كلانتري: خودروسازان فقط به دنبال منافع خود هستند
معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست در نامه‌اي به معاون اول رييس جمهوري تاكيد كرد كه خودروسازان با درخواست به عقب انداختن توليدات خود مطابق استاندارد يورو 5 فقط در پي منافع و ملاحظات اقتصادي خود هستند و موضوع آلودگي هوا جزو اولويت‌هاي آنها نيست، سازمان محيط زيست به هيچ عنوان با اين درخواست موافقت نمي‌كند.
به گزارش«پارما» از ايرنا، عيسي كلانتري در نامه خود به جهانگيري نوشت كه عطف به نامه وزير صنعت معدن و تجارت به شماره 60/332710 به تاريخ 19 اسفند سال 1398 در خصوص تعويق زمان ارتقاء استاندارد يورو 5 و همچنين بند اول نامه مشترك دو شركت ايران خودرو و سايپا با موضوع موانع بر سر راه جهش توليد موارد ذيل را به استحضار جنابعالي مي رساند؛ در روزهاي انتهايي سال گذشته خودروسازان مذكور نامه مشابهي به اين سازمان ارسال كرده و اين موارد را در آن نامه تشريح كرده بودند كه پاسخ فني و مستدلي به درخواست آنها ارسال شد كه خلاصه از آن به شرح ذيل است:
«قطعاً سلامتي و تندرستي شهروندان با هيچ منافع اقتصادي قابليت جايگزيني ندارد و نمي‌توان براي جان شهروندان اعداد و ارقامي تعيين كرد، گزارش‌هاي متعددي از ضرر و زيان اقتصادي ناشي از اثرات سوء آلودگي هوا بر سلامتي مردم در كلانشهرهاي كشور موجود است و در آخرين گزارشي كه از جانب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي منتشر شده زيان اقتصادي ناشي از مرگ و مير زودرس و بيماري هاي منتسب به آلودگي هوا در سالن 96 در تمام كشور برابر با 188 هزار ميليارد ريال برآورد شده است يقيناً هزينه هاي مذكور در مقايسه با هزينه هاي مربوط به ارتقاء استاندارد آلايندگي و تامين كاتاليست خودرو قابل توجه است.
در داخل كشور توليد كنندگان كاتاليست براي انواع خودروهاي توليدي وجود دارند كه مي توانند تمامي نيازهاي خودروسازان داخلي را تامين كنند، توليدكنندگان مذكور اين موضوع را بارها به اين سازمان اعلام كرده اند كه آمادگي كامل جهت تامين كاتاليست مورد نياز براي خودروسازان را دارند بنابراين به لحاظ تامين اين قطعه طبيعتاً بايد مشكل خودروسازان را تهديد كند.
بر اساس پايش هاي صورت گرفته توسط سازمان ملي استاندارد و همچنين پايش هاي موازي توسط اين سازمان، كيفيت سوخت بنزين توزيعي در كشور در وضعيت مطلوب قرار داشته و مشخصات مد نظر براي استاندارد يورو 4 را برآورده مي كند از لحاظ فني نيز مصرف سوخت يورو 4 براي خودروهاي يورو 5 به هيچ موجب تخريب يا صدمه به خودروهاي بنزيني پاششي غير مستقيم نمي‌شود.
تفاوت ميان سطح آلايندگي يورو 4 با يورو 5 صرفا در انتشار آلاينده‌ها نيست و در گذر از استاندارد يورو 4 به يورو 5 تغييرات بسيار مثبت و مهمي در زمينه كنترل و كاهش آلايندگي خودروها از نظر دوام آلايندگي پايش سيستم هاي كنترل كننده آلايندگي خودرو، روش هاي آزمون و روش هاي نظارت بر آلايندگي خودروهاي توليدي اتفاق مي‌افتد كه هر يك مي‌تواند تأثير بسزايي در بهبود كيفيت هوا داشته باشند.
سال گذشته با همين استدلال كه از جانب خودروسازان ارائه شده بود موضوع ارتقاء با استاندارد يورو 5 برخلاف مصوبه دولت يك سال به تعويق افتاد و در اين مدت به توليدكنندگان اين فرصت داده شد كه تمامي موانع و مشكلات پيش روي شان را حل و فصل كنند.
يقينا مرجعي كه مي بايست در خصوص تاثير ارتقاء استاندارد آلايندگي خودروهاي توليدي در كاهش آلودگي هوا اظهار نظر كند سازمان حفاظت محيط زيست است، اين سازمان نيز بر اساس استدلال هاي فني و كارشناسي متخصصان، ارتقاي استاندارد آلايندگي خودروهاي بنزيني توليد داخل را مطابق مصوبه هيئت دولت ضروري مي‌داند، خاطرنشان مي‌سازد كه خودروسازان در اين مقوله صرفاً در پي منافع و ملاحظات اقتصادي خويش هستند و موضوع آلودگي هوا جزو اولويت هاي شان نيست.
سال گذشته برخي از توليدكنندگان با تكيه بر شعار "رونق توليد " مسئوليت خود را در تضمين كيفيت محصولات توليدي و رعايت ضوابط و استانداردهاي الزامي فراموش كرده و اقدام به سوء استفاده كردند كه امسال نبايد به اين توليدكنندگان اين اجازه داده شود كه در شرايطي كه كشور درگير مسائل و مشكلات عديده اي است، با سوء استفاده از شعار "جهش توليد " و عدم رعايت ضوابط و استانداردهاي الزامي و كاهش كيفيت محصولات توليدي خود بر اين مشكلات بيفزايند و به معضلات موجود دامن بزنند يقيناً شعار جهش توليد نبايد اهرم سودجويي عده‌اي خاص قرار گيرد.
با لحاظ جميع موارد فوق اين سازمان بار ديگر مخالفت قطعي و جدي خود را با هرگونه ارائه فرصت مجدد به خودروسازان براي ارتقاء استاندارد آلايندگي محصولات توليدي اعلام مي‌دارد و به خودروسازان توصيه مي‌كند كه در راستاي اجراي تكاليف اجتماعي خود نسبت به قانون تمكين نموده و براي ارتقاي استاندارد آلايندگي محصولات توليدي شان اقدامات لازم را به انجام رسانند.
همچنين در خصوص پيشنهاد ديگر وزارت صنعت معدن و تجارت در مورد حذف تبصره ماده 4 آيين نامه فني ماده 2 قانون هواي پاك الزام به اسقاط خودروهاي ديزلي فرسوده در مقابل توليد خودروهاي ديزلي با استاندارد آلايندگي EEV را بيان مي كند با ذكر اين سوال كه چگونه از توضيحات ارائه شده در نامه وزير صنعت (كه همگي معطوف به مشكلات ارتقاء استاندارد آلايندگي خودروهاي بنزيني به يورو 5 بود) اين پيشنهاد نتيجه شده است با اشاره به اين نكته كه هم اكنون سهم عمده ناوگان خودروهاي فرسوده به خصوص ناوگان خودروهاي ديزلي در آلودگي هواي كلانشهرها بر كسي پوشيده نيست و لزوم اسقاط خودروهاي فرسوده به ويژه ناوگان فرسوده ديزلي به عنوان پيش زمينه برنامه هاي كاهش آلودگي هوا، مخالفت رسمي و جديد اين سازمان با پيشنهاد مذكور اعلام مي‌شود.»
در شهر تهران 35 درصد از انتشار آلاينده ذرات معلق به عنوان متهم رديف اول آلودگي هوا سهم خودروهاي ديزلي است و حدود 60 درصد ناوگان خودروهاي ديزلي كشور فرسوده اند و كشور ما به كشور خودروهاي اسقاطي بدل شده كه منجر به تاثير بسيار مخرب اين ناوگان در كيفيت هواي شهر مي‌شود و نياز مبرم به اسقاط و از رده خارج كردن اين ناوگان كاملاً ملموس است، تعويق يك ساله اجراي تبصره ماده 4 آيين نامه فني ماده 2 قانون هواي پاك در سال گذشته منجر به افزايش تعداد خودروهاي ديزلي فرسوده شد و در صورت ادامه‌دار بودن اين روند و عدم حذف خودروهاي فرسوده از خيابان‌ها، نبايستي انتظار بهبود كيفيت هوا را داشته باشيم.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
نظرات