شورای شهر معتقد به رعایت حقوق قانونی و مکتسبه طبق قوانین آمره است

به گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی شهرداری مشهد، احمد نوروزی در در نطق پیش از دستور صد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر نهادی خدمتگذار و برخواسته از بطن مردم است که هدف اصلی آن استفاده از خرد جمعی، مشارکت دادن مردم در اداره امور محلی، تسریع در عمران و توسعه شهرها و عهده دار دفاع از حقوق مردم است.
وی افزود: با وجود جایگاه شورای اسلامی در قانون که در ۹ بند قانون اساسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن اشاره شده، همواره این جایگاه مردمی مورد بی مهری قرار گرفته و بسیاری از ارگان ها، نهادها و سازمان ها برخی تصمیم گیری های شوراها را قبول ندارند اما در وضع قوانین، نظرات شورای اسلامی شهر اخذ ولی در حوزه عمل جایگاه شورا و شهرداری نادیده گرفته می شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد بیان کرد: درحالی که مدیریت واحد شهری به معنای واقعی آن کماکان محقق نشده است، اما مجموعه مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری بایستی پاسخگوی بسیاری از تبعاتی باشند که نتیجه تصمیم های دیگران است.
نوروزی خاطرنشان کرد: این روزها شاهد یک سری اقدامات خاص تری هستیم که از جمله آن می توان به طرح های تفصیلی حوزه هفت گانه شهر مشهد اشاره کرد در صورتی که در چندین طرح تصویب شده هر یک چند ۱۰ هزار میلیارد ریال کسری منابع وجود دارد؛ تفاضل درآمد و هزینه طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه مرکزی مشهد بر مبنای محاسبات مهرماه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵۷هزار میلیارد ریال با ۱۶۸ درصد منفی، حوزه جنوب شرق مشهد مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد ریال منفی، حوزه جنوب غرب مشهد مبلغ ۱۹۲ هزار میلیارد ریال با ۱۰۴ درصد منفی و حوزه شمال غرب مشهد بر مبنای محاسبات مهرماه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۶ هزار میلیارد ریال با ۳۳ درصد منفی است.
وی اضافه کرد: در شورای اسلامی شهر طرح تفصیلی پس از تشکیل جلسات متعدد مورد بررسی قرار می گیرد و پس از ارائه نظرات پیشنهادی، در کمیسیون ماده پنج مورد بی‌توجهی قرار گرفته و میزان جمعیت پیشنهادی که در حوزه جنوب غرب بایستی در افق طرح دیده شود را حذف می کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد گفت: اکنون شاهد یکسری تصمیمات آمرانه و شتاب زده در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع) هستیم. متاسفانه آنچه امروز از سوی وزارت راه و شهرسازی با جوسازی ‌های مختلف در حال وقوع است نگرانی های فراوانی را برای مدیران شهری رقم زده و به نظر می رسد جایگاه بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) در بین مدیران فعلی وزارت راه و شهرسازی اهمیت چندانی نداشته و نگاه خدمت رسانی به مضجع شریف رضوی بر خلاف ادعاهای ظاهری در حال تبدیل شدن به نگاه های اقتصادی و سیاسی و برای حذف تعهدات قرارداد شرکت بازآفرینی شهری ایران به شهرداری مشهد است؛ بطوریکه به یک باره طرحی را که وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن را که در سال های ۷۸ و۸۷ تهیه و ابلاغ کرده و از آن به عنوان هویت ملی و مذهبی ایران نام برده اند، فاجعه عظیمی خوانده و با ادعاهایی همچون نداشتن کوچکترین نقشی در جریانات اجرایی این طرح، قصد فرار رو به جلو به منظور شانه خالی کردن از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات باقیمانده خود از طریق اصلاحات طرح و کاهش فضاهای ره‌باغ‌ها که فضای سبز پیرامون حرم است را دارند. این در حالی است که علاوه بر تهیه و اصلاح طرح بافت پیرامون حرم توسط وزارت راه و شهرسازی تعهد اجرای نیمی از این طرح با شرکت بازآفرینی شهری ایران (وابسته به وزارت راه و شهرسازی) بوده و تاکنون نیز بسیاری از تعهدات این شرکت باقی مانده است.
نوروزی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را به عنوان مالباخته اصلی طرح یاد کرده در حالیکه با توجه به شرایط بی نظیری (مدیریت دو قطاع پیرامون حرم مطهر رضوی)که در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران در بافت پیرامون حرم مطهر قرار داشته، این وزارتخانه که در ابتدای طرح منابع اندک برای اجرا آورده است، امروز که پس از ۲۵ سال اجرای طرح و رونق منطقه، ارزش پروژه هایی که از تملک خانه های قدیمی عاید وزارت راه و شهرسازی شده، چندین برابر شده است. کما اینکه وزیران سابق مسکن و شهرسازی در مقاطع مختلف تعهد داده اند و معتقد بوده اند که تمامی دارایی های آن وزارت خانه در بافت پیرامون حرم مطهر بایستی در همین بافت هزینه شده و از آنجا خارج نشود.
وی ادامه داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران یعنی وزارت راه و شهرسازی به صورت مستقیم نسبت به خرید عرصه ۴۷ پروژه با کاربری اولیه (مسکونی و تراکم کم و بر کوچه و پس کوچه) و فروش آن ها با کاربری و تراکم طرح مصوب فعلی (که خود تهیه کننده، تصویب کننده و معترض فعلی آن نیز می باشند یعنی تجاری ، اقامتی و تراکم بسیار بالا) اقدام کرده است. یک نمونه آن تملک و فروش ۷۰ هزار مترمربع پروژه های نرگس به بنیاد تعاون ناجا در سال ۱۳۸۴ و تعهد صدور پروانه بر روی املاک خریداری نشده مردم بوده که تا امروز نیز پس از ۱۵ سال هنوز تعدای از آن املاک خریداری نشده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد اظهار کرد: در حال حاضر این وزارتخانه با بازنگری طرح بافت پیرامونی سعی بر حذف تعهدات باقیمانده خود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به قیمت عدم رعایت حقوق ایجاد شده برای مردم و سرمایه گذاران و قراردادن آن ها در مقابل شهرداری مشهد، دارد. سرمایه گذاران و ارگان های مهم دولتی و نیمه دولتی که علی رغم علم به سرمایه گذاری پرریسک در سال های اولیه اجرای طرح، تنها به عشق خدمت به زائرین امام هشتم و همچنین اصرار مدیریت شهری جهت آوردن سرمایه ی آنان به بافت پیرامون حرم مطهر، نسبت سرمایه گذاری در اجرای طرح اقدام کرده اند.
نوروزی بیان کرد: در ادامه بی مهری ‌ها به شورای اسلامی شهر مشهد، به رغم این که بازنگری تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی درحال تهیه بوده و شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد نیز نقطه نظرات خود را در چندین جلسه و مکاتبه رسمی در این خصوص اعلام کرده است، متاسفانه برای حذف اخذ تاییدیه شورای اسلامی شهر، اسمش را می گذارند طرح ویژه و تعجب می کنم از وزیر راه و شهرسازی که چگونه می توانند خلاف واقع بنویسند و شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد را متهم اصلی معضلات بافت نشان دهند.
وی افزود: از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با توجه به جایگاه نظارتی خود وارد عمل شده و اگر طرح مصوب فعلی بافت پیرامون حرم مطهر مطلوب نیست، دستگاه های اجرایی که طرح را تهیه و تصویب کرده اند باید در مقابل مردم پاسخگو باشند، تهیه کننده این طرح وزارت راه و شهرسازی هستند. می گویند قفل ۲۵ ساله حرم باز شد، قفلی که از آن سخن می گویند در واقع در ابتدای شروع به کار مدیریت شهری جدید آن هم در فضایی واقع بینانه و جدا از تبلیغات سطحی، با پاسخگویی به ۱۵۵ پلاک مسکونی-اقامتی ریزدانه و به کارگیری پنج دفتر تسهیل گری در هفت محله بافت پیرامون حرم مطهر بازشده بود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: دفاتر تسهیل گری مستقر در محلات بافت پیرامون حرم مطهر بهترین گواه صداقت شورای اسلامی شهر مشهد برای حفظ نقش و حضور مردم در تصمیم گیری ها هستند و شورای اسلامی شهر مشهد ضمن بیان انتقاداتی به طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی که در ۲۴ سال قبل تهیه شده بود و اعتقاد به ضرورت اصلاح طرح، نسبت به اصلاح رویه پیشین در اجرای طرح با رویکرد عدم تعریف پروژه های بزرگ مقیاس، حفظ و ارتقا میراث فرهنگی و هویت تاریخی شهر مشهد، توسعه فضای سبز و اجرای زیر ساخت ها اقدام کرد، لیکن معتقد به رعایت حقوق قانونی و مکتسبه طبق قوانین آمره نیز هستند.
نوروزی گفت: وزارت راه و شهرسازی بایستی بدون تحت تاثیر قرار گرفتن افکار تعصبی گروه های سیاسی که با استفاده ابزاری از منویات مقام معظم رهبری، قصد ایجاد تغییرات با هدفی خاص که نهایتا منجر به معضلی جدی برای شهر و یا حتی کشور خواهد شد، دارند، ضمن پایبند بودن به تعهدات خود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، نسبت به رعایت قانون و اخذ نظرات و تاییدیه شورای اسلامی شهر مشهد در فرآیند تهیه و تصویب طرح تفصیلی بازنگری اقدام و حقوق مکتسبه مالکین و ساکنین این بافت را که طی ۲۱سال گذشته و بر مبنای طرح تفصیلی مصوب آن وزارت خانه در سال ۱۳۷۸و۱۳۸۷، ایجاد گردیده مدنظر قرار دهد.
وی اضافه کرد: نکته دیگر انتقاداتی است که هر ساله نسبت به تعدیل بهای عوارض ساختمانی و پروانه می‌شود. عوارض و بهای خدمات هرساله باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بتواند افزایش هزینه‌های شهر را پوشش بدهد. صنعت ساختمان تورم بیش از ۹۰ درصد را تجربه کرده ولی میزان افزایش پروانه‌‌ها کمتر از نصف آن تایید شده است. در حالی که کل حقوقی شهرداری بابت عوارض صدور پروانه طبق عرف باید حدود پنج الی ۶ درصد بها ساختمان باشد ولی در شرایط فعلی حدود ۵/۲ درصد است که درصد قابل توجهی نیست و با افزایش های مصوب باز هم کمتر از چهار درصد قیمت ساختمان خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد اظهار کرد: در عین حال شورا توجه ویژه ای به اقشار کم درآمد داشته و با تصویب مشوق های بازآفرینی، بهای صدور پروانه ساختمانی و حتی پیش‌روی طولی و مازاد تراکم و ... نیز برای بازسازی واحدهای مسکونی در محلات هدف بازآفرینی رایگان است. حتی در صورت تخلف برای املاک با مساحت حدود ۱۵۰ متر مربع و تا ۳۰۰ مترمربع بنا، ارزش معاملاتی ساختمان که مبنای محاسبات کمیسیون ماده ۱۰۰ است، به نصف کاهش یافته است.
نوروزی گفت: برای مساعدت بیشتر حدود ۲۸ دفتر تسهیلگری برای توجیح و بسیج مردم برای بازآفرینی این محلات به کار گیری و ۱۰ درصد اعتبارات عمرانی شهرداری هم به پروژه های منتخب شورای اجتماعی محلات و دفاتر تسهیلگری که برای ارتقا محیط زیست این محلات اجرا می شوند. شورای پنجم توجه ویژه‌ای به کاهش هزینه تولید مسکن ارزان قیمت داشته و با یک بررسی همه‌ جانبه در سرجمع بیانگر تصمیمات مهمی برای اقشار محروم و کم‌درآمد شهر مشهد اتخاذ کرده است.