قانون الزام به ثبت معاملات به نفع مردم است
به گزارش اخبار ساختمان، رهبر انقلاب در ششم تیرماه سال ۱۴۰۲ در در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با ایشان، در نکته ای مهم معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی قانون است. مسئله ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک فرایند حقوقی و اداری است اما تبعات اقتصادی بسیاری دارد. خرید و فروش ملک به صورت قولنامه ای علاوه بر ایجاد پرونده های متعدد قضایی، امکان اعمال حاکمت بر روی زمین و مسکن را هم از دولت ها سلب کرده است. علی سعدوندی، اقتصاددان پیش از این با اشاره بر نقش قانون الزام در تقویت حقوق مالکیت افراد اظهار داشت: اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سوال کنید که مهم ...
متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان
نظرات