شریعت، قانون و عدالت بر منافع سازمانی شهرداری ترجیح دارد
شهردار اصفهان گفت: در شهرداری پذیرفتهایم که شریعت، قانون و عدالت بر منافع سازمانی ترجیح دارد و درآمدی که حاصل از زیرپا گذاشتن این سه اصل باشد را نمیخواهیم و با این نگاه اکثر مشکلات را حل خواهیم کرد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، علی قاسم زاده در صحن علنی شورا اظهار کرد: جزء تاکیدات و توصیههای همیشگی بوده است که نخست، مشکل جدیدی بر مشکلات شهرداری اضافه نکنیم و دوم، پروندهها و مشکلات باقی مانده از سالهای قبل را حل کنیم.
وی با بیان اینکه دو کارگروه در شهرداری برای بررسی پروندههای بلاتکلیف و زمین مانده فعال است، گفت: تعامل بین دستگاهی، راهنماییهای شورا و همتی که در مدیریت شهری وجود دارد سبب شده تا این مشکلات به ترتیب به سمت حل شدن برود.
شهردار اصفهان گفت: این پروندهها ضلع سومی به نام مردم دارد، یعنی با توافقی با دستگاهی داشتیم اما آن دستگاه مردم را درگیر کرده و هزاران نفر از مردمی که سرمایه خود را به میدان آوردند، بی نتیجه ماندهاند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده زمینهای نیروی انتظامی نیز با تعامل شکل گرفته میان نیروی انتظامی و شهرداری، برای حل این مشکل به نتیجه رسیدیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه این تجربه نشان داد اگر همدلی درون سازمانی و بین دستگاهی وجود داشته باشد همه مسائل قابل حل است، افزود: باید کاری کنیم که مردم باور کنند نظام و سیستم قدرت حل مسائل آنها را دارد.
وی ادامه داد: مردم بسیاری اوقات مسائل بین دستگاهها را تفکیک نمیکنند بنابراین برای حل مشکلات آنها باید مبنا را شریعت، قانون، عدالت قرار دهیم و به سمت تعامل بین دستگاهی و کنار گذاشتن سلیقهها برویم.
قاسم زاده بیان کرد: در شهرداری پذیرفتهایم که شریعت، قانون و عدالت بر منافع سازمانی ترجیح دارد و درآمدی که حاصل از زیرپا گذاشتن این سه اصل باشد را نمیخواهیم و با این نگاه اکثر مشکلات را حل خواهیم کرد.
وی با اشاره به مشکلات میان مدیریت شهری و اوقاف اظهار کرد: ۸۰ مسئله با اوقاف داریم که تعدادی از آن قضایی شده بود. اما اکنون به صورت هفتگی دور یک میز مینشینیم و یکی پس از دیگری آنها را بررسی و حل و فصل میکنیم. یک کارگروه ویژه برای بررسی پروندههای میان شهرداری و اوقاف تشکیل دادهایم تا به حل مشکلات فی ما بین بپردازیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد: امروز شاهد تبلور یکی از این هم گراییها و نگاههای عدالت محور به حل مسئله هستیم. امیدوارم هرچه زودتر و پس از انجام تشریفات قانونی کلنگ کار زده شود و محصول این تفاهم نامه که حدود یک هزار واحد مسکونی است کام کارکنان نیروی انتظامی را که همواره در دفاع از امنیت کشور در حریم خطر قرار دارند شیرین کند.
انتهای پیام/
نظرات