فهرست بهاي خطوط هوايي، زميني و پست‌هاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق ابلاغ شد
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "مصطفي رجبي‌مشهدی" با بيان اين كه اين فهارس بها، با تلاش مشترك دفتر بررسي‌هاي فني بازرگاني توانير و امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري سنديكاي صنعت برق تدوين و نهايي شده است، خاطرنشان كرد: فهارس بهاي مورد اشاره توسط دكتر محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، جهت اجرا، ابلاغ شد.
سخنگوي صنعت برق با بيان اين كه اين فهرست هاي بها در سه نسخه تدوين شده است، افزود: اين فهارس شامل بهاي تجهيزات پايه رشته پست‌هاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق، رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع و خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق است كه به صورت جزئي به هركدام از اين موارد پرداخته است.
رجبي‌مشهدی با اشاره به اين كه در تدوين هر كدام از اين فهارس بها بيش از 20 نفر از كارشناسان و متخصصان سازمان برنامه و بودجه، شركت توانير، سنديكاي صنعت برق، شركت هاي برق منطقه اي و مشاورين صنعت برق مشاركت جدي داشتند، تصريح كرد: از اين پس براي تهيه تجهيزات مورد نياز طرح‌هاي انتقال، فوق توزيع برق كشور و همچنين اجراي پروژه‌هاي مربوطه، از فهارس بهاي مذكور استفاده خواهد شد كه اين موضوع مي‌تواند باعث ايجاد وحدت رويه در تمامی پروژه‌ها و همچنين ايجاد ساختار مناسبي جهت تعديل پروژه‌ها شود.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به ابلاغ فهارس مذكور، مهندس محمدحسن متولي زاده مدير عامل شركت توانير نيز ضمن لغو امكان استفاده عمومي از دستورالعمل هاي مابه التفاوت ارز و فلز ابلاغي اين شركت، بر استفاده از دستورالعمل تعديل همه پيمان‌ها بر اساس شاخص‌هاي فهارس بهاي مذكور تاكيد نمود.
سخنگوي صنعت برق افزود: تغيير ساختار ضوابط تعديل در صنعت برق گام مهمي در پيشگيري از ايجاد مخاطرات احتمالي در پروژه ها ناشي از افزايش شديد نرخ ارز و فلزات و ساير عوامل موثر بر قيمت كالا و خدمات خواهد بود.
به گفته رجبي‌مشهدی تهيه، تدوين و ابلاغ فهارس بهاي واحد پايه در رشته هاي مختلف جزو مسئوليت‌هايي بوده كه از زمان تشكيل سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد نظام فني و اجرايي كشور موضوع ماده 34 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در برآورد هزينه‌هاي اجراي پروژها، انجام شده است.
وي با بيان اين كه نخستين فهرست بهاي واحد پايه در سال 1355 ابلاغ شده بود، گفت: از آن پس، فهارس ياد شده هر ساله با استعلام بهاي كالاها و عوامل و كسب بازخورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور بروزرساني شده و مورد بازنگري، توسعه و اصلاح قرار مي‌گرفت.
سخنگوي صنعت برق ادامه داد: تدوين فهارس بهاي مورد نياز صنعت برق كشور توسط سازمان برنامه و بودجه از سال 1355 آغاز و طي يك دوره سه ساله و پس از تشكيل جلسات مستمر كارشناسي با خبرگان صنعت برق انجام و ساختار اوليه فهارس مذكور در قالب بخشنامه هاي شرح رديف در سال 1392 ابلاغ شد.
رجبي مشهدي اضافه كرد: در ادامه اين روند، از سال 1397 بازنگري شرح رديف‌ها و تعيين قيمت‌هاي آنها دوباره در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و در نهايت با مشاركت شركت توانير و تشكيل كارگروه هاي كارشناسي با مشاركت بيش از 2800 نفر ساعت از خبرگان صنعت برق، فهارس بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي، خطوط زميني و پست هاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق تدوين و ابلاغ شد.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیروسخنگوي صنعت برق با بيان اين كه اين فهرست هاي بها در سه نسخه تدوين شده است، افزود: اين فهارس شامل بهاي تجهيزات پايه رشته پست‌هاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق، رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع و خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق است كه به صورت جزئي به هركدام از اين موارد پرداخته است.
رجبي‌مشهدی با اشاره به اين كه در تدوين هر كدام از اين فهارس بها بيش از 20 نفر از كارشناسان و متخصصان سازمان برنامه و بودجه، شركت توانير، سنديكاي صنعت برق، شركت هاي برق منطقه اي و مشاورين صنعت برق مشاركت جدي داشتند، تصريح كرد: از اين پس براي تهيه تجهيزات مورد نياز طرح‌هاي انتقال، فوق توزيع برق كشور و همچنين اجراي پروژه‌هاي مربوطه، از فهارس بهاي مذكور استفاده خواهد شد كه اين موضوع مي‌تواند باعث ايجاد وحدت رويه در تمامی پروژه‌ها و همچنين ايجاد ساختار مناسبي جهت تعديل پروژه‌ها شود.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به ابلاغ فهارس مذكور، مهندس محمدحسن متولي زاده مدير عامل شركت توانير نيز ضمن لغو امكان استفاده عمومي از دستورالعمل هاي مابه التفاوت ارز و فلز ابلاغي اين شركت، بر استفاده از دستورالعمل تعديل همه پيمان‌ها بر اساس شاخص‌هاي فهارس بهاي مذكور تاكيد نمود.
سخنگوي صنعت برق افزود: تغيير ساختار ضوابط تعديل در صنعت برق گام مهمي در پيشگيري از ايجاد مخاطرات احتمالي در پروژه ها ناشي از افزايش شديد نرخ ارز و فلزات و ساير عوامل موثر بر قيمت كالا و خدمات خواهد بود.
به گفته رجبي‌مشهدی تهيه، تدوين و ابلاغ فهارس بهاي واحد پايه در رشته هاي مختلف جزو مسئوليت‌هايي بوده كه از زمان تشكيل سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد نظام فني و اجرايي كشور موضوع ماده 34 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در برآورد هزينه‌هاي اجراي پروژها، انجام شده است.
وي با بيان اين كه نخستين فهرست بهاي واحد پايه در سال 1355 ابلاغ شده بود، گفت: از آن پس، فهارس ياد شده هر ساله با استعلام بهاي كالاها و عوامل و كسب بازخورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور بروزرساني شده و مورد بازنگري، توسعه و اصلاح قرار مي‌گرفت.
سخنگوي صنعت برق ادامه داد: تدوين فهارس بهاي مورد نياز صنعت برق كشور توسط سازمان برنامه و بودجه از سال 1355 آغاز و طي يك دوره سه ساله و پس از تشكيل جلسات مستمر كارشناسي با خبرگان صنعت برق انجام و ساختار اوليه فهارس مذكور در قالب بخشنامه هاي شرح رديف در سال 1392 ابلاغ شد.
رجبي مشهدي اضافه كرد: در ادامه اين روند، از سال 1397 بازنگري شرح رديف‌ها و تعيين قيمت‌هاي آنها دوباره در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و در نهايت با مشاركت شركت توانير و تشكيل كارگروه هاي كارشناسي با مشاركت بيش از 2800 نفر ساعت از خبرگان صنعت برق، فهارس بهاي واحد پايه رشته خطوط هوايي، خطوط زميني و پست هاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق تدوين و ابلاغ شد.
نظرات