الزام اشخاص حقوقی برای ثبت املاک خود از اردیبهشت ۱۴۰۰
در توضیح لازم به اشاره است که جریان سفته بازی و احتکار مسکن در شهرهای کوچک به دلایل مختلف از جمله کشش درآمدی خانوار، جمعیت کم، پایین‌تر بودن هزینه‌های تولید مسکن و … رواج کمتری دارد، لذا ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی در آن مناطق کمتر احساس می‌شود. در خصوص موضوع عدم ثبت اطلاعات توسط اشخاص حقوقی اشاره می‌شود که حسب مفاد قانون حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت املاک و محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و مهلت دوماهه برای این موضوع در نظر گرفته شده است. در توضیح موضوع مربوط به عدم ثبت املاک قولنامه‌ای، اشاره می‌شود که براساس مفاد قانون مذکور تمامی املاک قولنامه‌ای و قراردادی جزء املاک با اسناد عادی محسوب می‌شوند، لذا ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک هستند. در توضیح مطلب اشاره شده مبنی بر عدم وجود سامانه اطلاعاتی برای اجرای قانون حاضر، لازم ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی
نظرات