به گزارش شهریار ، حجت الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی در بیستمین نشست قضات و کارشناسان دیوان عدالت اداری و مدیران کل حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور اظهار کرد: شهرداری اولین ویترین ارتباط مردم با حاکمیت و دولت است. اگر کار و حرکت شهرداری ها درست باشد، می تواند رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد و البته برعکس این امر نیز صادق است چرا که در نگاه عامه، مردم فرقی بین دولت و نماینده مجلس و اعضای شورا قائل نیستند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها محل تلاقی حقوق عامه و حقوق فردی است، افزود: شهرداری ها در کنار عملیات عمرانی خدمات زیادی را بر عهده دارند که مسائل حقوقی یکی از خدمات بوده و اینجا است که مسائل حقوقی در شهرداری‌ها اهمیت پیدا می‌کند. حقوق فردی نباید حقوق عامه را پایمال کند و در تعارض بین اینها، حقوق عامه مقدم است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: میانه‌روی در حق، عدالت‌گستری و رضایتمندی مردم، سه اصل مهم حقوقی از دیدگاه امیرالمومنین است که باید مد نظر ارگان های حقوقی قرار گیرد و البته در شهرداری‌ها حقوق عامه بیشتر مورد توجه است.
میرتاج الدینی با اشاره به نقش بی بدیل قوه قضائیه در حل اختلافات حقوقی خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه در آستانه ارائه به مجلس شورای اسلامی است و تا آخر آذرماه ارائه می‌شود اگر فوریتی بر تدوین بودجه سال آتی مبنی بر این برنامه نباشد، شش ماه بررسی آن طول می‌کشد.
وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم اهداف خوبی برای شهرداری‌ها در برنامه هفتم توسعه کشور طراحی و تعبیه شود.
نظرات