جایگاه حوزه حقوقی مدیریت شهری باید اهمیت یابد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، محسن حسینی‌پویا بابیان این مطلب در جمع همکاران حوزه حقوقی شهرداری گفت: در حوزه حقوقی چون نتیجه کارها و پرونده‌ها به‌صورت ملموس و فیزیکی دیده نمی‌شود، گهگاه زحمات و اقدامات کارشناسان این حوزه به باد فراموشی سپرده‌شده اما آثار مفید و نتایج کارساز این اقدامات بر هیچ‌کس پوشیده نیست. به‌هرحال در مقام مقایسه وقتی یک مشتری به دفتر مهندسی معماری مراجعه می‌کند و درنهایت با یک نقشه مواجه شده که بابت آن حق‌الزحمه ریالی پرداخت کرده توجیه‌پذیر است اما وقتی‌که یک نفر به دفتر حقوقی و یا حتی مطب پزشک مراجعه می‌کند تمام هزینه‌ای که پرداخت کرده بابت یک برگه نسخه و یا یک برگه لایحه است. ازاین‌رو آثار و نتایج عینی و بازه آن چندان مشخص نیست.

وی اضافه کرد: در بدو ورود به شورا و زمانی که اراده بر تشکیل کمیسیون حقوقی بود برخی همکاران در شورای شهر نسبت به تشکیل چنین کمیسیونی واکنش خوبی نداشته و این کمیسیون را چندان ضروری نمی‌دانستند. اما امروز و با توجه به سابقه فعالیت کمیسیون شاهد آن هستیم طرح‌ها و لوایحی که از مسیر کمیسیون رد شده و به تصویب شورا می‌رسند مشکلات بسیار کمتری چه در کمیته تطبیق فرمانداری و چه در روند اجرا داشته و حتی در آینده نیز مشخص خواهد شد که همین مصوبات در دیوان عدالت اداری با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند.

حسینی‌پویا خاطرنشان کرد: سازمان شهرداری باید نسبت به جایگاه کارشناسان حقوقی توجه بیشتری داشته در دستگاه قضا نیز لازم است وجهه و جلوه این افراد به رسمیت شمرده شود. البته همکاران ما در حوزه حقوقی شهرداری هم باید در موارد مراجعه به دستگاه قضا و مراجع حقوقی، چه ازنظر ظاهر و چه ازنظر اعتبار علمی و مدل برخورد آنچه شایسته و صلاح است رعایت و مراعات نمایند.

به گفته وی اگر چنین اتفاقاتی روی دهد به‌مرورزمان جایگاه و شهرت حوزه حقوقی مدیریت شهری ارتقا یافته و در این صورت همکاران ما در این حوزه به‌صورت خودکار به دنبال افزایش دانش و توان تخصصی و اجرایی خود خواهند بود. چنانچه این هدف میسر شود در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که دیگر کارشناسان حوزه حقوقی شهرداری هیچ تمایلی به تغییر جایگاه، سمت و رسته فعالیت خود نداشته و برای کرسی که در اختیاردارند نهایت تلاش و پشتکار را به خرج می‌دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در ادامه گفت: درصورتی‌که این جایگاه به‌طور عینی و رسمی شکل گیرد، برخلاف آنگونه که در سنوات گذشته شاهد بوده‌ایم که همکاران حقوقدان ما از حضور در حوزه حقوقی شهرداری به‌عنوان ایجاد سابقه کار استفاده کرده و پس‌ازآن به دنبال مسیرهای اشتغال و درآمدی دیگر ازجمله وکالت، سردفتری، دفتر خدمات قضایی و... خواهند بود، حضور کارشناسان حقوقی در این بخش پررنگتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با این نگاه ازنظر بنده هر چه در حوزه حقوقی بر افزایش دانش، تجربه و تخصص همکاران سرمایه‌گذاری شود در آینده نزدیک این اقدامات به نفع مدیریت شهری و حوزه حقوقی خواهد بود و منافع آن به همکاران و مدیریت شهری بازمی‌گردد.

حسینی‌پویا تصریح کرد: نکته بسیار مهم که باید موردتوجه مدیران ارشد شهرداری قرار بگیرد آن است که ارزش و جایگاه حوزه حقوقی نباید نسبت به سایر حوزه‌ها ازجمله عمرانی و خدماتی کمتر شمرده‌شده و در رده پایین‌تری موردتوجه قرار گیرد. توصیه اکید بنده به همکاران حوزه حقوقی شهرداری آن است که تمام فعالیت‌ها، اقدامات و نتایج پیگیری‌های خود را به‌طور منظم و مستمر و مستند ثبت و ضبط نمایند تا در آینده امکان رجوع و استفاده از این تجربیات برای همکاران دیگر مهیا باشد.

وی یادآور شد: توسعه کار تیمی و شورایی از دیگر توصیه‌های بنده به همکاران حوزه حقوقی شهرداری است با این هدف که در تک‌تک موضوعات تخصصی و راهبردی شهرداری گروه‌های کارشناسی تخصصی تشکیل‌شده و راجع به تک‌تک مباحث به بحث کارشناسی عمیق بپردازند. دیگر توصیه بنده آن است که باهدف تسریع در امور پرونده‌ها و تعیین تکلیف اقدامات و پروژه‌ها، بیش از آنکه به فکر برنده شدن در دادگاه‌ها باشند به فکر مصالحه و تعامل با شهروندان به نفع حقوق عمومی شهر باشند چراکه رفع‌ورجوع سریع‌تر پرونده‌ها سبب کاهش هزینه‌های تسریع درروند توسعه و عمران خواهد شد.

به گفته وی، بدون شک تسریع درروند پرونده‌ها و به سرانجام رسیدن آن‌ها و حل‌وفصل مشکلات شهر بر برنده شدن شهرداری در دادگاه‌ها اولویت و ارجحیت دارد.

وی افزود: ایجاد تعلق‌خاطر بین همکاران حوزه حقوقی نسبت به سازمان متبوع خود نکته بسیار مهم و ضروری است و توصیه دوستانه و برادرانه نسبت به همه همکاران فعال در سازمان این است که چنانچه روزی از سازمان جدا شدید دور از اخلاق و شأن انسانی و رفتار حرفه‌ای است اگر علیه سازمان دعاوی داشته و از اطلاعات خود از درون سازمان سوءاستفاده نمایید.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در پایان گفت: امیدواری بسیاری داریم با تأمین شرایط مناسب برای همکاران و بهبود فضای کاری در این حوزه ماندگاری همکاران در حوزه حقوقی شهرداری بیش‌ازپیش افزایش‌یافته و هیچ‌کدام از کارشناسان فعال در این بخش تمایلی به خروج از این نهاد و فعالیت در بخش دیگری را نداشته باشند.