قدردانی رئیس قوه قضائیه از وزارت نیرو برای پیشگامی در آزادسازی حریم و بستر رودخانه چالوس
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی همچنین ضمن قدردانی از مسئولان وزارت نیرو که در زمینه آزادسازی بستر و حریم رودخانه چالوس پیشقدم شدند، اظهار کرد: باید از رئیس جمهور نیز بابت دستوری که برای آزادسازی بستر سواحل دادند به صورت ویژه تشکر کنم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: وقتی که خود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی برای عملیاتی سازی امور منطبق با قانون پیشقدم می‌شوند، هم امیدواری و حُسن ظن مردم را در پی دارد و هم بابی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم دیگران می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ادامه روند فعلی در زمینه اعمال قانون پیرامون صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب کاهش کار دستگاه قضایی خواهد شد، گفت: اگر خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی وارد عمل شوند و از بستر‌ها و حریم‌های رودخانه و سواحل عقب‌نشینی کنند، به شکل بهتری می‌توانند در خصوص انتفاع عمومی مردم از امکانات خدادادی برنامه‌ریزی کنند و قدر مسلم عدم حرکت به سمت تخلف و تخطی از قانون دارای مزایای بی‌شماری است.
این گزارش می‌افزاید، وزارت نیرو به‌عنوان دستگاه متولی آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، نهم بهمن‌ماه با تخریب مامورسرای یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود در بستر رودخانه کرج، در راستای تدوام ساماندهی رودخانه‌ها پیشقدم شد.
بر این اساس، با توجه به اینکه این وزارتخانه، مخالف ساخت و سازهای جدید در حریم و بستر رودخانه‌ها بوده، با تدوین یک برنامه کاملا دقیق و منظم، پروژه رفع تصرف دستگاه‌های دولتی از حریم رودخانه‌ها را آغاز کرد.
گزارش فوق حاکی است، اقدام وزارت نیرو در تخریب بنای ساخته شده در سال‌های گذشته یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود در جهت ایجاد زمینه مناسبی برای دیگر دستگاه‌ها و نهادها بوده تا با انجام همکاری‌های لازم، رفع‌تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها تداوم یابد که این موضوع تقدیر رئیس دستگاه قضا را در پی داشته است.
طبق این گزارش، بر اساس برنامه وزارت نیرو پایلوت از ایستگاه بیلقان تا سد کرج در فاصله 16 کیلومتری حدود 11 دستگاه دولتی، تصرفاتی در حریم و بستر رودخانه دارند که برای مدیریت رفع تصرف از حریم رودخانه‌ها با اولویت بخش دولتی، به‌جای آزادسازی کل بستر طرح ساماندهی که از ظرفیت قانونی برخوردار بوده اجرا شده تا بخش قابل توجهی از کاربری‌های اشتغال‌زا از بین نرود.
این گزارش یادآور می‌شود: بانک اطلاعاتی تصرفات و کاربری غیرمجاز از حدود دو سال گذشته تهیه شده بود و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا آخر امسال تمامی تصرفات بخش دولتی در این محدوده رفع و آزاد خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرورئیس عدلیه تصریح کرد: وقتی که خود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی برای عملیاتی سازی امور منطبق با قانون پیشقدم می‌شوند، هم امیدواری و حُسن ظن مردم را در پی دارد و هم بابی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم دیگران می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ادامه روند فعلی در زمینه اعمال قانون پیرامون صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب کاهش کار دستگاه قضایی خواهد شد، گفت: اگر خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی وارد عمل شوند و از بستر‌ها و حریم‌های رودخانه و سواحل عقب‌نشینی کنند، به شکل بهتری می‌توانند در خصوص انتفاع عمومی مردم از امکانات خدادادی برنامه‌ریزی کنند و قدر مسلم عدم حرکت به سمت تخلف و تخطی از قانون دارای مزایای بی‌شماری است.
این گزارش می‌افزاید، وزارت نیرو به‌عنوان دستگاه متولی آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، نهم بهمن‌ماه با تخریب مامورسرای یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود در بستر رودخانه کرج، در راستای تدوام ساماندهی رودخانه‌ها پیشقدم شد.
بر این اساس، با توجه به اینکه این وزارتخانه، مخالف ساخت و سازهای جدید در حریم و بستر رودخانه‌ها بوده، با تدوین یک برنامه کاملا دقیق و منظم، پروژه رفع تصرف دستگاه‌های دولتی از حریم رودخانه‌ها را آغاز کرد.
گزارش فوق حاکی است، اقدام وزارت نیرو در تخریب بنای ساخته شده در سال‌های گذشته یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود در جهت ایجاد زمینه مناسبی برای دیگر دستگاه‌ها و نهادها بوده تا با انجام همکاری‌های لازم، رفع‌تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها تداوم یابد که این موضوع تقدیر رئیس دستگاه قضا را در پی داشته است.
طبق این گزارش، بر اساس برنامه وزارت نیرو پایلوت از ایستگاه بیلقان تا سد کرج در فاصله 16 کیلومتری حدود 11 دستگاه دولتی، تصرفاتی در حریم و بستر رودخانه دارند که برای مدیریت رفع تصرف از حریم رودخانه‌ها با اولویت بخش دولتی، به‌جای آزادسازی کل بستر طرح ساماندهی که از ظرفیت قانونی برخوردار بوده اجرا شده تا بخش قابل توجهی از کاربری‌های اشتغال‌زا از بین نرود.
این گزارش یادآور می‌شود: بانک اطلاعاتی تصرفات و کاربری غیرمجاز از حدود دو سال گذشته تهیه شده بود و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا آخر امسال تمامی تصرفات بخش دولتی در این محدوده رفع و آزاد خواهد شد.
نظرات