يادداشت؛ اقتصاد برق در مسير تحول
به گزارش پايگاه خبري توانير
نظام راهبري انرژي موضوع ماده 43 در راستاي بهبود نظام تصميم گيري و ارتقاي بهره وري اقدامات بخش انرژي اعم از نيرو، نفت و گاز طراحي و بندهاي الف و ب آنكه مورد موافقت نمايندگان مردم قرارگرفته، وزارتخانه هاي نفت و نيرو را مكلف مي كند تا پايان سال اول برنامه هفتم توسعه، نسبت به اصلاح ساختار اداري و سازماني ستاد و شركت هاي زيرمجموعه با رويكرد تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي گري اقدام كنند.
بر اساس بند ب، وزارت نيرو موظف شده با لحاظ ارزش سوخت نيروگاه ها و افزايش سهم معاملات برق توليدي نيروگاه ها در بورس انرژي، سهم معاملات برق را تا پايان سال دوم اجراي برنامه، حداقل به 30 درصد و در انتهاي برنامه، حداقل به 60 درصد كل معاملات برساند و رابطه مالي وزارت نيرو و دولت را به گونه اي اصلاح كند كه ضمن ايجاد استقلال مالي و قطع وابستگي صنعت برق به بودجه عمومي دولت، ناترازي مالي صنعت برق رفع و انگيزه اقتصادي كافي براي بهبود بازدهي نيروگاه ها و كاهش تلفات شبكه فراهم شود.
آيين نامه اجرايي بند ب بر لزوم خريد برق از بورس انرژي به وسيله شركت هاي خرده فروش و مالك شبكه و تعيين نرخ سوخت و انتقال برق در شبكه انتقال و توزيع تأكيد دارد كه بايد ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه و به تائيد شوراي اقتصاد و تصويب هيات وزيران برسد.
رئيس سازمان برنامه وبودجه، بند ب ماده 43 را تأكيدي بر اصلاح ساختار اقتصادي صنعت برق و توسعه بورس انرژي مي داند و معتقد است بايد با ايجاد پشتوانه مالي مناسب براي صنعت برق، پيشرفت صنعت برق در بعد فن آوري را ارتقا داده وتوان بهره برداري را افزايش دهيم.
داود منظور، خريد برق غيردولتي از سوي وزارت نيرو در بازار برق را مانع ايجاد فضاي رقابتي مي داند. در فضاي جديد، معاملات برق در بورس انرژي، بدون دخالت دولت انجام مي شود و سرمايه گذاران خصوصي بهاي برق را از خريداران كه صنايع بزرگ و عمده فروشان هستند، به صورت نقدي دريافت مي كنند، دراين بين دولت نيز خدمات انتقال را ارائه داده و بهاي آن را دريافت مي كند و قانون هدفمندي يارانه ها نيز به قوت خود باقي است.
يادداشت از: قدرت اله عليزاده
نظرات