بررسی مسایل و مشکلات ساخت و ساز در مشکین دشت در نشست هیات رییسه سازمان با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

روز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱ شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر مشکین دشت میهمان رییس و اعضای هیات رییسه سازمان بودند.

در ابتدای این نشست پس از خیرمقدم دکتر مجربی رییس سازمان، مهدی نیک مرام رییس شورای اسلامی شهر مشکین دشت با ارایه گزارشی از وضعیت ساخت و ساز در مشکین دشت با اشاره به حجم ۸۵ درصدی اراضی و ساخت وسازهای قولنامه ای، یکی از دلایل تمایل مردم به ساخت و ساز غیرمجاز را هزینه های مالکان برشمرد خواستار استفاده از راهکارهای قانونی برای کاهش فشار بر روی اقشار ضعیف و آسیب پذیر و ارایه تشویق هایی از سوی سازمان بدین منظور شد.

دیگر اعضای شورا نیز از معرفی مجری قبل از صدور دستور نقشه و هزینه مجریان ذیصلاح و انصراف ناظران قبل از شروع عملیات ساخت به عنوان مشکلات ساخت و ساز در مشکین دشت نام بردند.

در ادامه مهندس رضوانی فر نایب رییس دوم سازمان با اشاره به اینکه تعرفه حق الزحمه ناظران برای مدت اعتبار دستور نقشه است و در صورت اطاله پروژه تنها مبلغ ناچیزی به عنوان تمدید اخذ می شود، افزود: تعویض ناظران به هیچ وجه راحت نیست مگر اینکه به علت تخلفات، مالک حاضر به ادامه همکاری با ناظر معرفی شده نباشد.

خانم مهندس فریده قدیری نایب رییس اول سازمان هم با تاکید براینکه سختگیری های فراوانی برای تعویض و انصراف ناظر صورت می گیرد، افزود: این موضوع فقط می تواند طی یک روند توافقی و به درخواست مالک صورت  پذیرد.

مهندس غفور نصیرپور دبیر هیات مدیره سازمان نیز در سخنانی اظهار داشت: کاهش هزینه ها برای اقشار ضعیف و افزایش کیفیت ساخت و سازها دغدغه ما نیز هست. سازو کار حمایت از اقشار آسیب پذیر و مسکن محرومان وجود دارد و تخفیفات فراوانی در بخشنامه حمایت از مسکن محرومان لحاظ شده است.

مهندس بهرنگ محمدی خزادار سازمان نیز عملکرد سازمان را تنها در چهار چوب قانون برشمرد و امکان خروج وجود ندارد.

وی الزام مجریان ذیصلاح را برای افزایش کیفیت ساخت برشمرد و افزود: ماهم به مشکلات واقفیم ولی اعمال تخفیف در تعرفه ها نیازمند کسب مجوز از مراجع قانونی است که زمان بر خواهد بود.

دکتر علیرضا مجربی رییس سازمان نیز در سخنان خود با اشاره به اینکه انتظار داشتیم در گفتگو با اعضای شورا و شهردار در خصوص توسعه و کیفیت خدمات بحث کنیم و با تاکید براینکه براساس ماده ۱۵ قانون یکی از وظایف سازمان نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی در سطح استان است، افزود: قوانین و آیین نامه های توسط افراد متخصص و مطلع نوشته شده است ولی هر ازگاهی یکی از بندهای این مقررات با شکایت یک فرد توسط قضات دیوان عدالت اداری ابطال می شود، از جمله منابع درآمدی سازمان و همچنین امکان استثنا دانستن متراژ های پایین از معرفی مجری ذیصلاح.

وی افزود: ما طبق قوانین و با توجه به تعداد کار محدود مهندسان موظف با ارایه خدمات هستیم، نه اینکه اصرار داشته باشیم و یا بر اساس سلایق این امر شکل گرفته باشد. اینطور نیست که با یک درخواست یا دستور بتوان از مقررات عبور کرد.

مجربی اظهار داشت: راهکار موجود استفاده از ظرفیت های قانونی برای کمک به مدیریت شهری است که یکی از این موارد استفاده از مجریان حقیقی برای متراژهای پایین بر اساس شیوه نامه هاست و به نظر می رسد با نظر شورای فنی استان امکان این تحقق امر وجود دارد.

وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که به جز بحث نظارت، سازمان حق دخالت در امور و تعرفه های طراحی، مجریان و آزمایشگاهها را ندارد. تنها راه ما تنظیم مناسبات است.ما سعی داریم بحث مجریان و استفاده از مجریان حقیقی را با شورای فنی استان به نتیجه برسانیم. همچنین تا حد ۲۵ درصد امکان تغییر در تعرفه ها با مصوبه هیات چهار نفره استان وجود دارد ولی باید توجه داشت که در شهر مشکین دشت همه بافت ها مستحق استفاده از تخفیف ها نیستند لذا باید تفکیک قایل شد.