از اردیبهشت ماه سال جاری؛ اشخاص حقوقی باید املاک خود را ثبت کنند
در رابطه با شمولیت شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت در قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی؛ لازم به توضیح است که این موضوع در گام اول اجرای قانون گنجانده شده و سیاست مبتنی بر آن برآمده از رصد تحولات بازار مسکن در مناطق مختلف شهری، تعداد خانه خالی در شهرهای بزرگ، اهداف اخذ مالیات و … بوده است. در توضیح لازم به اشاره است که جریان سفته بازی و احتکار مسکن در شهرهای کوچک به دلایل مختلف از جمله کشش درآمدی خانوار، جمعیت کم، پایین‌تر بودن هزینه‌های تولید مسکن و … رواج کمتری دارد، لذا ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی در آن مناطق کمتر احساس می‌شود. در خصوص موضوع عدم ثبت اطلاعات توسط اشخاص حقوقی اشاره می‌شود که حسب مفاد قانون حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت املاک و محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و مهلت دوماهه برای این موضوع ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات