دولت به منابع مالی شهرداری‌ها دست درازی نکند / اصلاح لایحه مالیات بر ...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمد رضا حیدری در نطق ابتدایی یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر افزود: معتقدیم، این لایحه که پس از تصویب مجلس توسط شورای نگهبان نیز به تایید رسید، کاهش اختیارات نظام شورایی را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه دو قوه مقننه و مجریه هم زمان در حال تعضیف نظام شورایی هستند، اظهارکرد: این درحالی است که بر اساس روح قانون اساسی، نظام شورایی باید با توجه به اقتضا محلی و اقتصادی محیط خود تصمیم‌گیری کند؛ نه آنکه این تصمیم‌گیری برای نرخ عوارض و منابع و ... را وزارت کشور تعیین کند، چراکه با اصل تمرکززدایی و روح قانون اساسی در بحث نظام شورایی مخالف و مغایر است.
حیدری تصریح کرد: تجربه نشان داده که مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف به دنبال تقویت و تفویض اختیار به نظام شورایی نیست؛ مصوبه اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز میراث مجلس گذشته است؛ البته از این مجلس انتظار دیگری داشتیم چراکه رییس و بخش زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دوره تجربه کار شورایی و مدیریت شهری را دارند ولی بدون کم وکاست نظرات مدنظر شورای نگهبان را اعمال کردند و خروجی آن را شاهد هستیم.
رییس شورای شهر مشهد در ادامه با اشاره به اینکه در این مصوبه اصلاحی اتفاقات دیگری هم افتاده که با روح عدالت اجتماعی ناسازگار است، خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه، عوارض حمل و نقل هوایی حذف شده ولی عوارض سفرهای زمینی همچنان برقرار است؛ اقشار توانمند مالی بیشتر از حمل و نقل هوایی معاف شده از عوارض استفاده می‌کنند یا زمینی؟
وی تصریح کرد: شهر زیارتی مانند مشهد که از محل عوارض مردم اداره می‌شود، به ویژه در زمان‌های پیک زائر و مسافر چگونه باید هزینه های خود را تامین کند؟ از محل عوارض پرداختی شهروندان؟ چرا گردشگران و زائران خارجی که به مشهد سفر می‌کنند از پرداخت عوارض معاف می‌شوند؟
حیدری به حذف عوارض برخی از عوارض مربوط به مراکز اقامتی، اشاره کرد و گفت: ما نقش میزبانی و خادمی خود را ایفا می‌کنیم ولی ابزار لازم در این زمینه نیز باید فراهم شود در غیر این صورت مشهد دچار فقر شهری خواهد شد چراکه با وجود ۱.۳ میلیون نفر حاشیه نشین، به اندازه کافی مشکلات دارد.
وی اضافه کرد: بحث عوارض از مالیات کاملا جداست؛ دولت می تواند هر تصمیمی که تمایل دارد برای مالیات بگیرد ولی عوارض شهری در اختیار مدیریت شهری است.
رییس شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه عوارض‌های سوخت و کالا و شماره‌گذاری خودرو ، گمرک و ... به منزله حق‌الناس است، خاطرنشان کرد: سوال ما این است که چرا تنها ۱۲ درصد از این منابع باید در اختیار شهرداری قرار گیرد و ۸۸ درصد در اختیار وزارت کشور؟ فقهای شورای نگهبان باید نسبت به این مهم حساسیت داشته باشند.
وی مصوبه اخیر مجلس را دست‌درازی دولت به منابع مالی شهرداری‌ها خواند و گفت: این تصمیم آینده مدیریت شهری را با بحران مواجه می‌کند؛ از یکسو می‌گویند برای شهرها باید منابع مالی پایدار تعریف کرد و از سوی دیگر چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود.
حیدری تصریح کرد: ما هم مخالف تراکم‌فروشی هستیم ولی منابع مالی مورد نیاز برای مشهدی که روزانه ۱۳۰ میلیاردتومان هزینه دارد، از کدام منبع باید تامین شود؟ این تصمیم یا شهرها را به سمت فقر خواهد برد یا به سمت مقروض شدن که بعدها دولت باید بار و مسئولیتش را به دوش بکشد.
وی با ابراز تاسف از حمایت دولت برای تصویب این لایحه افزود: در جبهه دیگر، براساس قانون، بررسی و تایید طرح‌های هادی و تفصیلی شهرها برعهده مدیریت شهری است ولی درحال حاضر وزارت مسکن و شهرسازی برای بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی قانون‌شکنی کرده و تیم پژوهشی را مامور تهیه طرح تفصیلی کرده است؛ تیمی که فاقد صلاحیت و شاخص‌های مورد نیاز برای فعالیت به عنوان مشاور تهیه طرح تفصیلی است.
رییس شورای شهر مشهد، با بیان اینکه تهیه طرح باید از مسیر شهرداری و شورای شهر باشد، در غیر این صورت غیرقانونی است، تاکید کرد: شورای شهر و شهرداری است که باید پاسخگوی شهروندان باشد، لذا باید نسبت به تایید طرح و ارائه نظرات خود طبق قانون اقدام کنند.
وی اضافه کرد: از استاندار خراسان رضوی درخواست داریم تا مانع ادامه این روند غیرقانونی شود و طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز مانند دیگر حوزه‌های هفتگانه طرح تفصیلی که برخی از آنها به تایید شورای شهر نیز رسیده، توسط مدیریت شهری تهیه و تایید و به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود.
حیدری گفت: معتقدیم، چنین تصمیم‌هایی تضعیف کننده نظام شورایی است که متاسفانه در حوزه قانون و اجرا نیز به وضوح دیده می‌شود، به صورتی که بسیاری از مصوبات شورای شهر که به تصویب و تایید هیات تطبیق رسیده، بعضا مورد تفسیر قرار می‌گیرد و یا متوقف می‌شود.
وی ادامه داد: ما تاکید داریم که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، در سطح ملی برای اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده و استاندار محترم در سطح اجرایی باید به موضوع روند قانونی بررسی طرح‌های تفصیلی ورود کنند تا این عارضه و رفتار غیرقانونی در مشهد شکل نگیرد.
مجید خبیری
نظرات