احتمال جهش دوباره در مصرف آب وبرق/ قیمت برق باید به ۸۰۰ ریال برسد
با گذشت بیش از دو سال از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، نتایج اجرای این قانون در دو بخش زیربنایی و مهم آب و برق منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزارت نیرو به عنوان یکی از ارکان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در گزارشی نتایج اجرای این قانون در دو بخش آب و برق را منتشر کرد.
براساس این گزارش، پس از ابلاغ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تعرفه‌های آب و برق با ویژگی‌های زیر اصلاح شدند:
- تدوین تعرفه‌های برق بر مبنای حمایت از بخش‌های تولیدی (صنعت و کشاورزی) و تغییر نسبت تعرفه بخش تولید به خانگی به نفع تولید پس از ۳۰ سال و تعریف گزینه‌های اختیاری برای مشترکان صنعت
- تعرفه‌های شفاف و ساده به طوری که هر مشترک قادر به محاسبه صورتحساب خود است
- تدوین ضرایب تبعیض استانی بر مبنای شاخص‌های کیفیت آب، جمعیت (تعدیل شهری) و نحوه استحصال آب (طرح‌های آبرسانی)
- تقسیم‌بندی تعرفه‌های برق بخش خانگی براساس مناطق مختلف گرمسیری
- رعایت تفاوت قیمت برق در ساعت‌های متفاوت میان باری، اوج باری و کم باری
- تعرفه‌بندی برق براساس سطوح ولتاژ (مشترکان در سطوح ولتاژ بالاتر دارای تعرفه‌های کمتری هستند.)
- هدف‌گذاری یک نرخ مشخص برای اعمال در مرحله نخست اجرای طرح
- تصاعدی بودن بهای آب و برق در تعرفه‌های خانگی
- معرفی تعرفه آزاد برای مشترکانی که مایل به پرداخت هزینه انشعاب نیستند
نتایج حادث شده از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش برق
۱٫ شمار مشترکان برق در طی سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال پیش از آن، ۵٫۷ درصد و در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال پیش از آن، ۵٫۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط رشد ۱۰ ساله ۸۹ به ۷۹ معادل ۵٫۱ درصد است. با توجه به اینکه به دلیل تامین برق روستاها در سال‌های اخیر، شمار متقاضیان برق روستایی در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر شده، رشد بیش از میانگین ۱۰ ساله شمار مشترکان، به دلیل تامین برق پروژه‌های مسکن مهر است.
۲٫ با وجود اینکه بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک جدید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شمار مشترکان اضافه شده است، مصرف انرژی در طی سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ با کاهش ۰٫۲ درصدی مواجه بوده و در طی شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۰ فقط ۲٫۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط رشد ۱۰ ساله ۸۹ به ۷۹ معادل ۷٫۴ درصد بوده است. این ارقام بیانگر اعمال مدیریت مصرف پس از اجرای قانون هدفمندی به میزان تقریبی ۵۸ میلیارد کیلووات ساعت است که منجر به کاهش مصرف حدود ۱۵٫۲ میلیارد لیتر سوخت مایع (گازوییل و مازوت) در طی این مدت شده است.
در صورتی که نتایج حاصل از کاهش تلفات حدود دو درصدی شبکه برق و افزایش بازده حدود یک درصدی را در طی این مدت منظور کنیم، میزان صرفه‌جویی ۲٫۸ میلیارد لیتر افزایش می‌یابد و مجموع صرفه‌جویی حاصل به بیش از ۶۸ میلیارد کیلووات ساعت معادل حدود ۱۸ میلیارد لیتر سوخت مایع بالغ خواهد شد.
۳٫ در طی این مدت در بخش‌های خانگی و تجاری با کاهش مصرف مواجه بوده‌ایم به طوری که:
• مشترکان خانگی در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با پیش از آن، ۶٫۸ درصد کاهش مصرف داشته‌اند اما در شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۰ تنها ۲٫۹ درصد رشد وجود داشته که با وجود اینکه کمتر از رشد ۱۰ ساله است، اما بیانگر کاهش حساسیت مشترکان خانگی به قیمت تعرفه موجود است.
• در بخش تجاری نیز در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال پیش از آن، با پنج درصد کاهش مصرف و در شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با ۲٫۵ درصد کاهش مصرف مواجه هستیم.
۴٫ با وجود کاهش مصرف انرژی در سطح کشور در طی این مدت، شاهد افزایش مصرف در بخش‌های تولیدی شامل صنعت، کشاورزی و همچنین صادرات برق بوده‌ایم. به طوری که:
• مصرف برق بخش صنعتی در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ با چهار درصد رشد و در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با ۸٫۸ درصد رشد مصرف مواجه بوده است.
• مصرف برق بخش کشاورزی نیز در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ با ۲۴ درصد رشد و در شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۰، با ۵٫۴ درصد رشد مواجه بوده است.
• در طی این مدت، صادرات انرژی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است به طوری که در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال پیش از آن، حجم صادرات برق ۲۹ درصد رشد و در شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه پارسال، ۴۶ درصد رشد را نشان می دهد.
۵٫ در طی دو سال اخیر، قیمت فلزات با رشد بالایی روبرو شده و نرخ ارز نیز رشد دو برابری داشته است که این موضوع موجب رشد قابل توجه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و جاری (تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌ها و تاسیسات برق) شده است. لذا به منظور امکان تداوم تامین برق مشترکان و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، ضروری است قیمت برق (بدون سوخت) در قیمت تمام شده در سال ۱۳۹۲ معادل ۸۰۰ ریال اصلاح شود.
نتایج حادث شده از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش آب
۱٫ شمار مشترکان آب در طی سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال پیش از آن، ۴٫۳ درصد و در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال پیش از آن، ۲٫۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
۲٫ با وجود اینکه بیش از ۸۵۳ هزار مشترک جدید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شمار مشترکان اضافه شده است، مصرف آب در طی سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ با کاهش ۰٫۵ درصدی مواجه بوده است.
۳٫ در طی این مدت در بخش‌های خانگی و تجاری با کاهش مصرف مواجه بوده‌ایم به طوری که:
• مشترکان خانگی در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با پیش از آن، ۵٫۳ درصد افزایش مصرف داشته‌اند.
• در بخش تجاری در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال پیش از آن، با ۵٫۳ درصد کاهش مصرف و در شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با ۲٫۵ درصد کاهش مصرف مواجه هستیم.
• ۳۶ درصد مشترکان خانگی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصارف تا ۲۰ مترمکعب در ماه داشته‌اند که پس از هدفمندی میزان این مشترکان به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.
• ۵۵ درصد مشترکان خانگی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصرف بین ۲۰ تا ۴۰ مترمکعب در ماه داشته‌اند که پس از هدفمندی میزان این مشترکان به حدود ۴۸ درصد کاهش یافته است.
• ۹ درصد مشترکان خانگی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصارف بالای ۴۰ مترمکعب در ماه داشته اند که پس از هدفمندی میزان این مشترکان به حدود هفت درصد کاهش یافته است.
اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف آب و برق با گذشت دو سال از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان تحت کنترل است اما به نظر می‌رسد که با رشد قیمت‌ها در بخش‌های مختلف به ویژه در چند ماهه اخیر، فاصله معنی‌داری بین قیمت عرضه خدمات آب و برق با سطح عمومی سایر کالاها و خدمات در حال شکل‌گیری است و این امر می‌تواند به جهش دوباره مصرف در بخش آب و برق به ویژه در بخش خانگی پس از دو سال توقف منجر شود.
نظرات