قیمت واحدهای نهضت ملی بالا برود، دولت مابه التفاوت را می‌پردازد/ سرعت اجرای ساخت مسکن دولتی کُند است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قیمت این واحدها نباید از مبلغی که برای دهک‌های کم درآمد در نظر گرفته شده بالاتر برود در غیر این صورت دولت مکلف است مازاد آن و مابه التفاوت‌ها را بپردازد. دولت به تعهدی که داشته باید عمل کند و ساخت ۴ میلیون در ۴ سال قانونی بوده که به تصویب مجلس رسیده و باید اجرا شود، از این جهت مجلس مطالبه‌گری خود را برای اجرای پروژه جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) انجام می‌دهد و هیچ کاری هم به حواشی گفته شده ندارد. وی درباره قیمت نهایی هر واحد نهضت ملی مسکن تاکید کرد: مجلس با اینکه ساخت این واحدها با چه قیمتی تمام می‌شود کاری ندارد و تاکید داریم قیمت این واحدها نباید از مبلغی که برای دهک‌های کم درآمد در نظر گرفته شده بالاتر برود و این مهم‌ترین خواست مجلس از دولت است.
متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
نظرات