علوی عضو شورای شهر رشت: شهرداری در انعقاد پروژه با سرمایه گذار پارک آبی تخلف کرده است/ سهم شهرداری در سال نخست حدود 3 الی 3.5 درصد است
علوی عضو شورای شهر رشت: شهرداری در انعقاد پروژه با سرمایه گذار پارک آبی تخلف کرده است/ سهم شهرداری در سال نخست حدود 3 الی 3.5 درصد است
.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، در یکصد و چهل و هشتمین جلسه علنی شورا امیرحسین علوی عضو شورا، با تبریک ولادت امام رضا (ع)، گفت: از ابتدای طرح موضوع پارک آبی گیل لند، موضوعات و سؤالات بسیاری مطرح بود، طبق آیین‌نامه شورا برای حوزه سرمایه‌گذاری قراردادی تحت عنوان پروژه گیل لند بر اساس اخذ مجوز از 8 عضو شورا یعنی دوسوم از اعضای شورا به فراخوان گذاشته و امضاءشده است.
وی ادامه داد: در همان زمان نیز موضوع مطرح‌شده بود که شفافیت‌های لازم برای این پروژه وجود نداشت و مشاور نیز بررسی‌های مدنظر خود را انجام نداده و حتی طرح 3D لازم به شورا نیز ارائه نشده بود و شورا به جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری چنین مجوزی را به شهرداری می‌دهد و شهرداری نیز فراخوان نیز برگزار می‌کند.
علوی افزود: در پروژه سرمایه‌گذاری زمین سازمان خدمات موتوری که برنده برای آن تعیین‌شده بود و به دلیل توقیف زمین توسط سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر حدود 8 ماه است که کار روی زمین باقی‌مانده است. آن‌هم در شرایطی که از لحاظ سرمایه‌گذاری این پروژه جزو پروژه‌های خوب برای شهرداری محسوب می‌شد، زیرا سهم شهرداری در این پروژه 50% در نظر گرفته‌شده بود؛ اما در پروژه گیل لند که با همراهی کامل شورا و شهرداری واقع شد، مسائلی وجود دارد که می‌بایست به‌صورت جدی به آن پرداخته‌شده و جلوی ضررهای احتمالی پیش رو گرفته شود.
عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه زمین بر جاده تهران که دارای سند نیست و خود این موضوع که شهرداری چگونه علیرغم تذکرات شورا، بدون داشتن سند برای این زمین فراخوان گذاشته و عقد قرارداد نیز کرده است، گفت: این زمین با قیمت متری 600 هزار تومان با کاربری گورستان محاسبه می‌شود و بخشی از سهم شهرداری زمینی با کاربری گورستان می‌شود. آن‌هم در شرایطی که زمین‌های مجاور و یا زمین‌های داخل کوچه همین محدوده دارای قیمتی بالاتر و کاربری صنعتی دارد. نکته این است که ما قرار است در این زمین کاربری تجاری داشته باشیم.
وی اضافه کرد: پیمانکار به‌صورت شفاهی بدون ارائه نقشه‌های مشخص کار خود را ارائه می‌کند و محاسبه عوارض نیز صورت می‌پذیرد و قیمت تغییر کاربری منطقه‌ای به مبلغ 10 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. آن‌هم برای زمینی با موقعیت منطقه‌ای که کاربری آن از گورستان قرار است به تجاری تغییر یابد. این‌ها نکاتی است که به نظر می‌رسد در آورده و سهم شهرداری رشت، نمی‌گویم به‌عمد، موجب کاهش سهم شهرداری در این پروژه شده است. کسانی که در بازار ساخت‌وساز شهر رشت هستند با یک محاسبه و سؤال، سهم مالک زمین را قطعاً در چنین موقعیت مکانی 10% نخواهد گفت و به نظر می‌رسد با سهم آورده 10 درصدی شهرداری زیان قابل‌توجهی وارد خواهد شد.
علوی همچنین با انتقاد از نحوه انتخاب مشاور طرح، گفت: علیرغم آنکه مشاور از طریق فراخوان انتخاب شده است، اما به صحبت شفاهی سرمایه‌گذار از سمت وی معرفی‌شده است. شهرداری پس از فراخوان در مرحله عقد قرارداد دچار یک تخلف آشکار می‌شود. شهرداری بر اساس مجوز می‌بایست کف مشارکت در کل پروژه را 10 درصد از کل در نظر می‌گرفت که در هنگام عقد قرارداد تبدیل به 55 درصد از فقط پروژه پارک آبی می‌شود و این یعنی خلاف مشخص مجوز ارائه‌شده توسط شورا به شهردار، موضوع دیگر مبحث نداشتن سند زمین توسط شهرداری و انجام نشدن تغییر کاربری زمین پیش از عقد قرارداد است و مشخص نیست دلیل این تعجیل چیست؟
عضو شورای شهر رشت، تأکید کرد: در صفحه 207 مطالعات پروژه و جدول پیش‌بینی درآمد در سال نخست، میزان 6 درصد و یا 0.6 درصد از کل درآمد برای پارک آبی دیده‌شده و سهم فضای تجاری اما 70 درصد در نظر گرفته‌شده است، حتی اگر همان 6 درصد از کل درآمد برای پارک آبی که 55 درصد آن برای شهرداری رشت در نظر گرفته‌شده، سهم شهرداری در سال نخست حدود 3 الی 3.5 درصد است آن‌هم در پروژه‌ای که تا این حد سروصدا داشته است.
وی با بیان اینکه دلیل تأخیر در مطرح کردن این صحبت‌ها آن است که در طول دو هفته به‌صورت شفاهی تذکرات داده شد، گفت: در جلسه با حضور شهردار رشت، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا نسبت به عدم در اختیار داشتن سند زمین فوق تذکر داده بود و فیلم آن نیز موجود است. خواهش بنده از ریاست شورا بر این است که شهردار در جلسه بعدی شورا حضور داشته و پاسخگو باشد و برحسب جلوگیری از خسارت حقوقی چنین قراردادی که می‌تواند به شهرداری رشت وارد کند، جلوگیری حقوقی و فسخ آن سریع‌تر اعلام شود و محاسبات باید بررسی شود. بنده احساس می‌کنم که در این قرارداد سر شهرداری رشت کلاه رفته است و از دادستان محترم به جهت جلوگیری از ادامه کار قدردانی می‌نمایم، اما قراردادی منعقد شده است که به امضاء شهردار رشت رسیده و می‌تواند هرزمانی بار مالی برای شهرداری رشت داشته باشد.
علوی خاطرنشان کرد: البته دوستان در سازمان سرمایه‌گذاری گفته‌اند که تأکید شده است تا سرمایه‌گذار بدون اعلام شهرداری اقدامی برای پروژه انجام ندهد، اما به‌هرحال این قرارداد امضاءشده است.
عضو شورای شهر رشت همچنین با اشاره به آغاز بکار راه‌اندازی کارخانه نوآوری استان گیلان ابراز امیدواری کرد تا فضای مناسبی برای نخبگان شهر رشت ایجاد شود.
نظرات