دفاتر تسهیل‌گری؛ بهترین گواه صداقت شورای پنجم ...

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای شهر مشهد، متن کامل نطق پیش از دستور احمد نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد در صد و بیست و یکمین جلسه علنی به شرح زیر است:

باسلام و عرض تبریک به مناسبت ایام اله دهه مبارک فجر و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام علی النقی (ع)
شورای اسلامی شهر نهادی خدمتگزار و برخواسته از بطن مردم هستند که هدف اصلی آن استفاده از خرد جمعی، مشارکت دادن مردم در اداره امور محلی و تسریع در عمران و توسعه شهرها است و در نهایت عهده دار دفاع از حقوق مردم می باشند. به رغم صراحت جایگاه شورای اسلامی در قانون که در 9 بند قانون اساسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن اشاره شده، همواره این جایگاه مردمی مورد بی مهری قرار گرفته و بسیاری از ارگان ها، نهادها و سازمان ها برخی تصمیم گیری های شوراها را قبول ندارند و حضور شوراها را در کنار خود برنمی تابند و به مخالفت با آنها بر می خیزند. بصورتیکه در وضع قوانین، نظرات شورای اسلامی شهر اخذ ولی در حوزه عمل جایگاه شورا و شهرداری نادیده گرفته می شود.

درحالیکه مدیریت واحد شهری به معنای واقعی آن کماکان محقق نگردیده است، ولی مجموعه مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری بایستی پاسخگوی بسیاری از تبعاتی باشند که نتیجه تصمیمات دیگران است.

در خاطر دارم که در زمان مسئولیت اینجانب به عنوان شهردار مشهد، در نشستی که شهرداران کلانشهرها با حضرت آیت اله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه (که در آن زمان عهدا دار ریاست سازمان بازرسی کل کشور بودند) داشتند ، وقتی مسائل و مشکلات شهرداری ها را مطرح نمودیم، ایشان فرمایشی داشتن که برای من خیلی جالب بود، ایشان گفتند که همیشه اشکمان برای ارباب رجوع شهرداری درمی آمده، اما این دفعه اشکم برای شهرداری ها درآمد.

علیرغم همه این زحمت و باری که بردوششان است و متنوع ترین و پر ‌جم‌ترین خدمات را ارایه می نمایند، مورد این همه بی مهری واقع شده و مشکلات فراوانی دارند. این چنین برخوردهایی با شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نمی باشد.

این روزها شاهد یک سری اقدامات خاص تری هستیم منجمله طرح های تفصیلی حوزه هفت گانه شهر مشهد را مطرح می نمایند درصورتیکه شاهد هستیم در چندین طرح تصویب شده هر یک چند ده هزار میلیارد ریال کسری منابع وجود دارد:
تفاضل درآمد و هزینه طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه مرکزی مشهد بر مبنای محاسبات مهرماه سال 1399 مبلغ 157هزار میلیارد ریال با 168% منفی
حوزه جنوب شرق مشهد مبلغ 240هزار میلیارد ریال منفی
حوزه جنوب غرب مشهد مبلغ 192هزار میلیارد ریال با 104% منفی
حوزه شمال غرب مشهد در بر مبنای محاسبات مهرماه سال 1399 مبلغ 96 هزار میلیارد ریال با 33% منفی است.

این ها شاید به زبان ساده باشد ولی این بدان معناست که اگر مالکین برای تمام املاکی در این محدوده قرار دارند و پروانه بگیرند و تمام حقوقشان را به شهرداری پرداخت کنند این میزان کسری بودجه مشهود است و این فقط برای هزینه اجرای طرح است و از این تصمیم گیرندگان باید پرسید این طرح ها برای اجرا است یا روی کاغذ، اگر برای اجراست با کدام منابع؟

در ادامه می بینیم که در شورای اسلامی شهر طرح تفصیلی پس از تشکیل جلسات متعدد مورد بررسی قرار می گیرد و نظرات و پیشنهادات اصلاحی داده می شود، این نظرات هم شهر در کمیسیون ماده 5 مورد بی‌توجهی قرار گرفته و میزان جمعیت پیشنهادی که در حوزه جنوب غرب بایستی در افق طرح دیده شود را حذف می نمایند.

با توجه به اینکه جمعیت موجود تقریبا معادل جمعیت افق طرح است و این امر بدین معنی می باشد که بایستی از امروز اجازه هیچگونه ساخت و سازی داده نشود که اگر اجازه ساخت و ساز را ندهیم آدمهای بدی هستیم و اگر اجازه ساخت و ساز بدهیم که یقیناً خلاف طرح مصوب عمل کرده ایم. با این شرایط حتی اگر تمام حقوق شهرداری محقق شود باز هم نمی توانیم منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح های خدماتی، خیابانهای پیش بینی شده و فضای سبز و ... را تامین کنیم و بعد شهرداری متهم می شود به فروش تراکم.

بدتر از این، اکنون شاهد یکسری تصمیمات آمرانه و شتابزده در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) هستیم. متاسفانه آنچه امروز از سوی وزارت راه و شهرسازی با جوسازی‌های مختلف در حال وقوع است نگرانی های فراوانی را برای مدیران شهری رقم زده و به نظر می رسد جایگاه بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) در بین مدیران فعلی وزارت راه و شهرسازی اهمیت چندانی نداشته و نگاه خدمت رسانی به مضجع شریف رضوی بر خلاف ادعاهای ظاهری در حال تبدیل شدن به نگاه های اقتصادی و سیاسی و برای حذف تعهدات قرارداد شرکت بازآفرینی شهری ایران به شهرداری مشهد است؛ بطوریکه به یک باره طرحی را که وزارت راه و شهرسازی در سال 1374  و اصلاحیه آن را که در سالهای 78 و87 تهیه و ابلاغ نموده و از آن به عنوان هویت ملی ومذهبی ایران نام برده اند، فاجعه عظمی خوانده و با ادعاهایی همچون نداشتن کوچکترین نقشی در جریانات اجرایی این طرح، قصد فرار رو به جلو به منظور شانه خالی کردن از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات باقیمانده خود از طریق اصلاحات طرح و کاهش فضاهای ره‌باغ‌ها که فضای سبز پیرامون حرم است را دارند. این در حالیست که علاوه بر تهیه و اصلاح طرح بافت پیرامون حرم توسط وزارت راه و شهرسازی تعهد اجرای نیمی از این طرح با شرکت بازآفرینی شهری ایران (وابسته به وزارت راه و شهرسازی) بوده و تاکنون نیز بسیاری از تعهدات این شرکت باقی مانده است.

وزارت راه و شهرسازی خود را به عنوان مالباخته اصلی طرح یاد کرده در حالیکه با توجه به شرایط بی نظیری (مدیریت دو قطاع پیرامون حرم مطهر رضوی)که در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران در بافت پیرامون حرم مطهر قرار داشته، این وزارتخانه که در ابتدای طرح منابع اندک برای اجرا آورده است، امروز که پس از 25 سال اجرای طرح و رونق منطقه، ارزش پروژه هایی که از تملک خانه های قدیمی عاید وزارت راه و شهرسازی گردیده، چندین برابر گردیده است. کمااینکه وزیران سابق مسکن و شهرسازی در مقاطع مختلف تعهد داده اند و معتقد بوده اند که تمامی دارایی های آن وزارت خانه در بافت پیرامون حرم مطهر بایستی در همین بافت هزینه گردد و از آنجا خارج نشود. از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
شرکت بازآفرینی شهری ایران (یعنی وزارت راه و شهرسازی) به صورت مستقیم نسبت به خرید عرصه ۴۷ پروژه با کاربری اولیه (مسکونی و تراکم کم و بر کوچه و پس کوچه) و فروش آنها با کاربری و تراکم طرح مصوب فعلی (که خود تهیه کننده، تصویب کننده و معترض فعلی آن نیز می باشند یعنی تجاری ، اقامتی و تراکم بسیار بالا) اقدام نموده است. یک نمونه آن تملک و فروش 70 هزار مترمربع پروژه های نرگس به بنیاد تعاون ناجا در سال ۱۳۸۴ و تعهد صدور پروانه بر روی املاک خریداری نشده مردم بوده که تا امروز نیز پس از 15 سال هنوز تعدای از آن املاک خریداری نگردیده است.

جالب است که در کمال تعجب از این موضوعات به عنوان سوء مدیریت و اقدامات غیرقانونی شهرداری مشهد یاد می کنند و می گویند که احداث این پروژه با این تراکم فاجعه است آیندگان نسبت به عملکرد شما چگونه قضاوت خواهند کرد؟

در حال حاضر این وزارتخانه با بازنگری طرح بافت پیرامونی سعی بر حذف تعهدات باقیمانده خود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به قیمت عدم رعایت حقوق ایجاد شده برای مردم و سرمایه گذاران و قراردادن آنها در مقابل شهرداری مشهد، دارد. سرمایه گذاران و ارگان های مهم دولتی و نیمه دولتی که علی رغم علم به سرمایه گذاری پرریسک در سال های اولیه اجرای طرح، تنها به عشق خدمت به زائرین امام هشتم و همچنین اصرار مدیریت شهری جهت آوردن سرمایه ی آنان به بافت پیرامون حرم مطهر، نسبت سرمایه گذاری در اجرای طرح اقدام نموده اند. (ارگان‌هایی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، مجمع جهانی اهل بیت، ستاد اجرایی فرامین امام، دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز حوزه علمیه قم، شورای نگهبان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و تعدادی سرمایه گزار بخش خصوصی)که جالب است گاهی برای جا انداختن نظرات غیز منطقی خود، سرمایه گذاران را دارای تفکرات وهابی هم معرفی می کنند.

اصل انتظار مشروع و اعتماد به تصمیم‌های حکومتی که در ماده 2 سند امنیت قضایی ریاست محترم قوه‌قضاییه نیز بر آن تأکید شده است، ایجاب می‌کند که با تغییر سیاست‌ها، مردم را به نظام اداری و تصمیم‌ها بی‌اعتماد نکنیم و مردم بدانند اگر سندی ازسوی حاکمیت و اجزای آن صادر شد، تصمیم‌های بعدی حکومتی نمی‌تواند خللی در حقوق مکتسب آنان ایجاد کند.

در ادامه بی مهری‌ها به شورای اسلامی شهر مشهد، به رغم این که بازنگری تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی درحال تهیه بوده و شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد نیز نقطه نظرات خود را در چندین جلسه و مکاتبه رسمی در این خصوص  اعلام نموده است، متاسفانه برای حذف اخذ تاییدیه شورای اسلامی شهر، اسمش را می گذارند طرح ویژه و تعجب می کنم از وزیر محترم راه و شهرسازی برادر خوبمون جناب آقای اسلامی که چطور می توانند خلاف واقع بنویسند و شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد را متهم اصلی معضلات بافت نشان دهند،اقلاً یکبار به نقض وزارت در تهیه طرح و اجرای 50% طرح نگاه می کردید بعد ادعا می کردید که نقشی ندارید و ذیل اتهامات درورغ به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را امضا می کردید.

ادعای اینکه این طرح، طرح ویژه است نه طرح تفصیلی و شورایعالی شهرسازی فرآیند تصویب را تعیین می کند و نیازی به بررسی و تایید مدیریت شهری نیست، غیر قابل قبول و مغایر با قوانین است در حالیکه در سالهای 78 و 87 برای بافت پیرامون حرم طرح تفصیلی تهیه و تصویب شده است و آنچه در دست انجام است اصلاح طرح تفصیلی مزبور است و براساس مصوبه شماره 30351 مورخ 15/10/93 شورایعالی شهرسازی و معماری و توافقنامه مورخ 13/08/98 وزیر محترم راه و شهرسازی و استاندار محترم خراسان رضوی و توافقنامه مورخ 19/11/98 شهردار محترم مشهد با معاونان محترم وزیر راه و شهرسازی مقرر گردید که طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامون حرم مطهر با همکاری شهرداری مشهد تهیه گردد حالا اسمش را می گذارند طرح ویژه لذا جایگاه مدیریت شهری در فرآیند تهیه هر گونه طرح توسعه شهری با هر عنوان غیرقابل حذف می باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری طبق شرح وظایف مندرج در قانون فاقد اختیار برای حذف جایگاه قانونی مدیریت شهری می باشد.

از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با توجه به جایگاه نظارتی خود وارد عمل شده و اگر طرح مصوب فعلی بافت پیرامون حرم مطهر مطلوب نیست، دستگاههای اجرایی که طرح را تهیه و تصویب کرده اند بایستی در مقابل مردم پاسخگو باشند، تهیه کننده این طرح وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

می گویند قفل 25 ساله حرم باز شد!!! ...  قفلی که از آن سخن می گویند در واقع در ابتدای شروع به کار مدیریت شهری جدید آن هم در فضایی واقع بینانه و جدا از تبلیغات سطحی، با پاسخگویی به 155 پلاک مسکونی-اقامتی ریزدانه و به کارگیری 5 دفتر تسهیل گری در 7 محله بافت پیرامون حرم مطهر بازشده بود.

دفاتر تسهیل گری مستقر در محلات بافت پیرامون حرم مطهر بهترین گواه صداقت شورای اسلامی شهر مشهد برای حفظ نقش و حضور مردم در تصمیم گیری ها می باشد، شورا ضمن ایفاد انتقاداتی به طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی که در ۲۴ سال قبل تهیه گردیده بود و اعتقاد به ضرورت اصلاح طرح، نسبت به اصلاح رویه پیشین در اجرای طرح با رویکرد عدم تعریف پروژه های بزرگ مقیاس، حفظ و ارتقاء میراث فرهنگی و هویت تاریخی شهر مشهد، توسعه فضای سبز و اجرای زیر ساخت ها اقدام نمود، لیکن معتقد به رعایت حقوق قانونی و مکتسبه طبق قوانین آمره نیز می باشد.

علی ای حال وزارت راه و شهرسازی بایستی بدون تحت تاثیر قرار گرفتن افکار تعصبی گروه های سیاسی که با استفاده ابزاری از منویات مقام معظم رهبری، قصد ایجاد تغییرات با هدفی خاص که نهایتا منجر به معضلی جدی برای شهر و یا حتی کشور خواهد شد، دارند، ضمن پایبند بودن به تعهدات خود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، نسبت به رعایت قانون و اخذ نظرات و تاییدیه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در فرآیند تهیه و تصویب طرح تفصیلی بازنگری اقدام و حقوق مکتسبه مالکین و ساکنین این بافت را که طی 21سال گذشته و بر مبنای طرح تفصیلی مصوب آن وزارت خانه در سال 1378و1387، ایجاد گردیده مدنظر قرار دهد.

نکته دیگر انتقاداتی است که هر ساله نسبت به تعدیل بهای عوارض ساختمانی و پروانه می‌شود. عوارض و بهای خدمات هرساله باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بتواند  افزایش هزینه‌های شهر را پوشش بدهد. صنعت ساختمان تورم بیش از ۹۰ درصد را تجربه کرده ولی میزان افزایش پروانه‌‌ها کمتر از نصف آن تایید شده است. در حالی که کل حقوقی شهرداری بابت عوارض صدور پروانه طبق عرف باید حدود ۵ الی ۶ درصد بها ساختمان باشد ولی در شرایط فعلی حدود 5/2 % است که درصد قابل توجهی نیست و با افزایش های مصوب باز هم کمتر از ۴ % قیمت ساختمان خواهد شد.

در عین حال شورا توجه ویژه ای به اقشار کم درآمد داشته و با تصویب مشوق های بازآفرینی، بهای صدور پروانه ساختمانی و حتی پیش‌روی طولی و مازاد تراکم و ... نیز برای بازسازی واحدهای مسکونی در محلات هدف بازآفرینی رایگان است. حتی در صورت تخلف برای املاک با مساحت حدود ۱۵۰ متر مربع و تا ۳۰۰ مترمربع بنا، ارزش معاملاتی ساختمان که مبنای محاسبات کمیسیون ماده 100 می باشد، به نصف کاهش یافته است.

برای مساعدت بیشتر حدود ۲۸ دفتر تسهیلگری برای توجیح و بسیج مردم برای بازآفرینی این محلات به کار گیری و ۱۰ % اعتبارات عمرانی شهرداری هم به پروژه های منتخب شورای اجتماعی محلات و دفاتر تسهیلگری که برای ارتقاء محیط زیست این محلات اجرا می شوند.
شورای پنجم توجه ویژه‌ای به کاهش هزینه تولید مسکن ارزان قیمت داشته و با یک بررسی همه‌جانبه در سرجمع بیانگر تصمیمات مهمی برای اقشار محروم و کم‌درآمد شهر مشهد اتخاذ کرده است.

گرچه مدعیان زیادی برای حمایت از مناطق محروم پیرامون شهر وجود دارد و ما را متهم می‌کنند ولی
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
تا مشخص شود که چه کردند این دوره چه شده است.