آیا باید منتظر رشد نرخ اماکن تجاری باشیم؟
وی بیان کرد: اگر این لایحه به شرح ماده ۱۱ فعلی تصویب شود، همه موارد ذکر شده مشمول ممنوعیت خواهد شد و به طور قطع این موضوع مورد انتقاد مدیران نهادهای مختلف است و علت آن نیز این است که بخش قابل توجهی از این اشتغال‌ها در اماکن مسکونی فعالیت دارند و خصوصا در مورد کسانی که در دهه اول و شروع فعالیتشان است، گرفتن دفاتر ملکی و تجاری دشوار است. آذربایجانی با بیان اینکه کانون‌های وکلا مکاتبات لازم را با دبیر کمیسیون لوایح دولت انجام داده است، افزود: به طور قطع جابجایی و نقل مکان با تورم موجود مبالغ قابل توجهی را بر این بخش تحمیل خواهد کرد که برای بسیاری از وکلا و پزشکان جوان ممکن نخواهد بود.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات