بررسی لوایح و دستورات در یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر رشت
بررسی لوایح و دستورات در یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر رشت
.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، در یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر اسماعیل حاجی پور ریاست شورای شهر با ارائه لایحه تمدید طرح تشویقی پرداخت عوارض سال 98 تا پایان تیرماه، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا از مردم خواستیم که در خانه‌ها حضورداشته و برای پرداخت عوارض به‌صورت حضوری اقدام نکنند، اما با توجه به نزدیک بودن پایان مهلت اعلام‌شده، شاهد شلوغی مناطق شهرداری بجهت پیگیری پرداخت مبالغ هستیم.
احمد رمضانپور عضو شورای شهر رشت به‌عنوان موافق لایحه، اظهار داشت: شرایط کشور و دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا یک شرایط خاص است و رکود خاصی را در جهان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش درآمد و عدم تحقق درآمد دولت از مالیات‌ها همگی سبب خواهد شد. بنده نیز چندین جلسه تخصصی با اساتید این حوزه و اساتید دانشگاه برگزار کردم و نتیجه بر این شد که بحث دفترچه عوارض نمی‌تواند دوای درد باشد و مشکل شهروندان ما را حل کند.
عضو شورای شهر رشت، افزود: پس از تصویب این لایحه، مسئول درآمد شهرداری مثالی در این خصوص عنوان کرد و گفت اگر فردی ملکی داشته باشد و در سال 98 بابت پروانه ساخت‌وساز 20 میلیون تومان پرداخت نماید، در سال 99 چیزی نزدیک به 120 میلیون تومان می‌بایست پرداخت کند و این برای افرادی که انبوه‌ساز نیستند تغییر بسیار بالایی است. اگر قرار است این کار انجام شود فرصتی به ما داده خواهد شد تا کاری کارشناسی در کمیسیون بودجه و صحن شورا انجام شود.
حامد عبدالهی عضو شورای شهر رشت به‌عنوان مخالف لایحه، گفت: ما زمانی که در بحث منابع مالی شهرداری معترض هستیم و می‌گوییم با کمبود منابع مالی مواجه هستیم، باید به چنین لوایحی هم نگاه کنیم.
وی ادامه داد: اگر عوارض از 20 میلیون به 120 میلیون رسیده است، قیمت ملک نیز از متری 2 میلیون تومان به متری 30 میلیون تومان رسیده است. ما از سال 92 تاکنون همچنان با همان نرخ عوارض قبلی در حال کار هستیم. یک مغازه تجاری در گلسار به متری 200 میلیون رسیده است، اما عوارض ما همان عوارض قبلی است و خدا را شکر می‌کنیم که یک ماه دیگر عدم پرداخت عوارض به طول می‌انجامد.
وی با تأکید بر اینکه حقوق پرسنل شهرداری رشت از 17 میلیارد به حدود 30 میلیارد تومان رسیده است از اعضای شورا خواست تا به این لایحه رأی مثبت ندهند.
امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت در خصوص این لایحه اظهار داشت: بنده با تائید موضوعات مطرح‌شده توسط آقای عبدالهی می‌بایست بحث مطرح‌شده توسط آقای علیپور را نیز تکمیل نمایم. روزی نیست که کارگران شهرداری با ما تماس نگیرند. اکنون نیز به‌صورت روزشمار با ما تماس می‌گیرند که 52 روز است حقوق دریافت نکرده‌اند. این دغدغه کاملاً بجا است.
وی با بیان اینکه ما با هزینه‌های بسیار زیادی در حال مدیریت است و نیاز به یک جراحی جدی وجود دارد، تأکید کرد: امیدوارم چه با آقای حاج محمدی و چه با هر شهردار دیگری جرئت انجام این کار وجود داشته باشد، زیرا این سازمان با این وضعیت محکوم‌به ورشکستگی است.
علوی افزود: در دو هفته گذشته بنده به منطقه یک و دو مراجعه کردم و شاهد آن هستم که افرادی از گذشته دارای بدهی عوارض هستند و افرادی نیز به دنبال پروانه ساخت‌وساز در این برهه زمانی هستند و می‌خواهند از فرصت موجود استفاده کنند. ما می‌بایست به این موضوع توجه کنیم که بحث فوق می‌تواند ورودی منابع برای ما داشته باشد، هرچند که سبب تضرر شهرداری نیز خواهد شد.
عضو شورای شهر رشت تأکید کرد: کسی که می‌خواهد از این مزایای طرح تمدید پرداخت عوارض استفاده کند می‌بایست دو کار انجام دهد، یک آنکه طرح تشویقی سال 98 شامل حال فرد نخواهد شد و همچنین می‌بایست به‌صورت نقدی مبلغ خود را پرداخت کند.
رمضانپور نیز اظهار داشت: در توضیح صحبت آقای عبدالهی می‌بایست بگویم که بحث عدم افزایش از سال 92 مربوط به جرائم است. این موضوع مطرح‌شده مربوط به عوارض خدمات است که سالانه افزایش می‌یابد.
لایحه پیشنهادی شهرداری جهت تمدید یک‌ماهه پرداخت عوارض بهای سال 98 و دریافت پروانه ساختمانی مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رشت قرار گرفت.
فاطمه شیرزاد عضو شورای شهر رشت نیز اظهار داشت: ارزش معاملاتی ساختمان نکته بسیار مورد توجه است که انتظار می‌رود این لایه هرچه سریع‌تر در کمیسیون تعیین تکلیف شود.
رضا رسولی دیگر عضو شورای شهر رشت اظهار داشت: همان‌طور که مستحضر هستید لایحه عوارض تشویقی یک‌بار مصوب می‌شود و دیگر تا زمانی که توسط شورای شهر لغو نشده و یا لایحه جدیدی ارائه نشود به قوت خود باقی است. لایحه عوارض پیشینی که به شهرداری ابلاغ‌شده است در انتهای آن یک ایراد نگارشی داشته و در آن از عنوان عوارض تشویقی سال 98 استفاده‌شده است و سبب شده تا برخی از مناطق این عوارض را اجرایی نمی‌کنند. برای مثال منطقه دو که با همراهی همکاران در آن حضور داشتیم با همین موضوع مواجه شدیم.
در ادامه جلسه لایحه کمک به پرداخت دیه سه تن از نیروهای سد معبر شهرداری رشت که در هنگام انجام‌وظیفه با تعدادی از سد معبر کنندگان درگیر شدند در صحن علنی شورا مطرح شد.
اسماعیل حاجی پور ریاست شورا با بیان اینکه کل مبلغ دیه که می‌بایست توسط این سه نیروی سد معبر شهرداری پرداخت شود 7 میلیون و پانصد هزار تومان است، گفت: با توجه به ناچیز بودن حقوق این نیروها، شهرداری رشت لایحه‌ای جهت پرداخت دیه این نیروهای شهرداری ارائه نموده است.
امیرحسین علوی عضو شورا در اعتراض به‌حکم صادر شده علیه نیروهای سد معبر شهرداری رشت، گفت: پیشنهاد بنده این است که بخش سد معبر شهرداری تعطیل شود و نیروها در بخش دیگری بکار گرفته شود و در مقابل آن‌هایی که چنین احکامی صادر می‌کنند بیایند و شهر را کنترل کرده و با سد معبر مقابله کنند. اگر قرار است نیروی سد معبر شهرداری هنگام انجام‌وظیفه مورد ضرب و شتم قرار بگیرد، بازداشت شود و در نهایت محکوم شود، پس بهتر است سد معبر را تعطیل کنیم.
وی ادامه داد: وقتی لباسی که بر تن نیروهای سد معبر شهرداری است ارزش قانونی ندارد و هنگام انجام‌وظیفه فحش ناموسی می‌شنوند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و در نهایت نیز محکوم می‌شوند، برای چه باید برای نظم بخشیدن به محیط شهر کار کند؟
اسماعیل حاجی پور ریاست شورا پیشنهاد داد لایحه مذکور بجای یک‌فوریت، به‌صورت دو فوریت به تصویب برسد، در ادامه نیز دو فوریت لایحه مذکور مورد تصویب اعضای شورای شهر رشت قرار گرفت.
امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت، همچنین اظهار داشت: مدیر حقوقی شهرداری رشت مکلف است در چنین مواردی از حقوق نیروهای شهرداری در دستگاه‌های قضایی دفاع کنند.
بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت، ما در تمامی پرونده‌های مربوط به سد معبر محکوم می‌شویم، بنده پیشنهاد می‌دهم که طی نامه‌ای در خصوص شرح وظایف سد معبر، جایگاه قانونی و نوع حمایت از نیروهای سد معبر از دادستانی سؤال شود تا وضعیت مشخص شود.
وی ادامه داد: اگر قرار است قاضی یا نیروی انتظامی همراه با نیروهای سد معبر باشند این کار انجام شود، اما اگر دوستان فکر می‌کنند که راهکار قانونی در این خصوص وجود ندارد، ما نیز سد معبر را جمع کنیم و نهادهای قانونی دیگر نظم را در معابر شهر رشت ایجاد نمایند.
حاجی پور ریاست شورا عنوان داشت: با دعوت از دادستان و فرمانده نیروی انتظامی جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد تا موضوع تعیین تکلیف شود.
محمدحسن عاقل منش عضو شورای شهر رشت، گفت: در شهرهای دیگر آن‌گونه که بنده دیده‌ام نیروها خود ضابط قضایی بوده‌اند و از شرکت‌هایی استفاده می‌شد که ضابطین قضایی همراه با نیروهای سد معبر بودند. ما می‌بایست دو مشکل را حل کنیم. اولین موضوع استفاده از قاضی مقیم و دیگری استفاده از افرادی است که کارت ضابط قضایی دارند است. در گذشته نیز این بحث وجود داشت اما تاکنون موضوع به نتیجه نرسیده است.
لایحه تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر و سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در سال 99 مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.
همچنین اعضای شورا با لایحه پیشنهاد نرخ کرایه شرکت‌ها و خودروهای تحت نظارت سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در سال 99 با افزایش 10 درصدی بهای بلیت اتوبوس درون‌شهری و افزایش 20 درصدی کرایه تاکسی در رشت موافقت کردند.
نظرات