تهیه سند توسعه اقتصاد دریامحور در وزارت راه و شهرسازی تا دو ماه آینده
نظر به این که وزارت راه و شهرسازی در بیش از ۵۰ کنوانسیون بین المللی دریایی، نماینده دولت است و در حوزه دولت صاحب ساحل، ساحل بند و صاحب پرچم کشتی، وظایفی دارد و ایفای نقش می‌کند. وزارت راه و شهرسازی مصرانه به دنبال آن است ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای عالی دریایی به تصویب برساند که با حضور کلیه وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود که به صورت یک سیاست گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می‌کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده‌ای افزایش بدهیم.
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی
نظرات