احیای پلکانی اقتصاد صنعت برق
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، روزنامه امروز در یادداشتی نوشت، مسئله پیش روی دولت سیزدهم به واقع داستان جدیدی نیست، چرا که برق از جمله خدماتی است که تولید آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بخش عظیمی از یارانه‌های هنگفت انرژی را به خود اختصاص می‌دهد تا انرژی ارزشمند و گرانبهای برق به ارزانترین قیمت ممکن چراغ خانه‌ها را روشن کرده و چرخ‌های کار و تولید را به حرکت درآورد.
بنابر آمارها توان تولید برق کشورهم اکنون بیش از ۸۵ هزار مگاوات است و از میزان مصرف برق کشور ۳۵ درصد سهم مصارف خانگی است، هر کیلووات ساعت برق به طور میانگین با نرخ ۹۶ تومان در بخش خانگی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این در حالی است که هزینه تولید برق چند برابر این رقم است.
بدیهی است که با اقتصاد یارانه‌ای، سرمایه‌گذاری در صنعت برق برای سرمایه‌گذاران جذاب نبوده و با رشد سالانه تقاضای مصرف، هر سال بیش از پیش فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش یابد.
اما اقتصاد یارانه‌ای تنها مسئله صنعت برق کشور نیست و از دیگر سو هدر رفت و اتلاف انرژی برق در بخش‌های مختلف و از جمله بخش خانگی یکی از معضلات اساسی این صنعت به شمار می‌رود.
اگرچه آمارها نشان می‌دهند بیش از 70 درصد مشترکان برق کشور دارای مصارف متعارف و زیر الگوی مصرف هستند، اما درصد قابل توجهی از مشترکان خانگی بالاتر از الگوی مصرف قرار داند و در این میان ۲ درصد از مشترکان برق دارای مصارف به شدت مسرفانه و غیرمتعارف هستند، به گونه‌ای که این گروه به تنهایی معادل ۱۰ درصد کل مشترکان دارای مصرف متعارف و زیر الگو از انرژی برق، آن هم با نرخ یارانه‌ای بهره می‌برند. به بیان روشنتر در حالی که یارانه‌ها به عنوان کمک های دولت باید صرف بهبود وضعیت زندگی اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه شود، صرف چراغانی عمارت‌های پرزرق و برق و مصارف بالای اقشار برخوردار شده و این نقض غرض آشکاری است که با هزینه کرد صدها هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در کشوررخ می‌دهد.
همانگونه که ذکر شد تولید غیراقتصادی برق در کشور و توزیع ناعادلانه یارانه‌های تخصیصی در این بخش ماجرای تازه‌ای نیست و بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور توزیع عادلانه‌تریارانه های پنهان انرژی از یک سو و حمایت از اقتصاد صنعت برق از سوی دیگر کمرهمت بسته و با تصویب بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه دولت را مکلف به مدیریت بخش تقاضای انرژِی و از جمله برق از طریق مکانیزم های تعرفه‌ای کرد.
اگرچه تعرفه گذاری پلکانی در گذشته نیز به گونه‌ای به اجرا درآمده بود، اما کماکان تمامی پله‌های مصرف از برق یارانه بهره مند بودند و تنها میزان بهره مندی مشترکان از یارانه پنهان در پله های اول تا آخر متفاوت بود، به همین دلیل نیز تغییر رفتار خاصی از سوی مشترکان برای مدیریت مصرف مشاهده نمی‌شد، اما در بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت مکلف به مدیریت تقاضای برق و توزیع عادلانه تر یارانه‌ها شد.
در این شیوه که مدل تعرفه گذاری پلکانی یا (IBT) نامیده می‌شود ضمن اینکه از افزایش تعرفه‌ها برای اقشار دارای الگوی متعارف مصرف جلوگیری می‌شود، مشترکان پرمصرف را مشمول افزایش تعرفه کرده به گونه‌ای که آنها ناگزیر به تجدید نظر در رفتار مصرفی شان شوند و در صورتی که مایل باشند به مصارف بالای خود ادامه دهند، هزینه مصارف مازاد بر الگوی خود را به صورت غیر یارانه‌ای پرداخت کنند. در این مدل هر چه مصرف افزایش یابد به موازات آن تعرفه برق نیز به صورت پلکانی و با ضرایب هزینه تامین برق و خارج از نظام یارانه ای تعیین و محاسبه خواهد شد.
طراحی مدل تعرفه‌گذاری پلکانی به گونه ای است که علاوه برپرمصرف‌ها، دیگر مشترکان نیز به مدیریت هر چه بیشتر مصرف تشویق و ترغیب می شوند، آنچنانکه مشترکان زیر الگوی مصرف برق نیز در صورتی که بتوانند درماه های گرم سال مصرف خود را نسبت به دوره مشابه قبل کاهش دهند، برابر هزینه تامین برق یعنی هر کیلووات ساعت 250 تومان مشمول دریافت پاداش شده و اگر این کاهش در زمان اوج بار شبکه باشد، پاداش نیز دو برابر شده در قبوض بستانکار خواهند شد. همچنین مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی ره و یا سازمان بهزیستی در صورت مدیریت مصرف خود در سقف ۵۰ درصد الگو، از برق رایگان بهره مند می‌شوند.
توجه به احداث نیروگاه های برق تجدید پذیرمانند نیروگاه های بادی و خورشیدی، سرمایه گذاری برای ارتقاء راندمان نیروگاه های موجود و ایجاد ظرفیت های جدید نیروگاهی از جمله دیگر برنامه های وزارت نیرو برای پر کردن فاصله بزرگ عرضه و تقاضا به خصوص در اوج بار شبکه در تابستان و به منظور عدم تکرار خاموشی های برنامه ریزی شده و نشده است.
این در حالی است که تجربیات دیگر کشورهای دنیا در به کارگیری تعرفه‌گذاری پلکانی نیز نشان می‌دهد این کشورها توانسته اند با پیاده سازی این مکانیزم از بحران های صنعت برق خود عبور کرده و رونق را به اقتصاد برقشان بازگردانند. امید می‌رود در ایران اسلامی نیز صنعت برق کشور بتواند با اجرای تدابیر و سیاست‌های اتخاذ شده به چالش‌ها و بحران های موجود فائق آمده و شاهد رشد و شکوفایی صنعت برق کشور باشیم، به امید آن روز.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیروبنابر آمارها توان تولید برق کشورهم اکنون بیش از ۸۵ هزار مگاوات است و از میزان مصرف برق کشور ۳۵ درصد سهم مصارف خانگی است، هر کیلووات ساعت برق به طور میانگین با نرخ ۹۶ تومان در بخش خانگی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این در حالی است که هزینه تولید برق چند برابر این رقم است.
بدیهی است که با اقتصاد یارانه‌ای، سرمایه‌گذاری در صنعت برق برای سرمایه‌گذاران جذاب نبوده و با رشد سالانه تقاضای مصرف، هر سال بیش از پیش فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش یابد.
اما اقتصاد یارانه‌ای تنها مسئله صنعت برق کشور نیست و از دیگر سو هدر رفت و اتلاف انرژی برق در بخش‌های مختلف و از جمله بخش خانگی یکی از معضلات اساسی این صنعت به شمار می‌رود.
اگرچه آمارها نشان می‌دهند بیش از 70 درصد مشترکان برق کشور دارای مصارف متعارف و زیر الگوی مصرف هستند، اما درصد قابل توجهی از مشترکان خانگی بالاتر از الگوی مصرف قرار داند و در این میان ۲ درصد از مشترکان برق دارای مصارف به شدت مسرفانه و غیرمتعارف هستند، به گونه‌ای که این گروه به تنهایی معادل ۱۰ درصد کل مشترکان دارای مصرف متعارف و زیر الگو از انرژی برق، آن هم با نرخ یارانه‌ای بهره می‌برند. به بیان روشنتر در حالی که یارانه‌ها به عنوان کمک های دولت باید صرف بهبود وضعیت زندگی اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه شود، صرف چراغانی عمارت‌های پرزرق و برق و مصارف بالای اقشار برخوردار شده و این نقض غرض آشکاری است که با هزینه کرد صدها هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در کشوررخ می‌دهد.
همانگونه که ذکر شد تولید غیراقتصادی برق در کشور و توزیع ناعادلانه یارانه‌های تخصیصی در این بخش ماجرای تازه‌ای نیست و بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور توزیع عادلانه‌تریارانه های پنهان انرژی از یک سو و حمایت از اقتصاد صنعت برق از سوی دیگر کمرهمت بسته و با تصویب بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه دولت را مکلف به مدیریت بخش تقاضای انرژِی و از جمله برق از طریق مکانیزم های تعرفه‌ای کرد.
اگرچه تعرفه گذاری پلکانی در گذشته نیز به گونه‌ای به اجرا درآمده بود، اما کماکان تمامی پله‌های مصرف از برق یارانه بهره مند بودند و تنها میزان بهره مندی مشترکان از یارانه پنهان در پله های اول تا آخر متفاوت بود، به همین دلیل نیز تغییر رفتار خاصی از سوی مشترکان برای مدیریت مصرف مشاهده نمی‌شد، اما در بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت مکلف به مدیریت تقاضای برق و توزیع عادلانه تر یارانه‌ها شد.
در این شیوه که مدل تعرفه گذاری پلکانی یا (IBT) نامیده می‌شود ضمن اینکه از افزایش تعرفه‌ها برای اقشار دارای الگوی متعارف مصرف جلوگیری می‌شود، مشترکان پرمصرف را مشمول افزایش تعرفه کرده به گونه‌ای که آنها ناگزیر به تجدید نظر در رفتار مصرفی شان شوند و در صورتی که مایل باشند به مصارف بالای خود ادامه دهند، هزینه مصارف مازاد بر الگوی خود را به صورت غیر یارانه‌ای پرداخت کنند. در این مدل هر چه مصرف افزایش یابد به موازات آن تعرفه برق نیز به صورت پلکانی و با ضرایب هزینه تامین برق و خارج از نظام یارانه ای تعیین و محاسبه خواهد شد.
طراحی مدل تعرفه‌گذاری پلکانی به گونه ای است که علاوه برپرمصرف‌ها، دیگر مشترکان نیز به مدیریت هر چه بیشتر مصرف تشویق و ترغیب می شوند، آنچنانکه مشترکان زیر الگوی مصرف برق نیز در صورتی که بتوانند درماه های گرم سال مصرف خود را نسبت به دوره مشابه قبل کاهش دهند، برابر هزینه تامین برق یعنی هر کیلووات ساعت 250 تومان مشمول دریافت پاداش شده و اگر این کاهش در زمان اوج بار شبکه باشد، پاداش نیز دو برابر شده در قبوض بستانکار خواهند شد. همچنین مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی ره و یا سازمان بهزیستی در صورت مدیریت مصرف خود در سقف ۵۰ درصد الگو، از برق رایگان بهره مند می‌شوند.
توجه به احداث نیروگاه های برق تجدید پذیرمانند نیروگاه های بادی و خورشیدی، سرمایه گذاری برای ارتقاء راندمان نیروگاه های موجود و ایجاد ظرفیت های جدید نیروگاهی از جمله دیگر برنامه های وزارت نیرو برای پر کردن فاصله بزرگ عرضه و تقاضا به خصوص در اوج بار شبکه در تابستان و به منظور عدم تکرار خاموشی های برنامه ریزی شده و نشده است.
این در حالی است که تجربیات دیگر کشورهای دنیا در به کارگیری تعرفه‌گذاری پلکانی نیز نشان می‌دهد این کشورها توانسته اند با پیاده سازی این مکانیزم از بحران های صنعت برق خود عبور کرده و رونق را به اقتصاد برقشان بازگردانند. امید می‌رود در ایران اسلامی نیز صنعت برق کشور بتواند با اجرای تدابیر و سیاست‌های اتخاذ شده به چالش‌ها و بحران های موجود فائق آمده و شاهد رشد و شکوفایی صنعت برق کشور باشیم، به امید آن روز.
نظرات