هوای پاک، مروری بر مسئولیت های دستگاه ها و مردم
امیر عبد الرضا سپنجی، مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست : در سراسر دنیا نیز نامگذاری مناسبت های مختلف، برای جلب توجه افکار عمومی و سیاستگزاران، سنتی نمادین است. این موضوع، در کشور ما نیز برای موارد مختلف، از جمله مناسبت های محیط زیستی عملی شده است تا تصمیمات و اقدامات لازم برای حفظ محیط زیست و رسیدن به اهداف توسعه پایدار، اخذ و عملیاتی شود. این مناسبت، از سال ۱۳۷۷ و به منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه، اعلام شده و می توان گفت که قدمت این نامگذاری در کشور ما حتی از کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا نیز بیشتر است.
می دانیم که بحران آلودگی هوا یکی از مهمترین تبعات توسعه صنعتی در جهان است، از این رو، حرکت در مسیر کاهش آلاینده های هوا، اعم از صنعتی، خانگی، ثابت و متحرک می تواند مشکلات این حوزه را کمتر و کمتر کند. در کشور ما نیز، بحران آلودگی هوا مدت هاست که بر شهرهای مختلفی نظیر تهران، تبریز، مشهد، اراک، اصفهان، شیراز، اهواز و بسیاتری دیگر از شهرهای کشور سایه انداخته است. با نگاهی بر آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا (سالانه حدود هفت میلیون نفر، از جمله ۶۰۰ هزار کودک زیر ۱۵ سال به دلیل آلودگی هوا در جهان جان خود را از دست می دهند) لزوم توجه به این امر مهم، به طور ویژه احساس می شود.
شایان ذکر است که در فصل های پاییز و زمستان به دلیل شرایط جوی و ایستایی هوا، احتمال انباشت آلاینده ها در کلانشهرها و مناطق پرجمعیت کشور افزایش می یابد، از این رو در شرایط بحرانی آلودگی هوا شهروندان لازم است که از تردد در محدوده های مرکزی و پرترافیک شهرها اجتناب کنند، فعالیت کودکان در محیط های باز محدود شود، افراد مسن یا دارای بیماری های قلبی- ریوی، نظیر: آسم ، برونشیت مزمن و نارسایی قلبی از منزل خارج نشوند و در محیط های شهری، مردم به جای استفاده از وسایل نقلیه شخصی از حمل و نقل عمومی استفاده کنند؛ اگرچه در یک سال اخیر، محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا، باعث شده که به درستی، استقبال از حمل و نقل عمومی کاهش یابد. علاوه بر آنکه، آلاینده های هوا و ذرات معلق می تواند ابتلا به ویروس کرونا را به ویژه در فضاهای بسته، افزایش دهد که این نیز هشداری دیگر برای کنترل و کاهش آلودگی هوا است.
در این مسیر، تصویب قانون مترقی هوای پاک در تیرماه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی، می تواند در تسریع اقدامات حاکمیت، دولت، بخش خصوصی و مردم نقشی اساسی ایفا کند. اگرچه در چند سالی که از تصویب و ابلاغ این قانون می گذرد، برخی دست اندازهای اجرایی و بودجه ای، همچنین تحریم های ظالمانه آمریکا، مانع از عملیاتی شدن بخش های مختلف آن شده است. در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد و برای دستگاه های مختلف، نظیر: وزارت کشور، شهرداری ها، وزارت صمت، نیروی انتظامی، صنایع، معادن و خودروسازان وظایف متعددی مطرح شده که لازم است با رعایت مفاد آن، کاهش آلاینده های هوا و محیط زیست محقق شود.
بر این مبنا، از آنجا که راه حل اصلی کاهش آلودگی هوا، عمل کردن دستگاه های مختلف به وظایف شان در این قانون، افزایش هماهنگی بین بخشی و ارتقای سطح مشارکت مردم در این حوزه است؛ امیدواریم که با کاهش مشکلات اجرایی، تحریم ها و اختصاص بودجه مناسب به زیرساخت های توسعه ای کشور، در مسیر کنترل وضعیت آلودگی هوا گام هایی محکم تر و موثر تر برداریم.
نظرات