لزوم آغاز اقدامات عملی در خصوص مصوبه شورای شهر ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، رئیس کمیسیون حقوقی املاک و قراردادهای شورا در ابتدای این جلسه با بیان اینکه مدیریت شهری مشهد با هدف ساماندهی وضعیت ظاهر شهر و رسیدگی به آسیب های اجتماعی در این حوزه وارد عمل شده و اکنون مصوبه‌ای برای ایجاد بانک اطلاعاتی آسیب دیدگان اجتماعی و انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای اقدامات عملی در این حوزه را به شهرداری ابلاغ کرده، افزود: در حال حاضر شش گروه مشخص برای جمع‌آوری و ثبت آمار ایشان تعیین شده که عبارت است از زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، کودکان کار و کودکان خیابانی، معتادان متجاهر، ولگردها، متکدیان و بیماران روانی خطرناک.

سیدمحسن حسینی پویا ادامه داد: پیش نویس شش تفاهم نامه نیز جهت تعیین سیاستهای همکاری بین دستگاهها در کمیسیون تهیه شده و ابتدا وظایف مشترک و سپس وظایف تخصصی هر دستگاه در این پیش نویس ها تعیین شده است.

وی با بیان اینکه حضور و اقدام سی دستگاه در پیش نویس اولیه پیش بینی شده بود، گفت: اهم دستگاههای مرتبط که باید در این حوزه ورود مستقیم داشته باشند عبارتند از شورای شهر و شهرداری، استانداری، فرمانداری، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد، اداره زندان‌ها، پلیس، سمن‌ها و خیریه‌ها، پزشکی قانونی، تامین اجتماعی، آموزش پرورش و...

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات و مددکاری های ویژه به این گروه ها در قالب برنامه توسعه ششم به اکثر نهادهای حاضر در پیش‌نویس تکلیف شده، افزود: خدمات رسانی به افراد برخی از این گروه‌ها توسط نهادها هزینه بر بوده و بدلیل ناتوانی مالی خانواده ها، این خدمات ارائه نشده و مشکلات استمرار می‌یابد. از این ‌ رو برای تامین بودجه باید از ظرفیت سازمان‌ها استفاده‌ها کرد ویا از ظرفیت خیرین بهره برد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد ادامه داد: برخی شهرها پیش از این سند راهبردی مدیریت این آسیب دیدگان را تهیه کرده اند و در مشهد نیز برای برخی گروه‌ها توسط دستگاه‌های محدودی برنامه‌هایی در حال انجام است. لذا شایسته است که این تفاهم‌نامه شرایطی را برای تکمیل این اقدامات و گسترش آن برای تمام گروه های آسیب دیده فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری برای کمک به دستگاهها در این زمینه پای کار است و شهردار مشهد هم برای اجرایی شدن این تفاهم نامه اعلام آمادگی کرده‌ است.

نماینده دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ مشهد در این جلسه با اشاره به اینکه به طور مشخص در دادسرا برای سه دسته از گروه‌های آسیب دیده کار کارشناسی مفصلی انجام شده است، گفت:  پیش نویس پیش‌نویس تهیه شده دارای مفاهیم کلی بوده و قالب اجرایی ندارد به ویژه که گروه های آسیب دیده اشاره شده در آن رای نقاط مشترک محدودی هستند اما تفاهم‌نامه های تنظیم شده شباهت های بسیاری به هم دارند.

عابدین زاده با تاکید براینکه برای برخی گروه‌ها اقدامات خوبی توسط برخی دستگاه‌ها انجام شده که باید از تجربه آنها بهره برد افزود: در موضوعات اجتماعی یکی از معضلات، ورود مقطعی دستگاهها با هدف گرفتن بودجه ها بوده که عملا کار مفیدی انجام نشده است لذا مسیر پرداخت بودجه و پاسخگویی باید شفاف و مشخص باشد.

رضا دانایی‌ سیج، معاون اجتماعی سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد دیگر سخنران این جلسه بود که در سخنان خود بر لزوم تمرکز کاری چنین جلساتی روی خروجی و نتایج تاکید کرد و گفت: کمک‌های مالی فراوان از جانب مدیریت شهری به نهادهای مختلف ارایه می‌شود اما باید بر نتیجه و اثرگذاری این اقدامات تاکید داشت.

نماینده حاضر از اداره کل بهزیستی نیز در سخنان خود بر لزوم تنظیم مفاد تفاهم‌نامه مستند به شرح وظایف و اختیارات سازمان ها تاکید کرده گفت: برخی امور اشاره شده در پیش نویس، در چارچوب وظایف سازمان‌ها نیست و ظرفیت اجرای آن وجود ندارد.

پوریوسف افزود: در برخی از موضوعات نیز کمیته‌های تخصصی در بهزیستی مشغول کار هستند که باید از تجربه آنها استفاده کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باید نسبت به آسیب های پس از اجرای طرح نیز حساس بود و دسته بندی شهروندان در گروه‌های چون بیماران روانی به نوعی انگ زدن و ضد فرهنگ سازی است.

در گروه‌های که کار اجرایی انجام شده باید درصدد تکمیل اقدامات باشیم.
مصحفی، معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد در این جلسه گفت: ایرادات نهادها به تفاهم نامه تخصصی و به جا بوده اما وضعیت موجود هم قابل پذیرش نیست. بهرحال آنچه مشخص است برای رفع ناهنجاری های موجود از چهره شهر مشهد اقدام عملی لازم است و باید در این جلسه در خصوص آن بحث و تصمیم گیری شود.

محمد سلطانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد دیگر سخنرانان این جلسه بود که در صحبت‌های خود بر لزوم انتخاب یک مدیر با اختیارات کامل و امکان گزارش گیری و تقسیم وظایف بین نهادها تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در نظام بروکراتیک کشور واژه‌هایی چون تفاهمنامه، هماهنگی و همکاری بار اجرایی چندانی ندارند، خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی موضوع مطرح شده و تعدد دستگاه‌های مرتبط، چنانچه مدیری با اختیارات و شرح وظایف مشخص مستقر نگردد امید چندانی به حصول نتایج مطلوب از این فرایند نخواهد بود.

احمد شیخ الاسلامی، مشاور شهردار مشهد در امور حقوقی نیز که در این جلسه حاضر بود استمرار معضلات اجتماعی در مشهد را نه تعدد زمینه‌های بروز مضر دانست و گفت: قاعدتاً دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و امکانات خود کارهای مفید و مطلوبی انجام داده و مشغول انجام هستند اما حجم معضلات موجود در جامعه می طلبد. دستگاه ها با هم افزایی توان و اختیارات و تمرکز اقدامات خود به دنبال نتایج حداکثری باشند.

به گفته وی، پیگیری موضوع بیماران روانی خطرناک باز کردن پرونده مشخصی برای این گروه از جامعه ضرورت بسیار دارد چنانچه شاید این گروه عده محدودی را در جامعه تشکیل داده و در ظاهر مشکل خاصی هم برای مردم ایجاد نمی‌کنند اما چنین بیماری هایی سبب بروز ناهنجاری های شدید در شهر به ویژه ارتکاب جرایم خطرناک و گاهاً جنایی شده که هم اکنون پرونده‌های زیادی در این خصوص در دادگستری‌ها مفتوح است.

شیخ الاسلامی تاکید کرد: برای پیشگیری از بروز جرم توسط این گروه بهتر آن که اکنون که چنین گروه کاری برای افراد آسیب دیده و در معرض آسیب تشکیل شده جهت کمک به این افراد و پیشگیری از جرایم و مخاطرات هم اکنون چاره‌ای اندیشیده شود.

در ادامه جلسه نیز نمایندگان حاضر از دستگاه‌های مسئول و مرتبط ضمن بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مفاد پیش‌نویس تفاهم‌نامه جملگی بر لزوم مدیریت اجرایی دقیق تر و تعیین یک مدیر با اختیارات بالا برای راهبری برنامه ها و هدایت دستگاه ها تاکید داشتند.