 10/18/ 1373، حق بهكارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريتهاي سازماني خود را دارند. مأموران مزبور از حيث تكاليف، وظايف و مسؤوليتهاي كيفري و مدني ناشي از بهكارگيري سلاح مشمول قانون فوقالذكر هستند.
دستگاه اجرائي مربوطه نيز از حيث تكاليف خود در قبال مأموران مذكور از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذكور است.
همچنين در تبصره اين ماده آمده است؛ دادسراها و دادگاه ها مكلفند پروندههاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
همچنين نمايندگان به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده 2 با 130 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
ماده 2 به اين شرح اصلاح شد؛ دستگاههاي اجرائي ذيربط موضوع ماده يك اين قانون مكلفند مأموران يگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از كاركنان ثابت، پيماني و قراردادي را براي انجام وظايف و مأموريتهاي خود در قبال شهادت، فوت، بيماري صعبالعلاج، نقص عضو، از كارافتادگي و حوادث بر اساس مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن بيمه نمايند.
در ادامه نمايندگان با اصلاح تبصره يك ماده 2 به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با 136 رأي موافق، 2 رأي مخالف و يك رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
تبصره1 به شرح زير اصلاح شد: در مواردي كه دستگاههاي اجرائي مذكور براساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريتهاي سازماني از افرادي غير از مأموران يگان حفاظت استفاده مينمايند مانند مأموران اجرائي محيط زيست و منابع طبيعي، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بيمهاي اين دسته از افراد مطابق اين ماده اقدام نمايد.
نظرات