وزارت گردشگری علیه روستاخواری
با وجود این، آنچه موجب ذهنیت یافتن در خصوص مفاهیمی چون روستاخواری یا تغییر کاربری گسترده شده، ناشی از عوامل متعددی است که هر چند در حوزه صدور مجوزها و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نبوده، اما همواره در دستورالعمل‌‌‌ها و ضوابط ابلاغی این وزارتخانه به صورت جدی با موضوع ویلاسازی و ایجاد خانه دوم مخالفت شده است. در خاتمه ضمن روشنگری آن رسانه در این زمینه، پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی روستایی و اهتمام به توسعه گردشگری روستایی، صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در بافت روستاها منوط به استعلام از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان دستگاه متولی شود.
متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات