فروشنده ها و دلالان، کلیددار شهر شده اند
هرچند اجرایی شدن این سیاست با اما و اگرهایی همراه است، اما واقعیت این است که سناریوی وزارت اقتصاد عملی نشده و بخشی از این نقدینگیها به سمت بازار مسکن روانه شده است و این تنها به عنوان یک هشدار تورمی نیست، بلکه میتواند آسیبهای اجتماعی فراوانی را در سطح جامعه به جای بگذارد، زیرا بر مبنای هرم مزلو تامین مسکن به عنوان پایه امنیت و جزو حداقلهای زندگی است که اگر نباشد باید در انتظار افزایش رشد فقر و بزهکاری در جامعه بود، اما آیا امکان پرداخت اجاره آپارتمان ماهی ۲، ۵۰۰، ۰۰۰ تا ۵، ۰۰۰، ۰۰۰ میلیون تومان در مناطق متوسط به پایین تهران برای هرکسی وجود دارد؟ به طور قطع مشکل بخش مسکن با تئوری سازی حل نمیشود، زیرا معادله مسکن در ایران روشن است وقتی در سال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ازدواج انجام میشود، به همین میزان مسکن نیاز است، اما دستاورد دولت روحانی حداقل ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات