غایب بزرگ در قانون جهش تولید مسکن
یکی از آنها ماده ۱۰ است که بر اساس آن کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. چنین بندی در قانون ساماندهی مسکن نیز پیش‌تر پیش‌بینی شده بود اما تفاوت قانون جهش تولید مسکن، در نظر گرفتن اهرمی به عنوان ضمانت اجرای این ماده قانونی است. در گذشته نیز بر اساس قانون ساماندهی مسکن، دستگاه‌ها مکلف به تسلیم زمین‌های خود به وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن ارزان بودند اما این اتفاق هیچ‌گاه محقق نشد. ماده یک این قانون را نیز می‌توان به عنوان سومین بخش قابل تامل معرفی کرد که ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات