پیشنهاد وزارت نیرو به دولت برای قرار گرفتن شرکت آب و نیروی ایران در فهرست سازمان‌های توسعه‌ای

این شرکت در نقش یک نهاد توسعه‌ای با شناسایی و جذب سرمایه‌های خصوصی، به افزایش ظرفیت‌ها در حوزه‌های تولید انرژی برق آبی، تهیه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی در حوزه سدسازی، ایجاد تأسیسات ذخیره و انتقال آب، انتقال آب های بین حوضه ای و فرا استانی و همچنین مدیریت بهره‌برداری از تأسیسات بزرگ اقدام می‌نماید.

همچنین شرکت توسعه مناب آب و نیروی ایران برای اجرای مأموریت‌های خود برای افزایش ظرفیت‌های صنعت برق آبی کشور، به عنوان یک نهاد توانمند ظاهر شده و ضمن ایجاد ارتباط مؤثر و هماهنگ با سایر نهادهای مرتبط، به یکپارچه سازی تصمیم‌ها در حوزه مطالعات، توسعه و بهره‌برداری از سازه‌ها و تأسیسات بخش آب و برق آبی، مدیریت مستقیم طرح‌های اجرایی، بهبود ظرفیت‌های بخش خصوصی از طریق بخش‌های مهندسی و اجرایی و ارتقای سطح مدیریت صنعت آب و برق کشور همت گماشته است.

با توجه به اینکه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در فهرست شرکت‌های گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قرار گرفته و سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های آن منحصراً در اختیار دولت است، در سال‌های اخیر به دلیل کمبود منابع مالی دولتی، فعالیت‌های اجرایی شرکت با مشکلات جدی مواجه شده که راه حل برون رفت و رفع این مشکلات، استفاده از سرمایه های بخش عمومی – خصوصی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی است.

از سوی دیگر، وفق سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی، مشارکت با بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته و در مواردی که بخش خصوصی توانایی لازم برای ورود به صحنه و ایفای نقش را داشته باشد، دولت می‌تواند فعالیت‌ها را واگذار کرده و زمینه لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم آورد.

در همین راستا، وزارت نیرو در اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی در بخش آب و صنعت برق آبی و با هدف کاهش حجم دولت، پیشنهاد توسعه‌ای شدن شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران را به منظور اجرای سریع تر و اثربخش تر طرح ها و پروژه‌های بخش آب و انرژی برق آبی و به عنوان موتور محرک و محور توسعه منطقه و استفاده حداکثری از پتانسیل‌های قانونی، جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در مرحله رسیدگی و بررسی کارشناسی است.