نشست شورای عالی ترافیک کشور با دستور کار بررسی وضعیت موتورسواران در شهرها تشکیل شد
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: با توجه به این که موضوعات مربوط به موتور سیکلت تنوع زیادی داشته و نیاز به بررسی های بیشتر دارد، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک، محوریت کار را بر عهده بگیرد و کارگروه تخصصی در این زمینه فعال کند و همچنین طرح غدیر و برنامه عملیاتی آن را برای بازه های زمانی مختلف تدقیق کند تا در جلسات بعدی شورای عالی ترافیک ارائه و در صورت تصویب به دستگاه های مختلف برای اجرا ابلاغ شود .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ پوریا محمدیان دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با بیان اینکه امروز یکصد و شصت و پنجمین جلسه این شورا به ریاست دکترجمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس این شورا برگزار شد، گفت: جلسه امروز شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به بررسی و هم اندیشی درخصوص مشکلات ساماندهی وضعیت موتورسیکلت در کشور پرداخته شد که علاوه بر اعضای اصلی شورا، نمایندگان شهرداری تهران، رئیس پلیس راهور پایتخت، بخش حمل و نقل مرکز پژوهش های مجلس و کمیته حمل و نقل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان ملی استاندارد و اداره کل صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حمل و نقل و همچنین اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه حضور داشتند .
محمدیان در ادامه با ارائه آماری درخصوص وضعیت موتورسیلکت در کشور، گفت: براساس آمارها درحال حاضر ۱۲میلیون موتور سیکلت در کشور داریم که ۷۵ درصد این تعداد معادل ۹ میلیون دستگاه فرسوده هستند. همچنین در حدود ۵ میلیون ۳۰۰ هزار از جمعیت کشور دارای گواهینامه موتور هستند. در شهر تهران نیز ۲ونیم میلیون موتورسیکلت داریم .
وی اضافه کرد: براساس آمار پلیس راهور، در یازده ماهه سال ۹۹، یک میلیون و ۸۷۰ هزار برگ جریمه برای موتور سیکلت سواران و تخلفات آنان صادر شده است .
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور درهمین راستا با اشاره به اینکه در جلسه امروز طرحی از سوی پلیس راهور نیروی انتظامی تحت عنوان طرح غدیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: طرح غدیر برای ساماندهی وضعیت تردد موتور سیکلت ها در کشور توسط ناجا تدوین و به وزارت کشور جهت اظهار نظر ارسال شده است که امروز اولین جلسه ای بود که این طرح به بحث و بررسی گذاشته شد .
محمدیان با بیان اینکه در طرح غدیر سه نوع اقدام در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت درنظر گرفته شده است، گفت: در بخش اول این طرح، بیشتر تمرکز بر اقدمات آموزشی و فرهنگ سازی در حوزه موتور سیکلت و همچنین جلب مشارکت سازمان هایی مثل بیمه ها، شهرداری ها،بخش قضایی و دیگر سازمان ها جهت مشارکت در بخش اقدامات آموزشی و توجیهی رانندگان موتور سیکلت است .
وی ادامه داد: در بخش دوم طرح غدیر که شامل اقدامات میان مدت می شود، به دنبال هویت بخشی کردن و به هنگام کردن اسناد مالکیت موتور سیکلت ها هستیم. همچنین تسهیل صدور گواهینامه برای راکبین موتور سیکلت در غالب فرایندی آسانی و با درنظر گرفتن تسهیلات و مشوق هایی به منظور مشارکت بیشتر موتور سواران از اقدامات مدنظر بخش دوم طرح غدیر است .
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تصریح کرد: در گام دوم، علاوه بر این که اصالت موتورسیکلت مشخص می شود، هویت راکبین آن نیز مشخص و تدقیق می شود تا در برابر رفتار ترافیکی که انجام می دهند، پاسخگو باشند .
محمدیان بخش سوم طرح غدیر را اقدامات بلندمدت اعلام کرد و گفت: اقدامات بلند مدت به بحث تجهیز دوربین های ترافیکی جهت کنترل و رصد تخلفات موتور سواران و همچنین بهره گیری از اعمال مجازات های جایگزین مانند محرومیت های اجتماعی برای متخلفین موتور سوار است که مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
وی افزود: در همین راستا در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، به طرح موتوریار که توسط پلیس راهور تهران بزرگ درحال انجام است، اشاره شد و ضمن قدردانی از تلاش های پلیس راهور تهران بزرگ، مقرر شد که ضمن تقویت نقاط قوت این طرح و اثرسنجی مثبت آن، امکان تعمیم به شهرهای دیگر و استان های دیگر فراهم شود .
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پایان تاکید کرد: با توجه به این که موضوعات مربوط به موتور سیکلت تنوع زیادی داشته و نیاز به بررسی های بیشتر دارد، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک، محوریت کار را بر عهده بگیرد و کارگروه تخصصی در این زمینه فعال کند تا ضمن بررسی موضوعاتی مثل توسعه استفاده موتورهای برقی، برای ایجاد ضوابط و مقررات بیشتر در این حوزه برای ساماندهی بهتر و بیشتر اقدام کند. همچنین طرح مربوطه و برنامه عملیاتی آن را برای بازه های زمانی مختلف تدقیق کند تا در جلسات بعدی شورای عالی ترافیک ارائه و در صورت تصویب به دستگاه های مختلف برای اجرا ابلاغ شود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه
نظرات