کاهش اختیارات شوراها به معنی افزایش قدرت دولت در ...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، شهناز رمارم با اشاره به اینکه هر دولت و جناح در هنگامی‌که خود را به آزمون رأی مردم قرار می‌دهد و به دنبال اخذ روی از مردم است یکی از اولین و مهم‌ترین شعارهایی که در دستور کار داشته بحث تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها و شهرها بوده گفت: البته این شعار تصمیم درستی است چراکه رئوس دولت که در تهران سکونت دارند با توجه به آنکه از نزدیک با مشکلات هر استان و شهر رودررو نبوده و درک درستی از شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی مناطق ندارند نمی‌توانند اقدامات و مصوبات درست و به‌جایی داشته باشند و ازاین‌رو برای تمام کشور یک نسخه واحد می‌پیچند. این‌یک اشتباه استراتژیک است به‌ویژه برای کشور ما که از تنوع قومیتی مذهبی و فرهنگی گسترده‌ای برخوردار است.
وی ادامه داد: در خصوص مصوبه اخیر مجلس دو گلایه اساسی وجود دارد؛ گلایه اول از دولت است که با شعار تمرکززدایی روی کار آمده اما امروز با تنظیم چنین لایحه‌ای در عمل اختیارات مدیریت شهرها و استان‌ها و پارلمان‌های محلی را گرفته و به وزارت کشور واگذار کرده است. درحالی‌که هیچ کنترل، نظارت و ایده‌ای برای آنکه با چه برنامه، هدف گذاری و اطلاعاتی عوارض اخذشده از شهرها بین سایر شهرهای کشور تقسیم می‌شود وجود ندارد.
گلایه دوم از مجلس شورای اسلامی است که در جایگاه نمایندگان مستقیم مردم به‌جای آنکه دغدغه مردم شهرهای خود را داشته باشند و نگران وضعیت مدیریت شهرها باشند دولت را در بزرگ‌تر شدن و بال‌وپر گرفتن بیشتر و دخالت در امور شهرها و کاهش اختیارات شوراهای شهر به‌عنوان یکی از ارکان قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران حمایت و همراهی کرده‌اند.
رمارم ادامه داد: چرا رئوس دولت و مجلس قبول نمی‌کنند که شوراهای شهر به دلیل اشراف بیشتر و دقیق‌تر به حوزه فعالیت خود اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت شهر، مشکلات و نیازها داشته و قطعاً می‌توانند برای رفع این مشکلات نسخه بهتر، کارشناسی شده تر و اثرگذارتری بپیچند؟
وی تأکید کرد: واگذاری اختیار وضع عوارض شهری به وزارت کشور خسران بزرگی به مردم است و قطعاً در جهت تضعیف نهادهای مردمی دموکراتیک نیز قلمداد می‌شود. سؤال اساسی آن است که آیا هیچ انگیزه و خواستی برای تقویت نهادهای برخاسته از بطن مردم و جامعه وجود دارد یا خیر؟ اگر چنین خواست و میلی در کشور وجود دارد چنین مصوبات و اقداماتی که خلاف قانون اساسی است مطمئناً عقب‌گرد در جهت توسعه دموکراسی در کشور قلمداد می‌شود.
رمارم اضافه کرد: متأسفانه باید گفت که چنین اقدامی به‌هیچ‌عنوان در شأن مجلس شورای اسلامی نیست چراکه نمایندگانی که از دل مردم و باروی مستقیم ایشان روی کار آمده‌اند قطعاً باید در جهت تقویت خواست و اراده و توان مردم عمل کنند اما با چنین مصوبه‌ای به‌عکس به تقویت نهاد دولت در مقابل مردم تن داده‌اند.
عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد گفت: به جرأت می‌توان گفت چنین اقدام و مصوبه‌ای با نیات سیاسی به تصویب رسیده چراکه دولت در اندیشه تقویت قدرت خود و نفوذ در کشور بوده است؛ بر کسی پوشیده نیست تجمیع قدرت پول و سیاست سبب افزایش چند برابری قدرت نهادهای حاکمیتی می‌شود و دولت با این لایحه درصدد افزایش توان کنترلی و قدرت گیری بوده است. لذا از مجلس شورای اسلامی بعید بود که به این راحتی تن به چنین خواسته دولت بدهد.
نظرات