بررسی لوایح جایزه تشویقی سینما انقلاب و شیوه‌نامه املاک نسقی در صحن شورای اسلامی شهر رشت

بر همین اساس موضوع جایزه تشویقی سینما انقلاب به‌صورت دوفوریتی مورد بررسی واقع شد.

امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت به‌عنوان مخالف لایحه فوق، اظهار داشت: مصوبات تشویقی یک‌ساله است، همواره در لایحه تشویقی سالیانه شورا آمده و مصوب نیز شده است. در بحث سینما انقلاب به‌طورکلی پیشنهاد بجای 50 درصد، 15 درصد است. در بهترین نقطه شهر رشت که دارای ارزش منطقه‌ای بالایی نیز هست قیمت مغازه‌های تجاری مشخص است و در پروژه‌های مشابه نیز همین شرایط را دارد.

رضا رسولی عضو شورای شهر رشت به‌عنوان موافق لایحه فوق، گفت: در خصوص مباحث مطرح‌شده به نظر بنده یک مقدار اختلاف‌نظر وجود دارد، هر مصوبه‌ای که ما می‌دهیم جنبه عام و بدون تاریخ دارد، مگر اینکه بگوییم مصوبه یک‌ساله است.

وی ادامه داد: از سال 93 تا 96 عوارض تشویقی با یک مصوبه اجرا شد، در خصوص مصوبه عوارض تشویقی ممکن است برای یک سال عددی مشخص و مصوب نشود و اینکه گفته شود مصوبات تشویقی یک‌ساله است صحیح نیست.

عضو شورای شهر رشت با اشاره به عدم تشکیل جلسات کمیسیون ماده 5، گفت: بنده احترام خاصی برای معاونت عمرانی استانداری گیلان قائل هستم، اما مراتب اعتراض خود به وضعیت موجود را عنوان می‌دارم، زیرا عدم تشکیل جلسات کمیسیون ماده 5 سبب کاهش درآمد شهرداری در پایان سال خواهد شد.

رسولی با بیان اینکه در مورد سینما سپیدرود قانونی در خصوص عوارض تشویقی در آن زمان وجود نداشته و بر اساس قانون توسعه سوم و چهارم این کار پیش رفته است، گفت: یعنی به ازای هر یک متر سینما، یک متر فضای تجاری در اختیار قرار داده می‌شود، سینما سپیدرود در آن زمان با استفاده از این قانون در آن شرایط زمانی کار خود را انجام داد. در زمان درخواست برای سینما انقلاب، به تشخیص شهردار وقت کار پیگیری شد و عیناً بر اساس قانون در فرمانداری بررسی شد.

وی افزود: از نظر بنده رد این لایحه غیرقانونی است، شخصی که این لایحه را ارائه کرده است در زمان خود مراحل قانونی را طی کرده است. از نظر بنده حق قانونی برای درخواست‌کننده وجود دارد، مصوبه ما جنبه قانونی دارد و مصوبه زمان مشخصی ندارد. اگر بحث هوا دادن پروژه است که بحثی نیست، زیرا مردم متأسفانه بارها هزینه کشمکش‌های شخصی ما را داده‌اند، اما اگر هدف کمک کردن است، شهرداری سعی کرده است که منافع خود را در نظر بگیرد.

اسماعیل حاجی پور عضو هیئت‌رئیسه شورا به‌عنوان موافق لایحه فوق گفت: این کار بسیار خوبی است، ما فرهنگی‌ترین شهر این کشور هستیم، اما اکنون در فقر فرهنگی به سر می‌بریم؛ اما اینکه بگوییم کار هوا داده می‌شود، موضوعی تحریک‌کننده است.

احمد رمضانپور نرگسی ریاست شورا به‌عنوان موافق لایحه فوق، گفت: بنده سه بار با مالک این سینما صحبت کرده‌ام، بررسی‌های انجام شده از طریق هنرمندان استان و کشور این‌چنین بوده که ایشان هم در تولید کارهای سینمایی دارای کارنامه است و هم در حدود 90 سالن در سراسر کشور توسط این مجموعه ساخته شده است. در اکثر شهرهای کشور همانند کرج همراهی و همکاری زیادی صورت گرفته است و به‌صورت رایگان به این افراد پروانه داده شده است. این افراد 10 سال است که ساختمان فوق را خریداری کرده‌اند.

وی ادامه داد: شهردار رشت در خصوص لایحه فوق گفت با بررسی شرایط به این نتیجه رسیدیم که با اعمال قانون قبلی نمی‌توان از مالک مبلغی دریافت کرد ما بابت این موضوع لایحه ارائه می‌نماییم.

انپور تأکید کرد: در سال 94 این کار به کمیسیون ماده 5 رفته و مجوز لازم اخذ شده است، این فرد وعده انجام کار ساخت سالن‌ها با بروزترین شرایط روز ساخت سالن‌های سینما در دنیا را ارائه کرده است. به‌هرحال قانون برنامه سوم و چهارم توسعه کلاً کارهای فرهنگی با شرایط یک متر سینما و یک متر تجاری معاف شده بود، در برنامه پنجم این مشوقه مسکوت ماند و ارائه نشد، بعدازآن استفساریه ای از مجلس اخذ شد که موضوع به شوراها ارجاع داده شد.

ریاست شورا تصریح کرد: هیئت عمومی اعلام کرده است تا زمانی که مصوبات شورا لغو نشود، این مصوبات به قوت خود باقی است، مگر اینکه شرط گذاشته شود که مصوبه یک ساله است؛ اما درنهایت برای این موضوع میزان 50 درصدی توسط شهرداری رشت در نظر گرفته شده است.

بهراد ذاکری عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر رشت نیز در خصوص لایحه فوق، گفت: زمینی با وسعت حدود 2 هزار متر در بر خیابان اصلی در حال گودبرداری است و بعد ما جلسه می‌گذاریم و مدیریان شهرداری را صدا می‌کنیم که چرا جلوی کار این فرد گرفته شده و باید کارش تسهیل شود! ما کار خلاف را از مدیران خودمان می‌خواهیم. بارها اعضای شورا از مدیران درخواست کارهای خلاف را داریم، اینکه گفته می‌شود می‌خواهند کار را هوا بدهند حرف درستی نیست، زمانی که کسی دنبال کار فرهنگی در این شهر نبود ما به خاطر کار فرهنگی در این شهر هزینه می‌دادیم.

وی افزود: چنین پروژه‌ای چگونه در ده دقیقه به صحن شورا می‌آیید و ما باید راجع به بیت‌المال و دارایی مردم تصمیم‌گیری کنیم؟ ما مخالف نیستیم، باید در خصوص کلیات طرح بررسی کرد و باید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود.

لایحه فوق ضمن مخالفت با دو فوریت، به‌صورت یک‌فوریت به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شد.

همچنین لایحه افزایش ردیف چاپ نشریات مورد بررسی قرار گرفت.

امیرحسین علوی در این خصوص اظهار داشت: بابت مناقصات و مزایده‌هایی که برگزار می‌شود، برنده مزایده و مناقصه به بودجه بازگردد و از همان ردیف هزینه کنند تا دیگر نیازی به افزایش ردیف اعتباری نباشد.

این لایحه به‌صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

سید امیرحسین علوی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت در این خصوص گفت: لایحه فوق یکی از سنگین‌ترین لوایح بوده است، برای خروجی این لایحه تمامی اعضای شورا، مشاورین، اعضای دفتر فنی استانداری، راه و شهرسازی، سازمان بازرسی و... زحمت کشیده و نظارت کرده است، این پکیج آماده شده کامل‌ترین پکیجی است که به این مرحله رسیده است.

وی ادامه داد: دریافت هزینه تخلف ساختمانی برای شهرداری از درآمد صدور پروانه بسیار بیشتر است، نگاه شهرداری در بحث این لایحه درآمد نیست و نگاه به سمت ساماندهی است، آن چیزی که تکلیف ما به‌عنوان عضو شورای شهر بود انجام شده است، اگر دوستان می‌خواهند شهر به همین صورت انجام شود صلاح مملکت خویش خسروان دانند، آنچه ما می‌خواهیم این است که شهر بر اساس نظارت شهرسازی ساخته شود.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: ما یک مسئولیت اجتماعی داریم، ما فردا بر اساس رأی کمیسیون ماده صد رأیی را صادر می‌کنیم که بر روی آن مالک قید شده است، خریدار از صاحب، ملک را خرید می‌کند، اما ما این موضوع را قید می‌کنیم که قانون هم مشمول حال سازنده است و هم شامل حال خریدار. ما این موضوع را نیز تأکید می‌کنیم که پایان کار برای چنین ساختمان‌هایی صادر نشود.

رضا رسولی عضو شورای شهر رشت نیز در این خصوص گفت: این لایحه در برابر یک کارتل بزرگ ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر قرار گرفته است. توان ساختار شهرداری رشت در برابر این ساختار مخرب چنان نیست که بتواند به‌صورت کامل جلوی این جریان مخرب را بگیرد، در ابتدا باید از دستگاه قضایی بابت همراهی و حمایت از شهرداری بابت برخورد با کسانی که کار هر کاری که می‌خواستند در این شهر انجام می‌دادند و کسی جلودار آنان نبود.

عضو شورای شهر رشت افزود: شیوه‌نامه ارائه شده بخش عمده آن مربوط به سازوکارهای سلبی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. حتی بخشی که می‌خواهد توان و اختیار نفوذ شهردار در سازمان‌های ذی مدخل همانند نظام‌مهندسی را افزایش دهد.

رمضانپور ریاست شورای شهر رشت نیز با بیان اینکه یکی از اقدامات ماندگار در کارنامه شورای پنجم تهیه شیوه‌نامه فوق است، گفت: امیدوارم با حمایت مقامات قضایی این کار اجرایی شود، یک بار مجلس چهارم ضرورت این موضوع را تصویب کرد و بعدازآن به این موضوع پرداخته شد، اکنون هزار کیلومتر هکتار اراضی ناکارآمد و فرسوده وجود دارد که با این شیوه‌نامه مشکلات آن برطرف خواهد شد.

حجت جذب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت، با اشاره به بند سه شیوه‌نامه، اظهار داشت: کسی که چیزی را در ید اختیار خود داشته باشد مالک است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ما اگر می‌گوییم مالکیت فرد را نمی‌پذیریم چگونه می‌خواهیم برایش پروانه صادر کنیم؟ این در بحث حقوقی منافات دارد، پیشنهاد بنده بر این است که بند سه حذف شود.

لایحه فوق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رشت رسید.