دکتر رمضانپور: لزوم ایجاد رونق در ساخت و ساز و ایجاد اشتغال با تسهیل و تشویق در ضوابط

به گزارش روابط روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت روز شنبه 21 تیر دویست و هفدهمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری به صورت مشترک با کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی با دستور:

-بررسی حق تفکیک پلاک 129 کارکنان دارایی استان

-بررسی جوایز تشویقی تعرفه عوارض و بها و همسان سازی ارزش قیمت منطقه ای سال 99

در صحن شورا برگزار گردید.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری با اشاره به بررسی حق تفکیک پلاک 129 کارکنان دارایی استان در صحن علنی و تصمیم اعضای شورا در بررسی مجدد این دستور ابراز داشت: یقینا سیاست اعضای شورای شهر حمایت و احقاق حقوق آحاد شهروندان می باشد و تصمیمات گذشته شورای پنجم در این قبیل مسائل مبرهن این ادعاست.

دکتر احمد رمضانپور افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست کلی نظام ایجاد مسکن برای هر خانواده ایرانی بود و این امر در دولت های مختلف پیگیری گردید.

در دولت آقای هاشمی فقید تعاونی ها با این هدف شکل گرفتند و خوشبختانه در سالهای ابتدایی در حوزه ساخت مسکن به موفقیت های چشم‌گیری در سطح کشور دست یافتند لیکن پس از چند سال به دلایل مختلف اغلب تعاونی ها با مشکلات متعدد روبرو شده، از مسیر خارج شدند و امروز همه ما میراث دار این مشکلات هستیم.

وی با اشاره به مشکل موجود کارکنان دارایی استان با اشاره به نظرات متغیر کارشناسان در برهه های متفاوت زمانی و با تاکید بر نگاه حمایتی نسبت به این قشر افزود: پیشنهاد می کنم سه کارشناس را جهت برآورد نهایی مشخص کرده و پس از بررسی های آنها و اعلام نظر قطعی کارشناسان جمع بندی و نظر نهایی را کمیسبون عمران اعلام خواهد کرد.

دکتر رمضانپور با اشاره به دستور دوم جلسه در خصوص جوایز تشویقی تعرفه بها و همسان سازی اظهار داشت: متاسفانه پس از بررسی های کارشناسی و تعدد جلسات در خصوص دفترچه عوارض خدمات سال جاری که در سال 98 برگزار گردید، ابلاغ این دفترچه برمبنای تصمیمات اخذ شده از کارشناسان صورت نگرفت و نظرات مد نظر اعضای شورا اعمال نگردید و به همین دلیل تنها در تعداد محدودی از بلوک ها رویکرد اصلاحی صورت گرفت لذا باید در تعیین بودجه سال آینده که از آذرماه امسال در دستور کار شورا قرار می گیرد این امر در اولویت شده و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری با مثال بهره کم ولی فروش بالا ادامه داد: با توجه به شرایط نابسامان اقتصاد و اشتغال امروز یکی از صنوفی که درگیری و دربرگیری قابل توجه ای دارد سازندگان ساختمان هستند که البته پس از دوره رکود با قوانین بازدارنده مختلفی دست به گریبان هستند و قطعا یکی از وظایف شورای شهر به عنوان قانون گذار محلی رفع موانع برای این صنف می باشد.

منتخب اول شورای شهر رشت با گلایه از این موضوع که شاهد عدم تراز اقتصادی و بروز فاصله اجتماعی فاحشی در شهر هستیم اظهار داشت باید با ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و ارائه بسته های تشویقی به هر نحوی سازندگان را از تراکم در شمال شهر منصرف و به سمت توسعه در جنوب شهر متمرکز کنیم و این امر تنها با برنامه ریزی حساب شده و حمایت از سازندگان امکان پذیر است.