حل مشکل مسکن، راهکار اساسی کنترل حاشیه و اصلاح ...

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، علیرضا شهریاری در جریان برگزاری جلسه کمیته نظارتی شماره 2 شورای شهر در منطقه 10 شهرداری گفت: در مناطقی که اصول شهرسازی و قواعد و قوانین به‌درستی اجرانشده و محلات ریزدانه و ابنیه غیراستاندارد به چشم می‌خورد پرونده‌های کمیته نظارتی و درخواست‌های مردمی فزونی می‌یابد. ازنظر ما برای حل ریشه‌ای این مشکل باید معضل مسکن اقشار کم‌بضاعت شهر را حل کرد. راه‌حل ساختاری آن نیز تأمین امکانات زیرساختی از جانب نهادهای حاکمیتی برای احداث مسکن‌های استاندارد و ارزان‌قیمت و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری به واجدین شرایط است.

وی ادامه داد: احداث واحدهای کوچک بین ۵۰ تا ۷۰ متری برای تأمین سرپناه این اقشار و رفع معضل ازدواج جوانان می‌تواند راهگشا باشد لذا همه نهادهای مرتبط مسئول و خیرین ازجمله خیرین شهر یار، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام‌مهندسی، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای مرتبط باید به یاری شهرداری بیایند و از جانب شورای شهر و مدیریت شهری نیز این تعهد ارائه می‌شود که نهایت همکاری در تسهیل شرایط قانونی برای این موضوع ازجمله معافیت پروانه ارائه شود.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد افزود: به‌هرحال از سوی باید شرایطی ایجاد شود تا اصول شهرسازی و ضوابط قانونی و استاندارد در بازآفرینی و ایجاد ساختمان‌های جدید لحاظ شده و در سمت دیگر جمعیت یک‌میلیون و دویست‌هزارنفری حاشیه‌نشین مشهد باید سامان یابد. این‌یک هشدار جدی به همه نهادهای مسئول و حاکمیت کلان کشور است که در مواجهه با بحران‌های قابل پیش‌بینی ازجمله زلزله اتفاقات بسیار ناگواری برای مشهد می‌توان تصور کرد.
به گفته شهریاری، ازاین‌رو نهادهایی چون اوقاف و استان قدس می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های بالای خود در شهر و درایتی که در این نهادها برای مدیریت املاک وجود دارد شرایط بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری را فراهم کرده و یک‌بار برای همیشه شرایط نجات شهر از وضعیت نابسامان فعلی مهیا شود.

وی در خصوص وضعیت درخواست‌های مردمی در منطقه ده نیز گفت: پرونده‌های مردمی در منطقه ۱۰ به نسبت مناطقی مانند 3 و 5 بسیار کمتر است چراکه ازلحاظ تمکن مالی، مردم ساکن این منطقه دارای مشکلات کمتری بوده و تقاضاهای بخشودگی، تخفیف و مواردی که مربوط به حقوق شهرداری می‌شود در این منطقه کمتر به چشم می‌خورد. ازاین‌رو تأکید ما در کمیته نظارتی منطقه در بر آن بوده که پرونده‌های مطرح‌شده در کمیته تا حد امکان در جلسات کارشناسی بین دبیر کمیته و شهردار منطقه حل‌وفصل شود. با این اقدام تعداد پرونده‌های مطرح‌شده در جلسات کمیته به‌شدت کاهش‌یافته و تقاضاهای مردمی از طریق کمیته در روال مشخصی با کمترین مشکل و چالش بررسی و پاسخگویی می‌شود.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد اضافه کرد: به‌هرحال منطقه ۱۰ از مناطق جدیدتر شهر و دارای عمر کمتری نسبت به سایر مناطق است لذا اصول شهرسازی و ضوابط شهرداری با نسبت بیشتری در محلات منطقه لحاظ شده و مشکلات کمتری را به شهر، شهرداری و شهروندان تحمیل می‌کند.